اختلاس؛ نتیجه کارنامه اقتصادی دولت
با رو شدن پرونده اختلاس های کلان در سيستم بانکی، وزارتخانه های دولتی و ديگر نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، دولت محمود احمدی نژاد که بیشترین شعار را علیه مفاسد اقتصادی داده رکوردار دار فاسدترین دولت جمهوری اسلامی شد. طی یک هفته اخیرهمزمان با مطرح شدن پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادارات به عنوان بزرگترين پرونده اختلاس بانکی در کشور، اختلاس میلیاردی در معاونت عمرانی استانداری تهران پای کامران دانشجو استاندار سابق تهران و رئیس سابق ستاد انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور را نیز به پروندههای اختلاس باز کرده است. با این حال قوه قضائيه تاکنون به طور رسمی درباره جزئيات، چگونگی و ابعاد مالی و سياسی اين اختلاس اطلاعاتی در اختيار رسانه ها قرار نداده است.تاسیس بانک با پول اختلاسی
اولین بارسيد محمد جهرمی مديرعامل بانک صادرات ایران بود که در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد اعلام کرد مبلغ 30 هزار میلیارد ریال معادل 3 میلیارد دلار ازبانک صادرات ایران اختلاس شده است. به گفته مقامات بانک مرکزی ایران اختلاس کنندگان این تسهیلات را برای تاسیس بانک دیگر انجام داده بودند.
روزنامه تهران امروز روز دوشنبه، هفتم شهريورماه، گزارش داد که اين اختلاس از طريق واگذاری تسهيلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمايه گذاری "اميرمنصور" و شرکت "مه آفريد" که متعلق به فردی به نام "ا. خ" است صورت گرفته، و وجوه حاصل از اختلاس نيز صرف تاسيس بيستمين بانک خصوصی کشور شده که به دست فردی به نام "آ" در حال تاسيس بوده است.
ال سی های قلابی
آنطور که تا کنون مشخص شده است اين تسهيلات در تاريخ بانکداری کشور، بی‌سابقه بوده و شامل دادن دو ميليارد و هفتصد ميليون دلار ال سی ريالی برای خريد آهن و شمش فولادی می شده است. این در حالی است که هم اکنون به دلیل تحریم بانک های ایرانی ال سی ها با مشکلات متفاوتی دست به گریبان هستند و تقریبا امکان باز کردن ال سی جدید برای ایرانیان داخل کشور وجود ندارد. همین مساله بر پیچیده بودن ابعاد اختلاس یاد شده افزوده است.
صالح نيکبخت وکیل بانک صادرات ایران در این باره توضیح داده افراد بازداشت شده متهم هستن در ماجرای اين اختلاس با تبانی و نفوذ بازرس شعبه بانک صادرات اقدام به صدور ال سی های جعلی به مبالغ ده‌ها ميليارد تومانی می‌کرده و بدون اينکه وجه ال‌سی‌های مذکور را به بانک بپردازد، آنها را دريافت کرده و به بانک‌های دولتی و خصوصی ديگر داخلی به قيمت پايين‌تر از قيمت رسمی ال سی می‌فروخته است.
متهم ردیف اول در ارتباط با دولتی ها
برخی منابع در داخل ایران گفته اند "متهم اول پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی که با يکی از مقامات ارشد اجرايی ارتباط داشته است." روزنامه تهران امروز مشخصا در این زمینه از محمد جهرمی وزير کار پيشين دولت محمود احمدی نژاد و مديرعامل فعلی بانک صادرات نام آورده و نوشته: "مشخص است که تسهيلاتی به اين ارزش و مبلغ، قطعا بدون آگاهی مديران ارشد بانک صادرات ميسر نبوده است" و "مسئولان ارشد بانک صادرات، بايد درباره اين تسهيلات و مشکلات پديد آمده" پاسخگو باشند.
هفته گذشته بانک صادرات ایران با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد که "مديران گروه ملی فولاد ايران با تبانی فردی از کارکنان اين بانک خارج از محيط و سيستم بانکی اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادی ريالی داخلی کرده اند" و "موفق به سوءاستفاده مبالغی از ساير بانک‌های کشور شده اند" اما "در پی اين اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالی از بانک صادرات ايران انجام نشده بلکه خسارتی نيز به اين بانک وارد نشده است."
جزییات بیشتر در توضیحات بانک صادرات
اگر چه انتشار توضيحات بانک صادرات ايران درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی با هدف رفع اتهام از مديران اين بانک صورت گرفت اما جزئيات بيشتری از اين پرونده را نيز آشکار کرد. در اين اطلاعيه بانک صادرات درعين حال تاکيد کرده که اختلاس سه هزار ميليارد تومانی "از تير ماه سال 1388" آغاز شده اما "از 25 روز پيش مسئولان بانک صادرات خوزستان به تبانی يکی از روسای شعب با مالک يکی از کارخانه‌های فولاد پی بردند" و "با اعترافات رییس شعبه و با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضاييه و دادگستری خوزستان و اعترافات آقای "خ" مالک اين کارخانه، اسنادی خارج از بانک پيدا شده است."
آنطور که مسوولان بانک صادرات ایران گفته اند " گروه ملی فولاد ايران" يکی از متهمان اصلی اختلاس سه هزار ميليارد تومانی این بانک است. هم اکنون رييس و معاون شعبه و رييس حوزه مربوطه در بانک صادارات خوزستان و همچنين دو نفر از مالکان گروه فولاد ملی ايران و موسسان بانک آريا با اسامی اختصاری "ا.خ" و "آ" به عنوان متهمان اين پرونده بازداشت شده اند.
خصوصی سازی احمدی نژادی برای متهمین
"ا.خ" در حقیقت نام اختصاری "مه آفرين امير خسروی" است که مالک "شرکت توسعه سرمايه گذاری اميرمنصور آريا" میباشد. "گروه ملی فولاد ايران" با تمامی کارخانه های زير مجموعه آن در سال 1388 از سوی دولت محمود احمدی نژاد تحت عنوان خصوصی سازی و اجرای اصل 44 به این شرکت واگذار شده بود.
مجموعه شرکت های تحت مالکيت "امير خسروی" با همکاری "گروه مالی امين" به مديرعاملی "محمد آرام بنيار" اقدامات ابتدايی برای تاسيس بانک آريا را در سال 88 و همزمان با "بانک گردشگری، بانک ايران زمين، بانک آرين" آغاز کردند که مجوز آن در بهمن ماه سال گذشته توسط بانک مرکزی صادر شده بود.
همزمان با آغاز پذیره نویسی این بانک در 17 اسفند 89 خبرگزاری ايرنا، خبرگزاری رسمی دولت، از قول محمد آرام بنيار مدير عامل تامين سرمايه امين خبر داد که "تمرکز بيستمين بانک خصوصی ايران، بانکداری اختصاصی و بازرگانی خواهد بود تا بتواند در ابتدای فعاليت خود دسترسی به بازاری در حدود سه هزار ميليارد تومان داشته باشد."
کار جریان انحرافی است
اولین بار این يدالله جوانی، رییس دفتر سياسی سپاه بود که، دو روز پيش از برگزاری "مجمع عمومی موسس بانک آريا" این بانک را به "جريان انحرافی" منسوب و در پی آن این سوال را مطرح کرده که "مگر قرار نبود احمدی نژاد با مفاسد اقتصادی و غارتگران بيت المال مبارزه نمايد؟" بیست روز بعد روزنامه کيهان طی سرمقاله ای با عنوان "علف های هرز" به صراحت "جريان انحرافی دولت" را متهم کرد که "با چراغ خاموش" و طی چند سال در پی "بانک بازی و اخذ مجوزهای زنجيره ای برای تاسيس بانک های خصوصی با اهدافی پيدا و پنهان است که همچنان ادامه دارد."
حمایت جدی یا توقیف مجوز
اینچنین بود که نهم مرداد ماه حميد پورمحمدی؛ قائم مقامی بانک مرکزی به خبرگزاری ها اعلام کرد که "بانک مرکزی ارائه مجوز به بانک آريا را متوقف کرده است." هفته قبل با رو شدن پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات حميد پورمحمدی، ادعا کرد که "بانک مرکزی درباره اين موضوع خاص دو ماه قبل از عيد، هشدارهايی داده بود." این در حالی است که وی چند ماه پیشتر بهمن ماه 89 ضمن سخنرانی در مراسم افتتاح بانک گردشگری گفته بود که "بانک گردشگری مورد حمايت جدی بانک مرکزی است."
قائم مقام بانک مرکزی این اختلاس را تنها نشانه رفتار غیر صادقانه موسسان بانک دانسته و در عین حال ابعاد موضوع را به آن شکل که در رسانه‌ها منتشر شده تایید نکرده است. وی علی رغم تمام اخبار و مستندات منتشر شده درباره ابعاد این اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، اعلام موضع رسمی بانک مرکزی را به مشخص شدن نتایج کارگروهی موکول کرده که برای بررسی همین موضوع تشکیل شده است.
اختلاس با چراغ سبز دولت
دیروز سایت آینده نیوز فاش ساخت که امير خسروی "متهم اصلی این پرونده كه یك ایرانی ساكن آلمان بوده است که در دولت نهم با دریافت برخی چراغ سبزها برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی گردد و كل سرمایه خود را كه حدود یك میلیون دلار بوده است، به ایران می آورد و با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر كرده و مجددا به آلمان باز می گردد و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان و گشترش فعالیتهای خود، به ایران نقل مكان كرده و اقدام به تاسیس شركتهای زنجیره ای متعدد می نماید و با هر شركت نیز اقدام به دریافت وام های هنگفت بانكی، خرید شركتهای دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانكی و گشایش اعتبارهای مكرر می نماید."
ارسلان فتحی، رييس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای توصيف ابعاد اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات گفته است: "با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتی می‌توانست برای يک ميليون نفر از جوانان بيکار کشور، شغل ايجاد کند."
گفته شده در جریان تاسیس بانك آریا نیز این فرد بر خلاف قانون كه بایستی 50 درصد از سهام بانك به صورت پذیره نویسی آزاد باشد، بیش از نود درصد سهام این بانك را به نام نزدیكان خود ثبت می نماید. بنا بر آنچه سایت آینده نیوز نوشته " اگرچه رقم اختلاس این پرونده سه هزار میلیارد تومان اعلام شده، اما این رقم تنها مربوط به بخشی از تخلفات ا.خ است و با ادامه تحقیقات، ابعاد این پرونده در بانكها و موارد دیگر افزایش یافته است."
اختلاس در استانداری
علاوه بر این هفته گذشته مصطفی پورمحمدی در یک نشست مطبوعاتی از پروندههای اختلاس میلیاردی در دوران استاندار جدید و قدیم تهران خبر داد. رئیس سازمان بازرسی کل ایران در این رابطه گفت :"هم پرونده اختلاس میلیاردی داریم و هم پرونده اختلاس خرد. برخی استانهای دیگر هم پرونده داشتیم که در حال رسیدگی است." استاندار فعلی تهران مرتضی تمدن است که قبلا مشاور آقای احمدی نژاد بود. استاندار سابق تهران نیز کامران دانشجوست که اکنون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.
خبرآنلاین درباره اختلاس میلیاردی در معاونت عمرانی استانداری تهران گزارشی را منتشر کرد که در آن، محمودی، معاون استانداری تهران این اختلاس را تایید کرده بود و البته گفته بود مربوط به دوره مسئولیت وی نمی شود. هنوز جزییات زیادی از این اختلاس منتشر نشده است. معاون عمرانی استانداری تهران زمان این اختلاس را پیش از مرداد 89 اعلام کرده است.
سازمان بازرسی کل کشور در جریان بررسی وضعیت مالی استانداری تهران و برخی فرمانداری‌های تابعه، سوء جریان مالی به میزان بیش از یک میلیارد و صد میلیون تومان را گزارش کرده است. آنطور که رسانه‌ها گزارش کرده اند بخشی از چکها و وجوه پرداختی از سوی معدنداران، به عنوان پاداش و عیدی، در برخی از اداره استانداری تهران از جمله اداره کل دفتر فنی استانداری تهران خرج شده. گفته می شود بخش دیگری از این وجوه به حساب فردی یک فرد، همسر و سایر بستگان وی واریز شده که ارزش کلی این میزان انحراف مالی، نزدیک به یک میلیارد و صد میلیون تومان برآورد شده است.
برخی گزارشها می گوید در بازرسیهای سازمان بازرسی کل کشور مشخص شد تعدادی خودرو برای فرمانداری های شهرهای استان تهران خریداری شده که هنوز در لیست اموال نیامده. وجه مربوط به این خودروها با عنوان "همیاری" و "هبه" از اشخاصی که هویت آنها مشخص نشده، دریافت شده بود.
دروغ گویان را محاکمه می کنیم
استاندار تهران در واکنش به این خبر تهدید کرده که " دروغ سازان را پای میز محاکمه می کشانیم." او مدعی شده "یک پرونده تخلف در استانداری تهران که مربوط به دوره‌های قبل بوده است را به مدیریت کنونی ربط داده‌اند." سازمان بازرسی کل کشور در جریان بررسی وضعیت مالی استانداری تهران و برخی فرمانداری‌های تابعه، سود جریان مالی به میزان بیش از یک میلیارد و صد میلیون تومان را گزارش کرده است!
مرتضی تمدن گفته: "این هم از جمله دروغ‌های بزرگی است که متأسفانه برخی سایت‌های خبری منتسب به افراد خاص، این روزها منتشر می‌کنند."
رفیق بازی دولتی ها
همزمان با انتشار این اخبار محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی مجلس از وجود فردی خبر داده است که "با حمایت برخی آقایان هزار و پانصد میلیارد تومان بدون هیچ پشتوانه‌ای از یک بانک دولتی" وام گرفته است. او دولت را به " رفیق بازی در دادن وام‌های نابه جا و هنگفت و همچنین مبارزه با چنین فسادهایی" متهم کرده است. عضو کمیسیون قضایی می‌گوید: " دولت نباید بدون در نظر گرفتن حضور و فعالیت آنها در عرصه اقتصاد، غایبانه تصمیم گیری کند. دولت باید ضمن تقویت زیر ساخت‌ها، بر اساس اصل 44 قانون اساسی و دستور العمل‌های آن، سرمایه‌های ملی را عادلانه توضیح کند تا خدایی ناکرده فساد اقتصادی بیش از این گسترش نیابد. "
طی ماه گذشته نیز موارد متعددی چون اختلاس 12میلیاردریالی کارمند بانک رفاه کارگران، اختلاس 27 میلیارد ریالی یک کارمند بانک تجارت، کلاهبرداری یک میلیون دلاری در بانک ملی ایران، اختلاس 139 میلیاردی از بانک ملی در استان هرمزگان، کلاهبرداری یکصد و نود و شش میلیارد از بانک سپه و چندین مورد دیگر نیز از فساد مالی و اختلاس گزارش شده است. این موارد تنها مربوط به موارد فاش شده طی ماههای مرداد تا نیمه شهریور سال جاری است.
عدم حسابرسی 500 هزار شرکت
بعد از این اتفاقات مدير عامل سازمان حسابرسي وزارت امور اقتصاد و دارايي نسبت به رشد قارچ گونه شركت ها بدون كنترل حسابرسي بر آنها انتقاد كرد و گفت: "بيش از 200 هزار شركت در حال فعاليت اقتصادي، فاقد شفافيت مالي هستند." اكبر سهيلي پور که در گفت و گو با خبرنگار ايلنا این سخنان را ایراد کرده بود، پیش از این نیز به گفته روزنامه تهران امروز از سوء استفاده‌هاي مالي با جعل دفاتر خبر داده و گفته بود که جعل دفاتر، امكان رسيدگي حسابرس را سلب مي‌كند.
رييس هيأت مديره سازمان حسابرسي كشور در ادامه وجود اختلاس در بانك هاي داخلي را رد نكرد و گفت: "تا زماني كه شفافيت در عملكرد مالي يك شركت و يا نهاد صورت نگيرد، احتمال اختلاس بسيار زياد است." به گفته مدیر عامل سازمان حسابرسی، این سازمان تنها صورتهای مالی 950 شرکت را مورد حسابرسی قرار می‌دهد و حسابرسی 10 هزار شرکت دیگر هم توسط حسابرسان بخش خصوصی صورت می‌گیرد، بنابراین عملا 11 هزار شرکت مورد حسابرسی قرار می‌گیرند. اما آمارها نشان می‌دهد که بیش از 500 هزار شرکت فعال در کشور داریم که عدم حسابرسی صورتهای مالی بقیه این شرکتها امکان سوء استفاده های مالی را فراهم می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور در سفری که چهارم شهریور به استان مرکزی داشت برای چندمین بار نظام بانکی کشور را یکی از آفات اقتصاد کشور دانست.
با این حال رئیس کل بانک مرکزی پس از انتشار ابعاد این اختلاس ها و درباره خبری که از پرداخت 47 فقره وام مسکن از یک بانک خصوصی به مبلغ ۸ میلیارد تومان به یک فرد هدایت شده، منتشر شده بود گفت: "نظام بانکی دارای 17 هزار واحد بانکی است، بنابراین بانک مرکزی یک بازرسی رندومی کلی و نظارت کلی دارد و این خود بانکها هستند که نسبت به اینگونه موارد بازرسی دارند."
طبق آخرین گزارش سازمان شفافیت بین المللی، جایگاه ایران از نظر فساد مالی و اداری در میان 180 کشور جهان، رده 146 است. این در حالی است که طبق گزارش همین سازمان جایگاه ایران در سال 84 و آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رتبه 88 بوده است.
