بدون یک تحول فکری عمیق در جامعه ایران هیچ تغییر مثبتی رخ نخواهد داد


۱۳۸۹ خرداد ۱۳, پنجشنبه

کمپین بین‌المللی حقوق بشر منتشر کرد

فهرست عوامل اصلی سرکوب‌ها در ایران

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارشی منتشر کرده که در آن نام ۱۵ مقام قضائی، نظامی و مطبوعاتی به عنوان «مسئول سرکوب وحشیانه معترضان و مخالفان» دیده می‌شود.

این گزارش که «مردان خشونت: مجریان و مروجان سرکوب پس از انتخابات» نام دارد، در ۳۶ صفحه، امروز چهارشنبه در وب‌سایت این کمپین منتشر شده است.


نام حسین طائب، فرمانده وقت بسیج، غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر وقت اطلاعات و اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس در صدر این گزارش قرار دارد.

آن‌طور که در این گزارش آمده است، در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات، دست‌کم ۴۸ تن در جریان تظاهرات خیابانی کشته شدند و چهار تن از زندانیان نیز در بازداشتگاه کهریزک زیر شکنجه جان باختند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از جامعه بین‌الملل خواسته که ورود این افراد به خاک کشور‌ها را ممنوع اعلام کرده و دستور مصادره اموال و دارایی‌های آنها صادر شود

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین از جامعه بین‌الملل خواسته که ورود این افراد به خاک کشور‌ها را ممنوع اعلام کرده و دستور مصادره اموال و دارایی‌های آنها صادر شود.

سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، صادق محصولی وزیر کشور در زمان انتخابات، ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، چهار مقام دیگر قضائی و نظامی هستند که بنابر این گزارش در سرکوب‌های سال اخیر دخالت داشته‌اند.

سخنگوی این کمپین اعلام کرده که طی یک‌سال گذشته، از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، کسی به عنوان مسئول سرکوب شهروندان معترض معرفی نشده است

این کمپین همچنین از محمدعلی جعفری فرمانده سپاه، محمد مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، آیت‌ا‌لله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه، روح‌الله حسینیان نماینده مجلس، علی سعیدی نماینده رهبر در سپاه، آیت‌الله محمد‌تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان و حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان به عنوان دیگر مجریان اصلی سرکوب‌ها نام برده است.

این سازمان در عین حال از آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواسته است دستور تعقیب قضائی این افراد را صادر کند.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، همزمان با انتشار این گزارش اعلام کرده که طی یک‌سال گذشته، از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، کسی به عنوان مسئول سرکوب شهروندان معترض معرفی نشده است.

به گفته آقای قائمی، «مسئول شناختن ناقضان حقوق بشر در عرصه بین‌المللی هشداری خواهد بود به مقامات ایران که این افراد در خارج از کشور جایی ندارند.»