عوامل خارجی و رسانه ها عامل ایجاد نا امنی اجتماعی در ایران معرفی شدند
احمدی مقدم "حضور نیروهای بیگانه در منطقه" را عامل افزایش جرایم جدی در ایران دانسته است
چند تن از مقامات دولتی ایران در جلسه مجلس نظر خود را پیرامون علل افزایش جرایم و نا امنی اجتماعی بیان کرده و از جمله عوامل خارجی و نحوه عملکرد رسانه ها را در این زمینه مقصر دانسته اند.
روز سه شنبه، ۴ مرداد (۲۶ ژوئیه)، خبرگزاری مجلس - خانه ملت - گزارش کرد که جلسه علنی مجلس برای "بررسی امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار" با حضور وزیران کشور و دادگستری، دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تشکیل شده است.
حلسه علنی مجلس در حالی برگزار شده است که در هفته های اخیر، گزارش های متعددی از افزایش قابل توجه در جرایم اجتماعی جدی، مانند تجاوز و تعرض جنسی حتی با ورود به حریم خصوصی افراد، تجاوز دستجمعی و قتل در ملاء عام در رسانه های جمهوری اسلامی انتشار یافته است.
در واکنش به این تحولات، دیدگاه های متفاوتی از سوی کارشناسان و مقامات جمهوری اسلامی ابراز شده و در حالیکه برخی از آنان، عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را موثر دانسته اند و از لزوم اقدام برای مقابله با این معضلات سخن گفته اند، برخی دیگر، ضعف نهادهای انتظامی و امنیتی را مطرح کرده و خواستار برخورد قاطعانه تر با عاملان جرم شده اند.
در جلسه روز سه شنبه مجلس، سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، ضمن تسلیم گزارشی کتبی به نمایندگان ظاهرا به منظور خودداری از طرح برخی مطالب از تریبون مجلس، در سخنان خود عمدتا عوامل برون مرزی را عامل افزایش نا امنی دانست و گفت که توسعه سکس، خشونت، استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر و همچنین تضعیف دولت ها در برخورد با نا امنی، افزایش جرایم را در تمامی جهان به همراه آورده است و در مورد ایران هم افزود: "حضور نیروهای بیگانه در منطقه منجر به تشدید این موارد شده که در راستای اهداف دشمنان برای بی ثبات سازی کشورهای منطقه است."
آقای احمدی مقدم مسئولان سابق را هم مورد سرزنش قرار داد و گفت که در دهه ۱۳۷۰، نا امنی اجتماعی به دلیل "بی توجهی دولت" شدت یافت اما از ابتدای برنامه سوم [۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳] تلاش جدی برای کاهش شیب افزایش جرم آغاز شد که تا حد صفر پیش رفت که شاهد کاهش جرم یا عدم افزایش آن در مواردی بودیم."
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آمار مربوط به جرایم در کشور، گفت که پلیس آمارهایی را در مورد بهبود شرایط به مردم ارائه می دهد اما "برخی با مغالطه در رسانه ها، آمارها را زیر سئوال می برند" و با اظهار این نظر که جمهوری اسلامی در میان کشورهای در حال توسعه از نظر ارتکاب قتل، آمار خوبی دارد، گفت که "نیمی از قتل ها در شش یا هفت استان خاص مثلا در خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، به دلیل نوع فرهنگ، توام با نزاع های خانوادگی و ناموسی است."
اسماعیل احمدی مقدم در سخنان خود در مجلس، از کاهش آمار نزاع های خیابانی، ثابت بودن آمار قتل زنان و کاهش آمار سرقت مسلحانه در سال های اخیر خبر داد و در مورد تجاوز به عنف هم گفت: "از سال ۸۶ تا کنون، حدود ۹۰۰-۸۰۰ فقره ثبت شده که حدود ۴۰ درصد آن مربوط به زنان و ۶۰ درصد مربوط به لواط پسران عمدتا زیر ۱۵ سال است که معمولا با اغفال همراه بوده است."
نیروی انتظامی نقشی مهم در برخورد با تظاهرات اعتراضی بعد از انتخابات برعهده داشت
وی از محدودیت ها و کمبود امکانات پلیس گله کرد و از جمله استفاده از سربازان وظیفه در نیروی انتظامی را نا کارآمد دانست و گفت: "در هیچ کجای دنیا از سرباز [وظیفه] به عنوان نیروهای پلیس استفاده نمی شود، و با هجده ماه خدمت، نمی توان از این سربازها انتظار کار حرفه ای داشت مضاف براینکه خودشان هم در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند."
در مورد زمینه های سیاسی افزایش جرایم اجتماعی، آقای احمدی مقدم بروز تظاهرات اعتراضی نسبت به نتیجه بحث برانگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را نیز مطرح کرد و گفت: "از آن تاریخ به بعد، آمار مجرمیت افزایش یافت اما خوشبختانه با عنایت مجلس و دستور رهبری، تا پایان ۸۸ روند صعودی مجرمیت متوقف شد و در سال ۸۹ هم روند نزولی یافت، البته برخی احزاب برای ضربه فنی کردن رقیب، اقتدار پلیس را زیر سئوال می برند و تسویه حساب سیاسی می کنند."
در جریان تظاهرات اعتراضی دو سال پیش در ایران، بخشی از ماموریت برخورد با تظاهرکنندگان به نیروهای پلیس واگذار شد در حالیکه به گفته برخی منتقدان حکومت، انتشار گزارش هایی از نحوه برخورد ماموران با معترضان و بازداشتیان، باعث شد تا اعتماد عمومی نسبت به نهادهای انتظامی و امنیتی و صلاحیت آنان برای حفظ امنیت افراد تضعیف شود.
فرمانده نیروی انتظامی در پایان اظهارات خود در مجلس گفت که محمد مصطفی نجار، وزیر کشور "پس از یک دوره فطرت، همکاری خوب و نزدیکی با نیروی انتظامی دارد."
اظهارات وزیران و نمایندگان
در ادامه این جلسه، وزیر کشور هم در مورد وضعیت کنونی امنیت کشور گزارشی داد و ضمن تاکید براینکه یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه امنیت است و تامین امنیت، یکی از اصلی ترین وظایف حکومت ها محسوب می شود، گفت که براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرم و مجازات مجرمان برعهده قوه قضاییه است و نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی، برخورد با اراذل و اوباش و مجرمین، ضابط قوه قضاییه محسوب می شود.
وزیر کشور هم عوامل خارجی را مسئول احساس نا امنی در کشور دانست و گفت: "دشمنان نظام، یعنی آمریکا و اسرائیل، کشور را هدف قرار داده و همواره در صدد القاء نا امن جلوه دادن ایران بوده اند" و افزود که به همین دلیل هم وزارت کشور می کوشد امنیت را در کشور تقویت کند.
وزیر دادگستری هم عوامل خارجی و انعکاس رسانه ای را عامل ایجاد نا امنی اجتماعی دانسته است
آقای مصطفی نجار وضعیت کشورهای همسایه و حضور نیروهای غربی در عراق و افغانستان را از عوامل اصلی نا امنی در ایران دانست و گفت: "ارسال مشروبات الکلی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مهمات، پشتیبانی از گروه های تروریستی مانند پژاک و [جندالله] و ترویج عقاید انحرافی در شرق و غرب کشور تنها گوشه ای از اقدامات دشمنان قسم خورده انقلاب است."
در جلسه روز سه شنبه مجلس، مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری نیز نظرات خود در مورد علل نا امنی اجتماعی و نحوه مقابله با آن را تشریح کرد و از جمله گفت کسانی که آسایش مردم را برهم می زنند مصداق محارب و مفسد فی الارض هستند و افزود: "سنگین ترین مجازات ها در فقه اسلامی مربوط به کسانی است که امنیت مردم را برهم می زنند و شرارت می کنند."
وزیر دادگستری گفت که هر چند قوه قضاییه نسبت به امنیت اجتماعی حساسیت خاصی دارد، اما رسیدگی قضایی الزاماتی دارد که روند رسیدگی به پرونده ها را طولانی می کند و گفت که رسیدگی به جرایم خاص، نیازمند تصویب آیین دادرسی خاص است.
وی همچنین خواستار کنترل رسانه های همگانی در زمینه انتشار اخبار مربوط به وقوع جرایم اجتماعی شد و گفت: "باید اطلاع رسانی در اینگونه موارد نیز کنترل شوند، بیگانگان پشت پرده این ناامنی ها در ایران هستند و بعد هم آن را در رسانه هایشان بزرگ می کنند و بنابراین، ما نیازمند سیاست گذاری در این زمینه هستیم."
در واکنش به این نظر وزیر دادگستری، علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفت: "این مورد در قالب قانون قابل رفع است تا رسانه های گروهی آزاد باشند این موارد را آنگونه که دستگاه قضایی تعیین می کند، مخابره کنند."
غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور نیز در جلسه روز سه شنبه مجلس، ضمن ارائه آماری از شمار اعدام ها به عنوان تلاش برای مقابله با نا امنی اجتماعی، از نحوه انتشار اخبار مربوط به وقوع جرایم جدی انتقاد کرد و در مورد برنامه های قوه قضاییه برای مقابله با این پدیده، خواستار اصلاح قانون دادرسی در زمینه معرفی متهمان جرایم جدی از رسانه های همگانی و تسریع در روند رسیدگی به این پرونده ها شد.
لاریجانی از آمادگی مجلس برای کنترل نحوه انعکاس اخبار وقوع جرایم اجتماعی سخن گفته است
طبق ماده ۱۸۸ قانون آئین نامه دادرسی کیفری، پخش هویت و چهره متهمان تا زمانی که محکومیت آنان قطعی نشده ممنوع است و به گفته آقای اژه ای، تغییر این بخش از قانون می تواند به عاملی بازدارنده مبدل شود.
جمهوی اسلامی ایران پس از چین دارای بالاترین آمار اعدام در جهان است و برای طیف گسترده ای از جرایم، مجازات مرگ را پیش بینی کرده است اما برخی کارشناسان گفته اند به نظر نمی رسد شدت عمل قضایی مانع افزایش جرایم از جمله در زمینه قاچاق مواد مخدر شده باشد و خواستار برخورد با زمینه های وقوع جرم شده اند.
در این جلسه تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در مورد نا امنی اجتماعی سخن گفتند و از جمله علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گزارش این کمیسیون را به مجلس ارائه کرد.
آقای بروجردی در گزارش خود، افزایش اقتدار پلیس، تشدید مجازات حمل اسلحه سرد، اقدامات فرهنگی و برخورد قاطعانه قوه قضائیه را از جمله راههای کاهش نا امنی اجتماعی معرفی کرد و گفت: "برخورد با اشرار و برهم زنندگان امنیت اجتماعی باید بی رحمانه، در ملاء عام و سریع و خارج از نوبت باشد."
احمد توکلی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم در سخنانی در این جلسه گفت که "احساس امنیت درمیان مردم از خود امنیت مهم تر است" و افزود که اگر چه وضع امنیت در جمهوری اسلامی مطلوب نیست، اما "نسبت به جمعیت، در مقایسه با دیگر کشورها، به بدی آن کشورها نیست."
آقای توکلی هم رسانه های همگانی را به دلیل انعکاس اخبار مربوط به وقوع جرایم جدی مورد انتقاد قرار داد و گفت: "به دلیل برخورد نا مطلوب رسانه ها، در حال حاضر احساس ناامنی در کشور ما بیش از نا امنی هاست و رفع این عارضه در گرو یک سیاست گذاری فرهنگی است."
این نماینده مجلس ضمن تاکید بر اینکه عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند فقر و بیکاری هم در رشد جرایم موثر است، و در مورد ارتباط این پدیده با مسایل سیاسی گفت: "این عارضه یک دلیل سیاسی هم دارد و آن اینکه وقتی در دولت یا از سوی مجلس یا هر مقام مسئول دیگری قوانین نادیده گرفته شده و یا اجرایی نشود، از مردم نمی توان انتظار دیگری داشت."
احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت است که در موارد متعدد، دولت محمود احمدی نژاد را به نادیده گرفتن قوانین متهم کرده است.
