اعتراض ۵۶ کشور به 'سرکوب' اعتراضات خیابانی در ایران
BBC
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در سالروز انتخابات ایران از وضعیت حقوق بشر در این کشور انتقاد کرده بود
نمایندگان ۵۶ کشور جهان در شورای حقوق بشر سازمان ملل با امضای بیانیه ای از دولت ایران خواستند در مورد سرکوب اعتراضات خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تحقیق کند.
به هنگام مطرح شدن این بیانیه در جلسه امروز (سه شنبه ۲۵ خرداد، ۱۵ ژوئن) این شورا در ژنو، نماینده ایران از طریق مطرح کردن ایرادهای آئین نامه ای برای چند ساعت از خوانده شدن متن بیانیه توسط سفیر نروژ جلوگیری کرد.
چند کشور دیگر از جمله پاکستان، چین و کوبا هم به این بیانیه اعتراض کردند.
ضمیر اکرم، نماینده پاکستان در شورای حقوق بشر، به نمایندگی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی گفت که انگشت نما کردن یک کشور در جریان مباحثاتی که قرار بود به کنفرانس تاریخی سال ۱۹۹۳ در وین اختصاص یابد، منصفانه نیست.
اما در متن بیانیه مذکور آمده است که نمی توان نشست شورای حقوق بشر را بدون اشاره به سالگرد حوادث انتخاباتی ایران برگزار کرد.
نمی توانیم نشست شورای حقوق بشر را بدون اشاره به سالگرد حوادث انتخاباتی ایران برگزار کنیم.
امضا کنندگان بیانیه
کشورهای امضا کنندگان بیانیه به "سرکوب خشونت آمیز مخالفان، بازداشت ها و اعدام هایی که بدون طی مراحل قانونی انجام شده اند، تبعیض شدید علیه زنان و اقلیت ها از جمله بهائیان، و محدود کردن آزادی بیان و مذهب" در ایران اعتراض کرده اند.
این بیانیه به ابتکار آمریکا و نروژ تهیه شده و ۱۶ کشور از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در میان امضا کنندگان آن هستند.
تمام ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا هم این بیانیه را امضا کرده اند.
این در حالی است که دولت ایران دیروز (دوشنبه) به شدت به بیانیه اخیر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض کرده بود.
خانم اشتون در بیانیه ای که روز ۲۲ خرداد، ۱۲ ژوئن و در سالگرد انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران صادر کرده بود، از وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران و برقراری "جو رعب و وحشت" در این کشور انتقاد کرد.
او در بیانیه مذکور نوشت: "با استفاده از این فرصت به مردم ایران اطمیان می دهیم که فراموش نشده اند، اتحادیه اروپا به اعتراض خود به ایران ادامه می دهد و از مسئولان حکومت ایران می خواهد که حقوق شهروندان خود را مطابق الزاماتی که بر اساس میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و سایر پیمان های حقوق بشری به آن متعهد شده اند، رعایت کنند".
