Free Nasrin Sotoudeh - نسرین ستوده را آزاد کنید

فرار خفت بار و خنده دار دیپلمات جمهوری اسلامی از دست خبرنگاران در شهر لندن

سه تصویر و یک شعار جگر سوز برای یک اخوند،سفارت انگلستان برای همیشه بسته شد!

مصلحت ما در خیانت ماست، گور بابای ایرا ن !



تاریخ ایران ثابت کرده که این یک شعار بسیار مهم و حیاتی برای گروهی از ایرانیان بوده و هست .در تاریخ امده یکی از بزرگترین دلایل شکست سپاه ایران در برابر اسکندر مقدونی خیانت یک ایرانی بوده.هزاران سال بعد کودتای ۲۸ مرداد توسط عوامل صد در صدایرانی با حمایت غرب انجام میشه.در جنگ ایران و عراق گروه تروریستی مجاهدین به علت دعوای قدرت با خمینی جلاد عملن دوشا دوش سربازهای صدام ایرانیان رو بقتل می رسونند.در زمان حال بخش فارسیه صدای امریکا توسط یک ایرانی بنام رامین عسگرد به همت سازمان ترتیلا خیانتکار ،نایاک،از همه کسانی که مواضع سرسخت علیه ج.ا دارن پا ک سازی میشه.ان طرفتر جرس در حال خفه کردن صدای مشاور ارشد اقای کروبی هستش بدلیل اینکه مجتبی واحدی اهل یکی به نعل یکی به میخ نیست!

حرف حساب !
ژست های دموکراسی اقای اوباما ،کلینتون و غرب رو بیخیال.امروز گنگرشون تحریم بانک مرکزی رو تصویب می کنه فردا بدلیل مشکل خرید نفت کوتاه میاد.امروز سخنگوی دولت اروپایی از جنبش اعتراضی مردم ایران حمایت میکنه ۱۰ بار هم مصاحبه میکنه و از فواید دموکراسی بلغور میکنه فردا از بندر هاشون نرم افزار، سخت افزار شنود و کنترل اینترنت به مقصد ایران بار میزنن.

هر روز ما رو توسط یک عنصر داخلی یا فشار خارجی بازی میدن تا ایران رو راحت تر غارت کنن.از نظر دولتمردای غربی دموکراسی خوبه ولی در عمل نه برای کشور نفت خیز و سرشار از استعدادی مثل ایران.
تنها راه نجات ما اتحاد همه و اعتماد به هر نیروی موجود صادقه که منافع ایران رو در نظر داره .غیر از این خیانت کاران به ایران دست در دست بعضی از دولتهای غربی توسط ج.ا مردم ایران رو سلاخی میکن ،منابع مون رو به تاراج میبرن من و تو هم تو حاشیه هی می زنیم تو سر هم !

مجسمه یادبود

دهه پنجاهی ها

مجسمه یادبود شیث و نصرتی در استادیوم آزادی جمهوری اسلامی برای گرامیداشت و یادبود ۳۳ سال تجاوز در زندانها مهمانی‌ها بازداشتگاها و مرکز عمومی در استادیوم آزادی نصب شد.





خیلی‌ جالبه که تجاوز‌ها در کهریزک و زندانهای جمهوری اسلامی نه در اخبار منعکس شد نه صحبتی‌ ازش شد ولی‌ یک انگشت تا مجلس و در تمام مجلات منعکس شد البته در حماقت و ابلهی و کار غیر اخلاقی‌ نصرتی شکی نیست و واقعاً لیاقتش محرومیت کامل از بازی فوتبال هست ولی‌ نکته جالب اینجاست که یک انگشت اینقدر جنجال به پا کرد و این همه بطری نوشابه و تجاوزهای قبل اعدام دختران باکره ایرانی‌ کوچیک‌ترین اشاره‌ا‌ی بهش نشد واقعاً بعضی‌ وقتا از این ریاکاری و اولویت‌های رساناهای ایران و مسولینش می‌خوام بالا بیارم کشوری که قانون اساسیش بر پایه پاین تنه باشه بازیکنهای فوتبالش بهتر از این نمیشوند واقعا هلاک این خلاق و تربیت اسلامی این ۳۳ سال جمهوری اسلامی هستم.

نظام و کش

هوشنگ اسدی

کار"نظام مقدس جمهوری اسلامی" از کشاکش به کش می رسد در نیمه دوم مهرماه 1390.

رئیس جمهور" نظام" بدون ملائک و هاله نور" دشمن را در قلب سرزمين خودش مورد حمله قرار" می دهد و" زمين گير می کند" و با طرح متوقف کردن غنی سازی از اجلاس سازمان ملل بر می گردد تا در تلویزیون سردار ضرغامی فتوحات اش را در صحنه جهانی اعلام کند. آمار مفصلی هم از رشداقتصادی کشور می دهد.

امریکا ، بلافاصله متوقف کردن غنی سازی اورانیوم را "وعدۀ توخالی" توصیف می کند.

محمود عباس درهمان اجلاس خواستار تشکیل کشور فلسطین می شود. بنیامین نتانیاهو که بلافاصله پس از عباس پشت تریبون قرار می گیرد،دنبال کلامی برای کاستن از تاثیر سخن محمود عباس می گردد. موفق نمی شود. درمانده و ناتوان، به اسرائیل بر می گردد. فشار ناشی از اقدام محمود عباس آنقدر سنگین است که نتانیاهو به شکوه در می آید:"احتمال دارد که فلسطینی‌ها در کسب شناسایی از سازمان ملل متحد برای کشورفلسطین موفق شوند. "

درتهران، خالد مشعل اقدام شجاعانه ابومازن را می ستاید. و ناگهان " رهبر فرزانه" در میان حیرت همگان به یاری اسرائیل می آید:" هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند، یکسره مردود است .هر طرح عملیاتی باید بر مبنای اصل«همه‌ فلسطین برای همه‌ مردم فلسطین»باشد. فلسطینِ «از نهر تا بحر» از رود اردن تا سواحل دریای مدیترانه است، نه حتی یک وجب کمتر."

نخست‌وزیر درمانده اسرائیل بلافاصله اهمیت "نجات بخش" سخنان خامنه‌ای را برای خود و دولتش درمی یابد و اعلام می کند:"اظهارات اهريمنی حکومت آيت‌الله‌ها در ايران در مورد نابودی کشور اسرائيل، ايستادگی قاطع دولت اسرائيل را در زمينه تدابير امنيتی اسرائيل و اين درخواست ما را که اسرائيل به عنوان يک کشور يهودی به رسميت شناخته شود، مورد تاکيد قرار می‌دهد."

و به این ترتیب، نقش نظام درمدیریت جهان آشکار می گردد و مسائل خارجی از موضع اقتدار حل و فصل می شود. می ماند دو مساله داخلی: بزرگترین اختلاس کشور در آزادترین کشور دنیا و در زمان استقرار پاک ترین دولت تاریخ. و زیباسازی صورت رحیم مشائی که انگار در نقش " صورت زخمی" از آمریکا برگشته است.

"سرداران بد نام نظام" کوشیده اند تا مساله اول را منحرف کنند و به فراموشی بسپارند. خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی" کیسه بوکس دو جناح" شده است.برادر حسین و كیهان همه تلاش خود را برای منحرف كردن افكار عمومی از واقعیات پشت بکار برده اندو نا کام مانده اند. پای محمد خاتمی را وسط کشیده اند و به جائی نرسیده اند. رقم اختلاس را کم کرده اند و فایده ای نبخشیده است. ظاهرا معجزه رساندن تیراژ کیهان از 500 هزار نسخه در سال 1356 به 5 هزار شماره در سال 1390، اینجا تاثیرش را نشان می دهد.

محسنی اژه ای سود جناحش در نبرد گرگها را در پیگیری موضوع می بیند:" مبلغ، همان ۳ هزار ميليارد تومان است. جرمی که واقع شده يک فساد بزرگ است و بايد برخورد متناسب با آن باشد. قوه قضاييه مصمم است بدون تبعيض، اغماض و خط قرمزی به جز ملاحظه شرع و قانون با اين موضوع برخورد کند."

مهدی خزعلی در وبسایت خود، تا آستانه اعلام نام فردی که در راس پرونده اختلاس قرار دارد پیش می رود و می نویسد که رئیس فراری بانک ملی "آخرین حلقه این فساد و غارت" است.

11 نماینده مجلس که انگار یادشان رفته هفته گذشته" نوکری قدرت" را قانونی کرده اند، خواستار رسیدگی به "احتمال زد و بندهای کثیف بین صاحبان قدرت و ثروت" می شوند. سخن از سرداران سپاه به میان می آید. فریدون خاوند – اقتصاد دان- بحت اختلاس مهمتری را به میان می کشد:" اختلاس يارانه ای به معنای برداشت از منابع غير مجاز برای پرداخت يارانه نقدی، از لحاظ پيامدهای درازمدت اقتصادی آن بسيار ويرانگر تر از «اختلاس بانکی» است که اين روزها از آن زياد صحبت می شود."

و درست همین جا مقام رهبری پیدایشان می شود و از رسانه‌‌ها می خواهند موضوع اختلاس‌ها را "کش" ندهند.

نمایندگان بلافاصله حرف خود را درمورد اختلاس پس می گیرند. اما کش هنوز شامل موارد دیگر نشده است.داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید:"آمار دولت بیشتر به جوک شبیه است تا به واقعیت."

معلوم نیست پرداخت کمک نجومی به آخرین دیکتاتور اروپا هم جوک است یا واقعیت.

د رهفته ای که نرخ واقعی بیکاری در ایران به۳۰ درصد می‌رسد، اعتصاب ۱۵۰۰ کارگرگرسنه مجتمع پتروشیمی بندر امام هفتمین روز را پشت سر می گذارد،رسما اعلام می شود که بيش از ۴۰ درصد کارگران قراردادی حداقل مزد را دريافت می‌کنند؛خبر

کمک۳۰۰ میلیون یورو یی جمهوری اسلامی به اقتصاد ورشکسته یک کشوربه رسانه ها راه می یابد. بلاروس برهبری الکساندر لوکاشنکو- معروف به آخرین دیکتاتور اروپا- پیشتر ازچین وام گرفته بود که این هفته همراه روسیه قطعنامه شورای امنیت علیه بشار اسد را وتو می کند. دست همه دیکتاتورها در دست هم است تا می رسد به هوگوچاوز سرخ که برای نجات قذافی دعا دست به دعا می برد:" ليبيايی‌ها در حال ايستادگی در مقابل حمله و تهاجم هستند. از خدا می‌خواهم تا جان معمر قذافی، برادرمان را حفظ کند. آنها در حال تعقيب کردنش هستند تا او را بکشند."

هفته ای است که رييس فناوری سازمان بسيج دانش آموزی اعلام می کند:"۱۷ ميليون ايرانی در وب سايت فيس بوک عضويت دارند و اين در حالی است که اين سايت در ايران فيلتر است. فيلترينگ اينترنت کارايی ندارد."

اما سرکوب بی وقفه ادامه دارد.ويکتوريا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، از صدور حکم شش سال زندان برای محسن آرمين، نماينده مجلس ششم و سخنگوی مجاهدين انقلاب اسلامی، انتقاد می کند.عفو بین الملل به ادامه "بازداشت خودسرانه" میر حسین موسوی و مهدی کروبی اعتراض دارد. یوسف ندرخانی ، مرگ را می پذیرد اما از اعتقادش دست بر نمی دارد. طبق معمول اتهام این ایرانی مسیحی شده رنگ فساد می گیرد:"تجاوزهای مکرر و اخاذی‌"

پیتر هاروکس، مدیر سرویس جهانی بی بی سی اعلام می کند:" ماموران دولت ایران به بازداشت، بازجویی و ارعاب خویشاوندان کارکنان ایرانی بی بی سی دست زده اند ." و یورش به سینما گران به موج جديد بازداشت روزنامه‌نگاران پیوند می خورد.

علت گسترش موجی و مدام فضای ترس و ارعاب را می توان در سخنان محمد رضا باهنر یافت:" انتخابات مجلس نهم بزرگترين تحول سياسی در چند ماه آينده است. فتنه‌گران دست از فتنه برنداشته و نمی‌دارند. ‌مجلس نهم و انتخابات آن علاوه بر حساسيت‌هايی که همه‌ انتخابات‌ها در کشور دارند، از ويژگی‌های خاصی برخوردار است. ‌اولين و مهمترين ويژگی خاص اين انتخابات اين است که اولين انتخاب بعد از فتنه سال ۸۸ است."

محمد رضا نقدی، نیروی تحت امر خود را برای ادامه کودتا آماده کرده است:" هرگونه ساز و کاری برای نظارت بر روند انتخابات، غیر ضروری است. بسیج به «تامین امنیت صندوق ها» کمک می کند."

یکی از فتنه گران باید آیت اله دستغیب باشد که نامه تاریخی دیگری به مجلس خبرگان می نویسد .از مهدوی کنی می پرسد:" از چه نظامی دفاع می‌کنید؟ آیا این نظام با اینهمه تخلف، باز هم اسلامی است؟" او هم مانند محمد خاتمی و عبداله نوری که باهم دیدار می کنند، خواستار انتخابات آزاد است. محمد رضا خاتمی هم حرفش این است:"در انتخابات شرکت نمی کنیم."

و در این فضای متشنج و رعب آور، رحیم مشائی برای دومین جراحی زیبائی زیر تیغ می رود. بنده خدا مشکل افتادگی پلک و خشکی قرنيه دارد.

پائیز دیگری است.اختلاس و دزدی مملكت را برداشته است. این را محمد رضاخاتمی به صراحت می گوید. در سخنان خاتمی و نوری و دستغیب ترس از خطری که ایران را تهدید می کند، موج می زند.

سیدمهدی شجاعی،‌ نویسنده ای که دارد قدم به قدم به راه محمد نوری زاد می رود، بعد از مدتها به سخن می آید: "ما در سراشیبی اضمحلال فرهنگی حرکت می کنیم. وقتی یک مقام ارشد اجرایی به راحتی دروغ بگوید و تهمت بزند، نتیجه این می‌شود که برسیم به این وضعی که امروز شاهد آنیم. وقتی شاهد هستیم که امروز ارزش و ضدارزش جای خود را عوض می‌کند، شک نکنید که سراشیبی سقوط در کشور آغاز می‌شود ـ که شده است."

و روز انتشار"نگاه هفته" روز تولد شیخ دلاور است. تولدت مبارک هم سلول ستمشاهی. حرف هایت را روی فیس بوک گذاشته اند و من دوباره می نویسمشان:

فرزندان من، روزی در هــــمــــیــــن نــــزدیــــکــــی ها ، کشور از آن شـــــــــــــمــــــــــــــــا خــــــــواهـــــــد بود .تجربه نشان داده که فضای ترس و خفقان باقی نخواهد ماند . دروغ ، تزویر و ریــــــــا هیچگاه پایدار نیست . باید حضور خود را در صحنه حفظ کرد ، چرا که خار چشم بدخواهان ملت ایران حضور در صحنه است.

تمامیت خواهان و انحصار طلبان به دنبال نا امید کردن مردم هستند ، اما جایی که امیدواری و ایستادگی در مقابل آن ها وجود داشته باشد ، مسلما مجبور به عقب نشینی خواهند بود.

فیلم مستند بی‌بی‌سی: خط و نشان رهبر

مجتبی میرتهماسب ممنوع الخروج شد

3 بامداد دوشنبه 14 شهریور (5 سپتامبر) کارگردان برجسته ایرانی، مجتبی میرتهماسب که برای شرکت در کنفرانس مطبوعاتی پیرامون آخرین ساخته سینمایی خود و دیگر فیلمساز ایرانی جعفر پناهی، راهی پاریس بود، توسط ماموران امنیتی مستقر در فرودگاه بطور موقت بازداشت و حکم ممنوع الخروج بودن به وی ابلاغ شد. ماموران پس از بازرسی وسایل سفر وی، پاسپورت، کامپیوتر، دوربین فیلمبرداری و عکاسی او را ضبط کردند.


فیلم «این فیلم نیست» ساخته مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرتهماسب تا کنون برای نمایش در 50 فستیوال معتبر جهانی گزینش شده است.
قرار بود آقای مجتبی میرتهماسب در هفته آینده در فستیوالهای تورنتو و نیویورک شرکت کرده و پس از آن در تاریخ 19 سپتامبر در مراسم افتتاحیه فیلم در پاریس به دعوت پخش کننده فیلم و سینماتک پاریس شرکت کند.
این فیلم قرار است از 28 سپتامبر در 50 سینمای فرانسه اکران عمومی شود.
حکومت ایران در ادامه سیاستهای سرکوبگرانه خود موج تازه ای از فشار و ارعاب به جامعه سینماگران ایران را آغاز کرده است و بیم آن می رود که در روزهای آینده محدودیتهای بیشتری را در مورد سینماگران و هنرمندان اعمال کند.

به گفته احمد رافت جوزپه جیولیتتی، عضور کمیسیون فرهنگ پارلمان ایتالیا و سخنگوی سازمان اصل ۲۱ ،صبح چهار شنبه
در صحن پارلمان از وزیر خارجه ایتنالیا خواست برای بازگرداندن پاسپورت مجتبی میرطهماسب و رفع ممنوعیت خروج وی با دولت جمهوری اسلامی تماس برقرارکند.

یاوه گویی هسته ای کیهان

vaez(at)jhu.edu

گمانم بر این است که اگر از اغلب ایرانیان پرسیده شود کدامین روزنامه کشور شعرش همه ژاژست وکلامش همه یاوه، و نثرش همه خامست و بیانش همه ابتربه روشنی پاسخ خواهند داد: کیهان. بواسطه سی سال استمرار در مغلطه، گاه راستی آزمایی مطالب این روزنامه دشوار می شود،اما کار که به دانش و پرسمان های کارشناسانه می رسد، طبل رسوایی آقایان از بام می افتد. مطلبی که به تازگی در این روزنامه به واسطه اتصال نیروگاه بوشهر به شبکه سراسری برق کشور نوشته شده، بقدری دور از حقیقت و گمراه کننده است که گریزی از روشنگری نیست.

کیهان راه اندازی نیروگاه هسته ای بوشهر را به لحاظ راهبردی از چند جهت دارای اهمیت کلیدی می داند. آنروی سکه در ذیل هر نکته کیهان آمده است.

1- با تزریق برق هسته ای به شبکه، برای نخستین بار، مردم ایران با یک جنبه ملموس از انرژی هسته ای که دارای تاثیر مستقیم در معیشت آنهاست، آشنا خواهند شد. تمرکز بر روی این بخش از کاربردهای انرژی هسته ای، اجماع داخلی پشت سر سیاست های راهبردی نظام در پرونده هسته ای را به نحو بی سابقه ای تقویت خواهد کرد. به عبارت دیگر، از جنبه راهبردی مسئله این است که معادله "مقاومت-هزینه" در برنامه هسته ای ایران –که البته معادله ای کاملا قابل دفاع است- با شکل گیری معادله "مقاومت-سود" تکمیل خواهد شد.

واقعیت: بر خلاف ادعای کیهان، راه اندازی بوشهر به هیچ روی زندگی مردم ایران را دگرگون نخواهد کرد، چرا که این نیروگاه کمتر از دو در صد برق کشور را تامین خواهد کرد. شاید اگر آقایان فکری به حال شبکه نارسای انتقال برق کشور می کردند که در آن هجده در صد برق ایران به هدر می رود، تاثیریمستقیم در معیشتمردم ایجاد می شد. معادله "مقاومت-هزینه" هم از آن اختراعات آقایان است که معلوم نیست بر چه منطقی استوار است. 37 سال تاخیر در راه اندازی یک نیروگاه تعریف هر گونه سود را برای آن از مفهوم تهی می کند. یک جمع سر انگشتی از هزینه های این نیروگاه از دوره پهلوی تا کنون آنرا به یکی از گران ترین نیروگاه های جهان تبدیل می کند.

2- در مرحله بعد، این موضوع اهمیتی کلیدی دارد که توجه شود افزایش تولید برق هسته ای، باعث آزاد شدن ظرفیت های نفت و گاز کشور و به تبع آن، افزایش ظرفیت ذخیره سازی یا صادرات خواهد شد. مطابق محاسبات کلاسیک انجام شده در اقتصاد انرژی، با استفاده از هر گرم اورانیوم در نیروگاه ها، 5/62 لیتر نفت آزاد می شود. بنابراین، افزایش تولید برق هسته ای، امکان مانور ایران در حوه انرژی را بسیار وسیع تر خواهد کرد.

واقعیت: نویسندگان کیهان بد نیست در تماسی با وزارت نیرو اندک تحقیقی در مورد منابع تولید برق کشور انجام دهند. 75 در صد برق ایران از نیروگاه های گاز طبیعی تامین می شود و نفت فقط سهمی18 در صدی در برق کشور دارد. طرفه آنکه حتی اگر بگیریم که راه اندازی نیروگاه بوشهر، اندکی گاز برای صادرات تامین خواهد کرد، این مقدار تنها یک بیست و دوم میزان گازی است که ایران بر سر چاه های نفت می سوزاند و به هدر می دهد.

3- یکی از مهم ترین تبعات راهبردی اتصال برق هسته ای به شبکه این است که برنامه هسته ای ایران از فاز سیاسی-امنیتی خارج شده و ماهیتی تجاری پیدا می کند. اطلاعاتی وجود دارد که نشان می دهد برخی از کشورها منتظر راه اندازی نیروگاه بوشهر در ایران بوده اند و اکنون آمادگی دارند تا در پروژه های نیروگاهی ایران مشارکت کنند. در مسیر تجاری سازی برنامه هسته ای ایران، بوشهر نخستین و دشوارترین گام بود. برداشتن گام های بعدی تا این حد دشوار نخواهد بود.

واقعیت: کاش نویسندگان محترم نشریه "پر تیراژ کشور" اعلام می کردندکدام کشور تصمیم دارد تحریم های بین المللی را زیر پا گذاشته و در ایران نیروگاه بسازد. اگر منظور روسیه است که آزموده را آزمودن خطاست. 11 سال تاخیر در راه اندازی بوشهر باید برای حاکمیت در ایران آموزنده بوده باشد. اگر نه، دست کم بررسی موضوع موشکهای اس-300 شاید مضررنباشد. چین هم چندان با روسیه در این مهم تفاوتی ندارد، چرا که به تازگی در حال متوقف کردن سرمایه گذاری در برخی پروژه های نفت و گاز ایران است. به هر روی، ادعای صف کشیدن متقاضیان ساخت نیروگاه هسته ای جدید در ایران پوچ تر از آن است که جدی گرفته شود.

4- از جنبه سیاسی و دیپلماتیک، ورود برق بوشهر به شبکه که نشان دهنده وقوع ایمن فعل و انفعال هسته ای در قلب راکتور است، وجود یک چرخه کامل تولید سوخت هسته ای در ایران را کاملا توجیه می کند. بوشهر سالانه چیزی حدود 30 تن اورانیوم 5 درصد غنا مصرف می کند. درست است که روس ها تامین سوخت بوشهر را تعهد کرده اند اما سابقه عملکرد روسیه نشان می دهد در واقع هیچ اعتمادی به آن نیست و ایران برای اینکه به یکباره با قطع جریان سوخت و خاموش شدن ناگهانی راکتور مواجه نشود ناچار باید تضمین داخلی از حیث تولید سوخت را ایجاد نماید. اکنون دیگر این استدلال کاملا بی معناست که چون ایران نیروگاه ندارد، پس به چرخه سوخت هم نیازی نخواهد داشت.

واقعیت: نخست آنکه انجام واکنش های خودجوش شکافت هسته ای هیچ دلیلی بر فعالیت ایمن نیست. در همه نیروگاه هایی که حوادث ناگوار هسته ای روی داده،این روند صورت می گرفته است. اگر ایران می خواهد اطمینان لازم از ایمنی نیروگاه را فراهم کند، می بایست ضریب ایمنی نیروگاه را که توسط روسها اندازه گیری شده است منتشر کند و به میثاق های جهانی ایمنی هسته ای بپیوندد. دوم آنکه 30 تن اورانیوم با غنای 5 در صد نیازمند به تولید 300 تن اورانیوم خام در سال می باشد. در حالی که ایران تنها توان تولید 71 تن اورانیوم خام را بیشتر ندارد و منابع اورانیوم کشور تنها کفاف کمتر از ده سال فعالیت بوشهر را می دهد. بالاتر از همه اینکه تا امروز هنوز یک میله سوخت در ایران تولید نشده و اگر هم بشود قابل استفاده در نیروگاه بوشهر نیست چون فن آوری اختصاصی روسی اجازه این کار نمی دهد.بنابراین ادعای عدم وابستگی برای سوخت کاملا موهوم و عوام فریبانه است.

5- و نهایتا راه اندازی نیروگاه بوشهر یکی از عواملی است که بدون شک گزینه نظامی را به طور کامل از روی میز غرب حذف خواهد کرد. اگرچه هم اکنون هم چنین گزینه عملا وجود خارجی ندارد اما اتصال بوشهر به شبکه، پارادوکسی ایجاد می کند که نتیجه آن بی معنا شدن گزینه نظامی از حیث راهبردی است. آن پارادوکس این است: اگر به بوشهر حمله شود اکوسیستم خلیج فارس و در نتیجه متحدان عرب امریکا نابود می شود و اگر به نطنز حمله شود، بوشهر قادر به جایگزینی کارکردهای آن از جنبه هایی که مورد نگرانی غرب است، خواهد بود.

واقعیت: موضوع گزینه نظامی و راه اندازی بوشهر هم به کلی از هم جدا هستند. اصولا غرب از نیروگاه بوشهر نگرانی عمده ای ندارد چون روسیه سوخت آنرا تامین می کند و پسماند های اتمی نیز به روسیه باز گردانده می شوند. از همین روست که بوشهر از تحریم های بین المللی مستثنی است. نگرانی از فعالیت های غنی سازی ایران است که استفاده دوگانه دارد و از طریق آن هم می توان سوخت هسته ای تولید کرد و هم سلاح هسته ای. متحدان عرب آمریکا به هیچ وجه نگران حمله به نیروگاه اتمی بوشهر نیستند بلکه آنان و بسیاری از ایران دوستان از بروز سانحه ای هسته ای در راکتور بوشهر که علاوه بر اثرات مخرب زیست محیطی به یک فاجعه انسانی منجر خواهد شد دل نگران هستند. درضمن، تصور می کنم اگر تماسی با سازمان انرژی هسته ای گرفته شده بود، نویسندگان دستگیرشان می شد تاسیساتی که برای جایگزینی نطنز پیش بینی شدهنه در بوشهر بلکه در فردو است.

بهتر بود کیهان به جای این مطالب بی مایه و نادرست، تحقیقی در مورد مخارج این نیروگاه و میزان ایمنی و امنیت آن منتشر می کرد. باشد تا آنان که تجسم عرق ملی را در نیروگاه بوشهر می بینند، مطالب این روزنامه را جدی تر بگیرند یا حتی باور کنند. و اگر نه این خطر وجود دارد که افکار عمومی منطق هسته ای آقایان را زیر سئوال ببرد چرا که ندهد هوشمند روشن راى به فرومایه کارهاى خطیر.

*مدیر پروژه ایران در فدراسیون دانشمندان آمریکا

بی‌توجهی به کاهش تلفات انتقال برق در لایحه بودجه 90

نیروگاه بوشهر سه برابر یک نیروگاه هزینه داشته است

اختلاس؛ نتیجه کارنامه اقتصادی دولت

کیوان بزرگمهر

با رو شدن پرونده اختلاس های کلان در سيستم بانکی، وزارتخانه های دولتی و ديگر نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، دولت محمود احمدی نژاد که بیشترین شعار را علیه مفاسد اقتصادی داده رکوردار دار فاسدترین دولت جمهوری اسلامی شد. طی یک هفته اخیرهمزمان با مطرح شدن پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادارات به عنوان بزرگترين پرونده اختلاس بانکی در کشور، اختلاس میلیاردی در معاونت عمرانی استانداری تهران پای کامران دانشجو استاندار سابق تهران و رئیس سابق ستاد انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور را نیز به پرونده‏های اختلاس باز کرده است. با این حال قوه قضائيه تاکنون به طور رسمی درباره جزئيات، چگونگی و ابعاد مالی و سياسی اين اختلاس اطلاعاتی در اختيار رسانه ها قرار نداده است.

تاسیس بانک با پول اختلاسی

اولین بارسيد محمد جهرمی مديرعامل بانک صادرات ایران بود که در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد اعلام کرد مبلغ 30 هزار میلیارد ریال معادل 3 میلیارد دلار ازبانک صادرات ایران اختلاس شده است. به گفته مقامات بانک مرکزی ایران اختلاس کنندگان این تسهیلات را برای تاسیس بانک دیگر انجام داده بودند.

روزنامه تهران امروز روز دوشنبه، هفتم شهريورماه، گزارش داد که اين اختلاس از طريق واگذاری تسهيلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمايه ‌گذاری "اميرمنصور" و شرکت "مه ‌آفريد" که متعلق به فردی به نام "ا. خ" است صورت گرفته، و وجوه حاصل از اختلاس نيز صرف تاسيس بيستمين بانک خصوصی کشور شده که به دست فردی به نام "آ" در حال تاسيس بوده است.

ال سی های قلابی

آنطور که تا کنون مشخص شده است اين تسهيلات در تاريخ بانکداری کشور، بی‌سابقه بوده و شامل دادن دو ميليارد و هفتصد ميليون دلار ال سی ريالی برای خريد آهن و شمش فولادی می شده است. این در حالی است که هم اکنون به دلیل تحریم بانک‏ های ایرانی ال سی ها با مشکلات متفاوتی دست به گریبان هستند و تقریبا امکان باز کردن ال سی جدید برای ایرانیان داخل کشور وجود ندارد. همین مساله بر پیچیده بودن ابعاد اختلاس یاد شده افزوده است.

صالح نيکبخت وکیل بانک صادرات ایران در این باره توضیح داده افراد بازداشت شده متهم هستن در ماجرای اين اختلاس با تبانی و نفوذ بازرس شعبه بانک صادرات اقدام به صدور ال‌ سی های جعلی به مبالغ ده‌ها ميليارد تومانی می‌کرده و بدون اينکه وجه ال‌سی‌های مذکور را به بانک بپردازد، آنها را دريافت کرده و به بانک‌های دولتی و خصوصی ديگر داخلی به قيمت پايين‌تر از قيمت رسمی ال‌ سی می‌فروخته است.

متهم ردیف اول در ارتباط با دولتی ها

برخی منابع در داخل ایران گفته اند "متهم اول پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی که با يکی از مقامات ارشد اجرايی ارتباط داشته است." روزنامه تهران امروز مشخصا در این زمینه از محمد جهرمی وزير کار پيشين دولت محمود احمدی نژاد و مديرعامل فعلی بانک صادرات نام آورده و نوشته: "مشخص است که تسهيلاتی به اين ارزش و مبلغ، قطعا بدون آگاهی مديران ارشد بانک صادرات ميسر نبوده است" و "مسئولان ارشد بانک صادرات، بايد درباره اين تسهيلات و مشکلات پديد آمده" پاسخگو باشند.

هفته گذشته بانک صادرات ایران با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد که "مديران گروه ملی فولاد ايران با تبانی فردی از کارکنان اين بانک خارج از محيط و سيستم بانکی اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادی ريالی داخلی کرده اند" و "موفق به سوءاستفاده مبالغی از ساير بانک‌های کشور شده اند" اما "در پی اين اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالی از بانک صادرات ايران انجام نشده بلکه خسارتی نيز به اين بانک وارد نشده است."

جزییات بیشتر در توضیحات بانک صادرات

اگر چه انتشار توضيحات بانک صادرات ايران درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی با هدف رفع اتهام از مديران اين بانک صورت گرفت اما جزئيات بيشتری از اين پرونده را نيز آشکار کرد. در اين اطلاعيه بانک صادرات درعين حال تاکيد کرده که اختلاس سه هزار ميليارد تومانی "از تير ماه سال 1388" آغاز شده اما "از 25 روز پيش مسئولان بانک صادرات خوزستان به تبانی يکی از روسای شعب با مالک يکی از کارخانه‌های فولاد پی بردند" و "با اعترافات رییس شعبه و با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضاييه و دادگستری خوزستان و اعترافات آقای "خ" مالک اين کارخانه، اسنادی خارج از بانک پيدا شده است."

آنطور که مسوولان بانک صادرات ایران گفته اند " گروه ملی فولاد ايران" يکی از متهمان اصلی اختلاس سه هزار ميليارد تومانی این بانک است. هم اکنون رييس و معاون شعبه و رييس حوزه مربوطه در بانک صادارات خوزستان و همچنين دو نفر از مالکان گروه فولاد ملی ايران و موسسان بانک آريا با اسامی اختصاری "ا.خ" و "آ" به عنوان متهمان اين پرونده بازداشت شده اند.

خصوصی سازی احمدی نژادی برای متهمین

"ا.خ" در حقیقت نام اختصاری "مه آفرين امير خسروی" است که مالک "شرکت توسعه سرمايه گذاری اميرمنصور آريا" می‏باشد. "گروه ملی فولاد ايران" با تمامی کارخانه های زير مجموعه آن در سال 1388 از سوی دولت محمود احمدی نژاد تحت عنوان خصوصی سازی و اجرای اصل 44 به این شرکت واگذار شده بود.

مجموعه شرکت های تحت مالکيت "امير خسروی" با همکاری "گروه مالی امين" به مديرعاملی "محمد آرام بنيار" اقدامات ابتدايی برای تاسيس بانک آريا را در سال 88 و همزمان با "بانک گردشگری، بانک ايران زمين، بانک آرين" آغاز کردند که مجوز آن در بهمن ماه سال گذشته توسط بانک مرکزی صادر شده بود.

همزمان با آغاز پذیره نویسی این بانک در 17 اسفند 89 خبرگزاری ايرنا، خبرگزاری رسمی دولت، از قول محمد آرام بنيار مدير عامل تامين سرمايه امين خبر داد که "تمرکز بيستمين بانک خصوصی ايران، بانکداری اختصاصی و بازرگانی خواهد بود تا بتواند در ابتدای فعاليت خود دسترسی به بازاری در حدود سه هزار ميليارد تومان داشته باشد."

کار جریان انحرافی است

اولین بار این يدالله جوانی، رییس دفتر سياسی سپاه بود که، دو روز پيش از برگزاری "مجمع عمومی موسس بانک آريا" این بانک را به "جريان انحرافی" منسوب و در پی آن این سوال را مطرح کرده که "مگر قرار نبود احمدی نژاد با مفاسد اقتصادی و غارتگران بيت المال مبارزه نمايد؟" بیست روز بعد روزنامه کيهان طی سرمقاله ای با عنوان "علف های هرز" به صراحت "جريان انحرافی دولت" را متهم کرد که "با چراغ خاموش" و طی چند سال در پی "بانک بازی و اخذ مجوزهای زنجيره ای برای تاسيس بانک های خصوصی با اهدافی پيدا و پنهان است که همچنان ادامه دارد."

حمایت جدی یا توقیف مجوز

اینچنین بود که نهم مرداد ماه حميد پورمحمدی؛ قائم مقامی بانک مرکزی به خبرگزاری ها اعلام کرد که "بانک مرکزی ارائه مجوز به بانک آريا را متوقف کرده است." هفته قبل با رو شدن پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات حميد پورمحمدی، ادعا کرد که "بانک مرکزی درباره اين موضوع خاص دو ماه قبل از عيد، هشدارهايی داده بود." این در حالی است که وی چند ماه پیشتر بهمن ماه 89 ضمن سخنرانی در مراسم افتتاح بانک گردشگری گفته بود که "بانک گردشگری مورد حمايت جدی بانک مرکزی است."

قائم مقام بانک مرکزی این اختلاس را تنها نشانه رفتار غیر صادقانه موسسان بانک دانسته و در عین حال ابعاد موضوع را به آن شکل که در رسانه‌ها منتشر شده تایید نکرده است. وی علی رغم تمام اخبار و مستندات منتشر شده درباره ابعاد این اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، اعلام موضع رسمی بانک مرکزی را به مشخص شدن نتایج کارگروهی موکول کرده که برای بررسی همین موضوع تشکیل شده است.

اختلاس با چراغ سبز دولت

دیروز سایت آینده نیوز فاش ساخت که امير خسروی "متهم اصلی این پرونده كه یك ایرانی ساكن آلمان بوده است که در دولت نهم با دریافت برخی چراغ سبزها برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی گردد و كل سرمایه خود را كه حدود یك میلیون دلار بوده است، به ایران می آورد و با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر كرده و مجددا به آلمان باز می گردد و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان و گشترش فعالیتهای خود، به ایران نقل مكان كرده و اقدام به تاسیس شركتهای زنجیره ای متعدد می نماید و با هر شركت نیز اقدام به دریافت وام های هنگفت بانكی، خرید شركتهای دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانكی و گشایش اعتبارهای مكرر می نماید."

ارسلان فتحی، رييس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای توصيف ابعاد اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات گفته است: "با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتی می‌توانست برای يک ميليون نفر از جوانان بيکار کشور، شغل ايجاد کند."

گفته شده در جریان تاسیس بانك آریا نیز این فرد بر خلاف قانون كه بایستی 50 درصد از سهام بانك به صورت پذیره نویسی آزاد باشد، بیش از نود درصد سهام این بانك را به نام نزدیكان خود ثبت می نماید. بنا بر آنچه سایت آینده نیوز نوشته " اگرچه رقم اختلاس این پرونده سه هزار میلیارد تومان اعلام شده، اما این رقم تنها مربوط به بخشی از تخلفات ا.خ است و با ادامه تحقیقات، ابعاد این پرونده در بانكها و موارد دیگر افزایش یافته است."

اختلاس در استانداری

علاوه بر این هفته گذشته مصطفی پورمحمدی در یک نشست مطبوعاتی از پرونده‏های اختلاس میلیاردی در دوران استاندار جدید و قدیم تهران خبر داد. رئیس سازمان بازرسی کل ایران در این رابطه گفت :"هم پرونده اختلاس میلیاردی داریم و هم پرونده اختلاس خرد. برخی استانهای دیگر هم پرونده داشتیم که در حال رسیدگی است." استاندار فعلی تهران مرتضی تمدن است که قبلا مشاور آقای احمدی نژاد بود. استاندار سابق تهران نیز کامران دانشجوست که اکنون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.

خبرآنلاین درباره اختلاس میلیاردی در معاونت عمرانی استانداری تهران گزارشی را منتشر کرد که در آن، محمودی، معاون استانداری تهران این اختلاس را تایید کرده بود و البته گفته بود مربوط به دوره مسئولیت وی نمی شود. هنوز جزییات زیادی از این اختلاس منتشر نشده است. معاون عمرانی استانداری تهران زمان این اختلاس را پیش از مرداد 89 اعلام کرده است.

سازمان بازرسی کل کشور در جریان بررسی وضعیت مالی استانداری تهران و برخی فرمانداری‌های تابعه، سوء جریان مالی به میزان بیش از یک میلیارد و صد میلیون تومان را گزارش کرده است. آنطور که رسانه‏ها گزارش کرده اند بخشی از چکها و وجوه پرداختی از سوی معدنداران، به عنوان پاداش و عیدی، در برخی از اداره استانداری تهران از جمله اداره کل دفتر فنی استانداری تهران خرج شده. گفته می شود بخش دیگری از این وجوه به حساب فردی یک فرد، همسر و سایر بستگان وی واریز شده که ارزش کلی این میزان انحراف مالی، نزدیک به یک میلیارد و صد میلیون تومان برآورد شده است.

برخی گزارشها می گوید در بازرسیهای سازمان بازرسی کل کشور مشخص شد تعدادی خودرو برای فرمانداری های شهرهای استان تهران خریداری شده که هنوز در لیست اموال نیامده. وجه مربوط به این خودروها با عنوان "همیاری" و "هبه" از اشخاصی که هویت آنها مشخص نشده، دریافت شده بود.

دروغ گویان را محاکمه می کنیم

استاندار تهران در واکنش به این خبر تهدید کرده که " دروغ سازان را پای میز محاکمه می کشانیم." او مدعی شده "یک پرونده تخلف در استانداری تهران که مربوط به دوره‌های قبل بوده است را به مدیریت کنونی ربط داده‌اند." سازمان بازرسی کل کشور در جریان بررسی وضعیت مالی استانداری تهران و برخی فرمانداری‌های تابعه، سود جریان مالی به میزان بیش از یک میلیارد و صد میلیون تومان را گزارش کرده است!

مرتضی تمدن گفته: "این هم از جمله دروغ‌های بزرگی است که متأسفانه برخی سایت‌های خبری منتسب به افراد خاص، این روزها منتشر می‌کنند."

رفیق بازی دولتی ها

همزمان با انتشار این اخبار محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی مجلس از وجود فردی خبر داده است که "با حمایت برخی آقایان هزار و پانصد میلیارد تومان بدون هیچ پشتوانه‌ای از یک بانک دولتی" وام گرفته است. او دولت را به " رفیق بازی در دادن وام‌های نابه جا و هنگفت و همچنین مبارزه با چنین فسادهایی" متهم کرده است. عضو کمیسیون قضایی می‌گوید: " دولت نباید بدون در نظر گرفتن حضور و فعالیت آن‌ها در عرصه اقتصاد، غایبانه تصمیم گیری کند. دولت باید ضمن تقویت زیر ساخت‌ها، بر اساس اصل 44 قانون اساسی و دستور العمل‌های آن، سرمایه‌های ملی را عادلانه توضیح کند تا خدایی ناکرده فساد اقتصادی بیش از این گسترش نیابد. "

طی ماه گذشته نیز موارد متعددی چون اختلاس 12میلیاردریالی کارمند بانک رفاه کارگران، اختلاس 27 میلیارد ریالی یک کارمند بانک تجارت، کلاهبرداری یک میلیون دلاری در بانک ملی ایران، اختلاس 139 میلیاردی از بانک ملی در استان هرمزگان، کلاهبرداری یکصد و نود و شش میلیارد از بانک سپه و چندین مورد دیگر نیز از فساد مالی و اختلاس گزارش شده است. این موارد تنها مربوط به موارد فاش شده طی ماه‏های مرداد تا نیمه شهریور سال جاری است.

عدم حسابرسی 500 هزار شرکت

بعد از این اتفاقات مدير عامل سازمان حسابرسي وزارت امور اقتصاد و دارايي نسبت به رشد قارچ گونه شركت ها بدون كنترل حسابرسي بر آنها انتقاد كرد و گفت: "بيش از 200 هزار شركت در حال فعاليت اقتصادي، فاقد شفافيت مالي هستند." اكبر سهيلي پور که در گفت و گو با خبرنگار ايلنا این سخنان را ایراد کرده بود، پیش از این نیز به گفته روزنامه تهران امروز از سوء‌ استفاده‌هاي مالي با جعل دفاتر خبر داده و گفته بود که جعل دفاتر، امكان رسيدگي حسابرس را سلب مي‌كند.

رييس هيأت مديره سازمان حسابرسي كشور در ادامه وجود اختلاس در بانك هاي داخلي را رد نكرد و گفت: "تا زماني كه شفافيت در عملكرد مالي يك شركت و يا نهاد صورت نگيرد، احتمال اختلاس بسيار زياد است." به گفته مدیر عامل سازمان حسابرسی، این سازمان تنها صورتهای مالی 950 شرکت را مورد حسابرسی قرار می‌دهد و حسابرسی 10 هزار شرکت دیگر هم توسط حسابرسان بخش خصوصی صورت می‌گیرد، بنابراین عملا 11 هزار شرکت مورد حسابرسی قرار می‌گیرند. اما آمارها نشان می‌دهد که بیش از 500 هزار شرکت فعال در کشور داریم که عدم حسابرسی صورتهای مالی بقیه این شرکتها امکان سوء استفاده های مالی را فراهم می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور در سفری که چهارم شهریور به استان مرکزی داشت برای چندمین بار نظام بانکی کشور را یکی از آفات اقتصاد کشور دانست.

با این حال رئیس کل بانک مرکزی پس از انتشار ابعاد این اختلاس ها و درباره خبری که از پرداخت 47 فقره وام مسکن از یک بانک خصوصی به مبلغ ۸ میلیارد تومان به یک فرد هدایت شده، منتشر شده بود گفت: "نظام بانکی دارای 17 هزار واحد بانکی است، بنابراین بانک مرکزی یک بازرسی رندومی کلی و نظارت کلی دارد و این خود بانکها هستند که نسبت به اینگونه موارد بازرسی دارند."

طبق آخرین گزارش سازمان شفافیت بین المللی، جایگاه ایران از نظر فساد مالی و اداری در میان 180 کشور جهان، رده 146 است. این در حالی است که طبق گزارش همین سازمان جایگاه ایران در سال 84 و آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رتبه 88 بوده است.

حزب ایران نوین اصلاح‌طلبان

آرش بهمنی

a.bahmani(at)roozonline.com

۱ ـ چرا انتخابات مجلس نهم برای اصلاح‌طلبان[۱] مهم است؟ و چه شده که ناگهان٬ اصلاح‌طلبان به تکاپوی ابراز وفاداری به نظام جمهوری‌اسلامی و تبعیت از رهبری افتاده‌اند؟ تلاش‌ نیروهای اصلاح‌طلب٬ برای تبیین شروط سیدمحمد خاتمی در راستای جمهوری‌اسلامی را چگونه باید تحلیل کرد؟ آن هم شروطی که در زمان آزادی نسبی مهدی کروبی و میرحسین موسوی نیز بیان شده بود٬ اما هرگز تا بدین حد توسط اصلاح‌طلبان مورد توجه قرار نگرفت؟

۲ ـ در چسبندگی نیروهای اصلاح‌طلب به سیستم حکومتی جمهوری اسلامی اساسا تردیدی وجود ندارد. آن‌ها خود بارها اعلام کرده‌اند که اصلاحات مورد نظر آنان برای حفظ جمهوری‌اسلامی است و نه براندازی آن. شعار حفظ نظام توسط اصلاح‌طلبان٬ همان‌جایی است که با دیگر شعارهای آنان در تناقض قرار می‌گیرد: احترام به رای و نظر مردم. تاکنون هیچ اصلاح‌طلبی بدین سئوال ساده پاسخ نداده است که اگر نظر مردم٬ بر تغییر جمهوری‌اسلامی باشد٬ آن‌ها چگونه عمل خواهند کرد؟ هر چند از خلال پاسخ‌ها در نشست‌های خصوصی٬ می‌توان به این نتیجه کلی رسید که بخش اعظم اصلاح‌طلبان در این شرایط با مردم همراه نخواهند شد.

اما قاعدتا هر نیروی سیاسی بر این امر واقف است که اصلاح امور در یک سیستم سیاسی٬ تا جایی امکان دارد. سیستم سیاسی توتالیتر٬ گاهی در شرایطی قرار می‌گیرد که هر نوع اصلاح و عقب‌نشینی از سوی دیکتاتور حاکم٬ نتیجه‌ای جز فروپاشیدن ساختارهای حکومتی نخواهد داشت. اصلاح‌طلبان امروز اما٬ هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند و بر این گمان‌اند که پس از همه اتفاقاتی که رخ داده٬ نظام سیاسی فعلی٬ هنوز قابلیت اصلاح را دارد.

مشکلی که اما دراین میان وجود دارد آن است که دوستان اصلاح‌طلب٬ هم‌چون تمامی ۱۴ سال گذشته٬ اصلاحات را تنها در صندوق‌های رای می‌جویند و جز صندوق رای و انتخابات٬ نه توجهی به دیگر لوازم اصلاح سیستم دارند و نه روش‌های دیگر را مدنظر قرار می‌دهند[۲].

۳ـ پس از بازداشت مهدی کروبی و میرحسین موسوی٬ دو رهبر جنبش سبز٬ حجم اظهارنظرها درباره انتخابات مجلس نهم شدت گرفته است. از سویی می‌توان این مساله را به نزدیک شدن به زمان انتخابات تاویل کرد٬ از دیگر سو اما نباید این احتمال را هم از نظر دور داشت که غیبت موسوی و کروبی٬ فرصتی بس گران‌بها را در اختیار نیروهایی قرار داده است که به هر قیمتی ـ متاسفانه٬ حتی به قیمت معامله بر سر خون‌های ریخته شده ـ خواستار حضور در قدرت هستند. حضور مهدی کروبی و میرحسین موسوی اما این فرصت را از آن‌ها دریغ کرده بود: پشتوانه عظیم مردمی کروبی و موسوی٬ اجازه ابراز نظر از آنانی را که همواره در غیاب احزاب و گروه‌های منتقد و به پشتوانه انتخابات غیرآزاد٬ خود را گروه مورد موثق مردم می‌نامیدند٬ گرفته بود. از سویی موردی چون خجالت از حضور موسوی و کروبی٬ هزینه‌هایی که آنان داده بودند و هزینه سنگینی که دیگر نیروهای اصلاح‌طلب پرداخته بودند٬ آنان را از ابراز تمایلات قلبی خویش٬ بازداشته بود.

اکنون اما با بازداشت موسوی و کروبی٬ بهترین فضا در اختیار چنین نیروهایی ـ که در راس آن‌ها مجمع روحانیون مبارز است ـ قرار گرفته:از سویی با بالا بردن پرچم اصلاح‌طلبی و مدعی بودن نسبت به حمایت از موسوی در انتخابات و حضور چندین ساله مهدی کروبی در دبیرکلی چنین تشکلی٬ از اعتبار آنان به نفع خود استفاده می‌کنند و از سوی دیگر٬ با حضور در انتخابات و "تجدید بیعت با رهبر جمهوری‌اسلامی"٬ جای پای خود را در سیستم حکومتی محکم‌تر از پیش می‌کنند.

این‌ مساله همان حلقه مفقوده‌ای است که باید در آن به جست‌وجو درباره عدم واکنش اصلاح‌طلبان نسبت به بازداشت موسوی و کروبی٬ پرداخت. افرادی هم‌چون سیدمحمد خاتمی و محمد موسوی‌خویینی٬ هنوز دارای پشتوانه مردمی هستند. حضور افرادی چون مجید انصاری٬ موسوی‌لاری٬ موسوی تبریزی و... در کنار آنان٬ به عنوان مسوولان سابق جمهوری‌اسلامی٬ به آنان در میان حاکمیت وزن خاصی داده است: در میان احزاب اصلاح‌طلب٬ بلاشک کمترین هزینه را مجمع روحانیون مبارز داده است که تنها شاهد بازداشت یکی ازاعضای خود ـ محمدعلی ابطحی ـ بود. این افراد نه تنها از شیوه‌های مدرن برای اعتراض به حاکمیت در قبال حصر موسوی و کروبی استفاده نکردند٬ بلکه حتی از به کار بردن روش‌های قدیمی علما در این زمینه نیز٬ اجتناب کردند.

۴ ـ ‌آنچه در ایران امروز اتفاق می‌افتد٬ بی‌شباهت به سال‌های آخر حکومت محمدرضا پهلوی نیست: حاکم بلامنازع خود دست به کار ساختن احزاب موافق و منتقد شده است٬ حدود و ثغور مخالفت‌ها و چگونگی انتقاد و نهادهای مورد نقد را مشخص می‌کند و در این میان برخی از نیروهای سابق سیاسی نیز به یاری وی شتافته‌اند.

امیرعباس هویدا٬ یکی از نخست وزیران دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد٬ از جمله سرکردگان حزب ایران نوین بود که به "اعلی‌حضرت" در ساختن احزاب فرمالیته کمک بسیاری کرد. باشد که امروز٬ مسوولان سابق جمهوری‌اسلامی اعم از رییس‌جمهور و دادستان کل کشور و... دست یاری "ولی مطلقه فقیه" برای ایجاد احزاب منتقد صوری را نفشارند. حزب ایران نوین در تاریخ ایران نامی به نیکی نیافت و هم طعن حکام پهلوی را شنید و هم لعن مردم را به جان خرید. احزاب و شخصیت‌های سیاسی ما٬ از تاریخ درس خواهند گرفت؟

پی‌نوشت:

۱ ـ در این‌جا منظور آن دسته از نیروهای سیاسی است که انجام حداقلی از اصلاح در نظام حکومتی کشور را لازم می‌دانند٬ نه آنانی که اصلاحات را تنها در به دست آوردن کرسی‌های قدرت توسط خود معنا می‌کنند

۲ ـ‌ این همان شرایطی است که سعید حجاریان پیش از این آن را بت‌وارگی صندوق رای نامیده بود. وی در این زمینه نوشته بود: "صندوق رای و به طور کلی انتخابات٬ قانون اساسی٬ پارلمان٬ احزاب و حتی نهادهای مدنی برساخته‌های تجربه بشری هستند وباید این ابدعات را ارج نهاد٬ اما نباید آن‌ها را تقدیس نمود و تبدیل به بت کرد چرا که بت‌واره شدن هر یک از این‌ها می‌تواند ما را از محتوا و مضمون آن‌ها غافل نماید".

مصاحبه ای کم نظیر پخش شده در شبکۀ خبر

قهوه ای شدن ج.ا در گفتگو با کارشناس افغانی در برنامه زنده از شبکه خبر

مجری شبکه خبر:در نشست جبهه وحدت ملی برای ایجاد مخالفت با ایجاد پایگاهای نظامی دایمی امریکا اعلام شد افغانستان به جای توافق امنیتی با امریکا به جلب همکاری با کشورهای منطقه روی بیاره ارزیابی شما از نقش کشورهای منطقه در ثبات افغانستان چیه؟

فضل الرحمن کارشناس سیاسی افغان: در شرایط کنونی جهان به یک دهکده کوچکی تبدیل شده و افغانستان در این دهکده یک خانه کوچکی است کشورهای همسایه ما هیچوقت نخواستن و نمیخواهند از جمله ایران و پاکستان که در افغانستان دموکراسی وجود داشته باشد در افغانستان نظام مردم سالار وجود داشته باشد و در افغانستان حاکمیت مردمی وجود داشته باشد ایران و پاکستان علاقه دارند در افغانستان در شرایط کنونی جنگ و بی ثباتی باشد و اینها در طول ۱۰ ساله گذشته و حتا ۳۰ ساله گذشته در امورات داخلی افغانستان مداخلات تخریبی داشتند روی این علت کشورهای همسایه ما از جمله ایران و پاکستان در تامین طلح در افغانستان نمی توانند نقشی داشته باشند.

مجری شبکه خبر : البته این نظر شماست که دارید مطرح می کنید البته در باره پاکستان درست می فرمایید ولی در مورد ایران من با شما موافق نیستم .آقای حامد کرزای رییس جمهور افغانستان به سفری ۲ روزه به عربستان رفت این سفر با چه اهدافی فکر میکنید صورت گرفته؟


فضل الرحمن کارشناس سیاسی افغان:من در مورد ایران نظر شما رو محترم می شماریم ،مگر ایران با هیچ کشوره
همسایه خود مناسبات دوستانه نداشته و ندارد و ایران یگانه کشوری هست در دنیا که در حالت انزوا و بحران عمیقی بسرمیبرد و ایران در طول ۱۰ ساله گذشته.. (قطع کرد صدای کارشناس افغانی و اعلام پایان برنامه توسط مجری وحشت زده)

فایل کم حجم:

لینک یوتیوب :

الستغفار الپوزش الببخشید

شیخ المستغفرین حاج حسین انصاریان پس از خطابه مهم پیچیدن بیمار تب دار در دو پتو و انتقال وی به پشت بام در دمای ۴۰ درجه،شب ۲۱ رمضان پس از استشمام جدی جدیه رایحه بیداریه اسلامی و پایین کشیده شدن دیکتاتورهای هم پیمان در طی یک استغفار پیچیده احساسی عوام پسند در رسانه مولایه در بیعت خود از شعار دادن ،منبر رفتن ،بیانیه دادن و فشار دادن مردم ایران طلب بخشش کرد.



کارشناسان سخنان ایشان را مانند اقیانوس اب سرد برای ماتحت ایرانیان سرفراز ارزیابی کردند که خدای نا کرده بر اثر فشار اقتصادی در فکر تغییر حکومت و ریشه کنی سلطنت سید علی اقا نباشند.

عوامل خارجی و رسانه ها عامل ایجاد نا امنی اجتماعی در ایران معرفی شدند

BBC

احمدی مقدم "حضور نیروهای بیگانه در منطقه" را عامل افزایش جرایم جدی در ایران دانسته است

چند تن از مقامات دولتی ایران در جلسه مجلس نظر خود را پیرامون علل افزایش جرایم و نا امنی اجتماعی بیان کرده و از جمله عوامل خارجی و نحوه عملکرد رسانه ها را در این زمینه مقصر دانسته اند.

روز سه شنبه، ۴ مرداد (۲۶ ژوئیه)، خبرگزاری مجلس - خانه ملت - گزارش کرد که جلسه علنی مجلس برای "بررسی امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار" با حضور وزیران کشور و دادگستری، دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تشکیل شده است.

حلسه علنی مجلس در حالی برگزار شده است که در هفته های اخیر، گزارش های متعددی از افزایش قابل توجه در جرایم اجتماعی جدی، مانند تجاوز و تعرض جنسی حتی با ورود به حریم خصوصی افراد، تجاوز دستجمعی و قتل در ملاء عام در رسانه های جمهوری اسلامی انتشار یافته است.

در واکنش به این تحولات، دیدگاه های متفاوتی از سوی کارشناسان و مقامات جمهوری اسلامی ابراز شده و در حالیکه برخی از آنان، عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را موثر دانسته اند و از لزوم اقدام برای مقابله با این معضلات سخن گفته اند، برخی دیگر، ضعف نهادهای انتظامی و امنیتی را مطرح کرده و خواستار برخورد قاطعانه تر با عاملان جرم شده اند.

در جلسه روز سه شنبه مجلس، سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، ضمن تسلیم گزارشی کتبی به نمایندگان ظاهرا به منظور خودداری از طرح برخی مطالب از تریبون مجلس، در سخنان خود عمدتا عوامل برون مرزی را عامل افزایش نا امنی دانست و گفت که توسعه سکس، خشونت، استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر و همچنین تضعیف دولت ها در برخورد با نا امنی، افزایش جرایم را در تمامی جهان به همراه آورده است و در مورد ایران هم افزود: "حضور نیروهای بیگانه در منطقه منجر به تشدید این موارد شده که در راستای اهداف دشمنان برای بی ثبات سازی کشورهای منطقه است."

آقای احمدی مقدم مسئولان سابق را هم مورد سرزنش قرار داد و گفت که در دهه ۱۳۷۰، نا امنی اجتماعی به دلیل "بی توجهی دولت" شدت یافت اما از ابتدای برنامه سوم [۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳] تلاش جدی برای کاهش شیب افزایش جرم آغاز شد که تا حد صفر پیش رفت که شاهد کاهش جرم یا عدم افزایش آن در مواردی بودیم."

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آمار مربوط به جرایم در کشور، گفت که پلیس آمارهایی را در مورد بهبود شرایط به مردم ارائه می دهد اما "برخی با مغالطه در رسانه ها، آمارها را زیر سئوال می برند" و با اظهار این نظر که جمهوری اسلامی در میان کشورهای در حال توسعه از نظر ارتکاب قتل، آمار خوبی دارد، گفت که "نیمی از قتل ها در شش یا هفت استان خاص مثلا در خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، به دلیل نوع فرهنگ، توام با نزاع های خانوادگی و ناموسی است."

اسماعیل احمدی مقدم در سخنان خود در مجلس، از کاهش آمار نزاع های خیابانی، ثابت بودن آمار قتل زنان و کاهش آمار سرقت مسلحانه در سال های اخیر خبر داد و در مورد تجاوز به عنف هم گفت: "از سال ۸۶ تا کنون، حدود ۹۰۰-۸۰۰ فقره ثبت شده که حدود ۴۰ درصد آن مربوط به زنان و ۶۰ درصد مربوط به لواط پسران عمدتا زیر ۱۵ سال است که معمولا با اغفال همراه بوده است."

نیروی انتظامی نقشی مهم در برخورد با تظاهرات اعتراضی بعد از انتخابات برعهده داشت

وی از محدودیت ها و کمبود امکانات پلیس گله کرد و از جمله استفاده از سربازان وظیفه در نیروی انتظامی را نا کارآمد دانست و گفت: "در هیچ کجای دنیا از سرباز [وظیفه] به عنوان نیروهای پلیس استفاده نمی شود، و با هجده ماه خدمت، نمی توان از این سربازها انتظار کار حرفه ای داشت مضاف براینکه خودشان هم در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند."

در مورد زمینه های سیاسی افزایش جرایم اجتماعی، آقای احمدی مقدم بروز تظاهرات اعتراضی نسبت به نتیجه بحث برانگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را نیز مطرح کرد و گفت: "از آن تاریخ به بعد، آمار مجرمیت افزایش یافت اما خوشبختانه با عنایت مجلس و دستور رهبری، تا پایان ۸۸ روند صعودی مجرمیت متوقف شد و در سال ۸۹ هم روند نزولی یافت، البته برخی احزاب برای ضربه فنی کردن رقیب، اقتدار پلیس را زیر سئوال می برند و تسویه حساب سیاسی می کنند."

در جریان تظاهرات اعتراضی دو سال پیش در ایران، بخشی از ماموریت برخورد با تظاهرکنندگان به نیروهای پلیس واگذار شد در حالیکه به گفته برخی منتقدان حکومت، انتشار گزارش هایی از نحوه برخورد ماموران با معترضان و بازداشتیان، باعث شد تا اعتماد عمومی نسبت به نهادهای انتظامی و امنیتی و صلاحیت آنان برای حفظ امنیت افراد تضعیف شود.

فرمانده نیروی انتظامی در پایان اظهارات خود در مجلس گفت که محمد مصطفی نجار، وزیر کشور "پس از یک دوره فطرت، همکاری خوب و نزدیکی با نیروی انتظامی دارد."

اظهارات وزیران و نمایندگان

در ادامه این جلسه، وزیر کشور هم در مورد وضعیت کنونی امنیت کشور گزارشی داد و ضمن تاکید براینکه یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه امنیت است و تامین امنیت، یکی از اصلی ترین وظایف حکومت ها محسوب می شود، گفت که براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرم و مجازات مجرمان برعهده قوه قضاییه است و نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی، برخورد با اراذل و اوباش و مجرمین، ضابط قوه قضاییه محسوب می شود.

وزیر کشور هم عوامل خارجی را مسئول احساس نا امنی در کشور دانست و گفت: "دشمنان نظام، یعنی آمریکا و اسرائیل، کشور را هدف قرار داده و همواره در صدد القاء نا امن جلوه دادن ایران بوده اند" و افزود که به همین دلیل هم وزارت کشور می کوشد امنیت را در کشور تقویت کند.

وزیر دادگستری هم عوامل خارجی و انعکاس رسانه ای را عامل ایجاد نا امنی اجتماعی دانسته است

آقای مصطفی نجار وضعیت کشورهای همسایه و حضور نیروهای غربی در عراق و افغانستان را از عوامل اصلی نا امنی در ایران دانست و گفت: "ارسال مشروبات الکلی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مهمات، پشتیبانی از گروه های تروریستی مانند پژاک و [جندالله] و ترویج عقاید انحرافی در شرق و غرب کشور تنها گوشه ای از اقدامات دشمنان قسم خورده انقلاب است."

در جلسه روز سه شنبه مجلس، مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری نیز نظرات خود در مورد علل نا امنی اجتماعی و نحوه مقابله با آن را تشریح کرد و از جمله گفت کسانی که آسایش مردم را برهم می زنند مصداق محارب و مفسد فی الارض هستند و افزود: "سنگین ترین مجازات ها در فقه اسلامی مربوط به کسانی است که امنیت مردم را برهم می زنند و شرارت می کنند."

وزیر دادگستری گفت که هر چند قوه قضاییه نسبت به امنیت اجتماعی حساسیت خاصی دارد، اما رسیدگی قضایی الزاماتی دارد که روند رسیدگی به پرونده ها را طولانی می کند و گفت که رسیدگی به جرایم خاص، نیازمند تصویب آیین دادرسی خاص است.

وی همچنین خواستار کنترل رسانه های همگانی در زمینه انتشار اخبار مربوط به وقوع جرایم اجتماعی شد و گفت: "باید اطلاع رسانی در اینگونه موارد نیز کنترل شوند، بیگانگان پشت پرده این ناامنی ها در ایران هستند و بعد هم آن را در رسانه هایشان بزرگ می کنند و بنابراین، ما نیازمند سیاست گذاری در این زمینه هستیم."

در واکنش به این نظر وزیر دادگستری، علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفت: "این مورد در قالب قانون قابل رفع است تا رسانه های گروهی آزاد باشند این موارد را آنگونه که دستگاه قضایی تعیین می کند، مخابره کنند."

غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور نیز در جلسه روز سه شنبه مجلس، ضمن ارائه آماری از شمار اعدام ها به عنوان تلاش برای مقابله با نا امنی اجتماعی، از نحوه انتشار اخبار مربوط به وقوع جرایم جدی انتقاد کرد و در مورد برنامه های قوه قضاییه برای مقابله با این پدیده، خواستار اصلاح قانون دادرسی در زمینه معرفی متهمان جرایم جدی از رسانه های همگانی و تسریع در روند رسیدگی به این پرونده ها شد.

لاریجانی از آمادگی مجلس برای کنترل نحوه انعکاس اخبار وقوع جرایم اجتماعی سخن گفته است

طبق ماده ۱۸۸ قانون آئین نامه دادرسی کیفری، پخش هویت و چهره متهمان تا زمانی که محکومیت آنان قطعی نشده ممنوع است و به گفته آقای اژه ای، تغییر این بخش از قانون می تواند به عاملی بازدارنده مبدل شود.

جمهوی اسلامی ایران پس از چین دارای بالاترین آمار اعدام در جهان است و برای طیف گسترده ای از جرایم، مجازات مرگ را پیش بینی کرده است اما برخی کارشناسان گفته اند به نظر نمی رسد شدت عمل قضایی مانع افزایش جرایم از جمله در زمینه قاچاق مواد مخدر شده باشد و خواستار برخورد با زمینه های وقوع جرم شده اند.

در این جلسه تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در مورد نا امنی اجتماعی سخن گفتند و از جمله علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گزارش این کمیسیون را به مجلس ارائه کرد.

آقای بروجردی در گزارش خود، افزایش اقتدار پلیس، تشدید مجازات حمل اسلحه سرد، اقدامات فرهنگی و برخورد قاطعانه قوه قضائیه را از جمله راههای کاهش نا امنی اجتماعی معرفی کرد و گفت: "برخورد با اشرار و برهم زنندگان امنیت اجتماعی باید بی رحمانه، در ملاء عام و سریع و خارج از نوبت باشد."

احمد توکلی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم در سخنانی در این جلسه گفت که "احساس امنیت درمیان مردم از خود امنیت مهم تر است" و افزود که اگر چه وضع امنیت در جمهوری اسلامی مطلوب نیست، اما "نسبت به جمعیت، در مقایسه با دیگر کشورها، به بدی آن کشورها نیست."

آقای توکلی هم رسانه های همگانی را به دلیل انعکاس اخبار مربوط به وقوع جرایم جدی مورد انتقاد قرار داد و گفت: "به دلیل برخورد نا مطلوب رسانه ها، در حال حاضر احساس ناامنی در کشور ما بیش از نا امنی هاست و رفع این عارضه در گرو یک سیاست گذاری فرهنگی است."

این نماینده مجلس ضمن تاکید بر اینکه عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند فقر و بیکاری هم در رشد جرایم موثر است، و در مورد ارتباط این پدیده با مسایل سیاسی گفت: "این عارضه یک دلیل سیاسی هم دارد و آن اینکه وقتی در دولت یا از سوی مجلس یا هر مقام مسئول دیگری قوانین نادیده گرفته شده و یا اجرایی نشود، از مردم نمی توان انتظار دیگری داشت."

احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت است که در موارد متعدد، دولت محمود احمدی نژاد را به نادیده گرفتن قوانین متهم کرده است.