قطع‌نامه چهارم نهایی شد

شورای امنیت سازمان ملل متن قطع‌نامه چهارم در رابطه با ایران را تصویب کرد. متن نهایی دور جدید قطع‌نامه، «ممنوعیت‌های نظامی را گسترش داده»، «محدودیت های مالی را تشدید کرده» و «بازرسی کشتی‌های ایرانی را مجاز» می‌داند.

دیپلمات‌های مستقر در سازمان ملل انتظار دارند که این قطع‌نامه در اواسط این هفته به تصویب اعضا برسد حتی اگر برخی از اعضای شورای امنیت از آن پشتیبانی نکنند.

به گزارش خبرگزاری‌ها، زمان دقیق رای‌گیری وابسته به توافق پیدا کردن درخصوص فهرست الحاقی افراد و شرکت‌هایی است که باید دارایی‌شان ضبط شده و از سفر آن‌ها به غرب جلوگیری شود.

این در حالی است که رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این خبر رویکرد شورای امنیت سازمان ملل به پرونده هسته‌ای ایران را «غیر سازنده» و «عجولانه» ارزیابی کرده است.

مهمان‌پرست در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، با بیان این‌که «حرکت به سمت قطع‌نامه به نفع هیچ‌کس نیست» از بیانیه اخیر آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای ابراز تاسف کرد.

ایران همچنین از «سرمایه‌گذاری در معادن اورانیم» و «خرید برخی سلاح‌های سنگین نظیر تانک، خودروهای زرهی، ناو، جت و هلی کوپترهای جنگی» و «سیستم‌های موشکی و خرید هر گونه کالا و خدمات مرتبط با موشک‌های بالستیک» منع شده است.

متن نهایی دور جدید قطع‌نامه، ممنوعیت‌های نظامی را گسترش داده، محدودیت های مالی را تشدید کرده و بازرسی کشتی‌های ایرانی را مجاز می‌داند

روز دوشنبه نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت به درخواست ترکیه و برزیل یک نشست مشورتی برگزار کردند که پیش‌بینی می‌شود تا روز سه شنبه ادامه پیدا کند. با این حال دیپلمات‌ها می‌گویند این قطع‌نامه به احتمال زیاد روز چهارشنبه به رای گذاشته می‌شود و بدون کوچک‌ترین تردیدی رای خواهد آورد.

برخی از کشورهای عضو شورای امنیت ممکن است به قطع‌نامه رای ندهند اما هیچ‌کدام از مخالفان قطع‌نامه تحریم ایران حق وتو ندارند.

ترکیه و برزیل از مخالفان قطع‌نامه هستند که معتقدند تحریم‌های تازه غیر سازنده هستند. این دو کشور بر این باورند که توافق آن‌ها با ایران در خصوص مبادله اورانیوم، فرصت تازه‌ای برای دیپلماسی است.

برزیل و ترکیه در ماه گذشته موافقت نامه‌ای با ایران امضا کردند که به موجب آن ایران پذیرفت ١٢٠٠ کیلوگرم از اورانیوم خود را برای غنی‌سازی بیش‌تر به خارج از مرزهای خود منتقل کند و اورانیوم غنی‌سازی شده را در طول یک سال دریافت کند.

کشورهای دائم شورای امنیت اما این توافق نامه را ناکافی دانسته و با تاکید دوباره بر خواست پیشین خود مبنی بر توقف غنی‌سازی از سوی ایران، این کشور را به اتلاف وقت متهم کردند.