بدون یک تحول فکری عمیق در جامعه ایران هیچ تغییر مثبتی رخ نخواهد داد


۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

شش اعدام دیگر در راهست

در حالیکه واکنش ها به اعدام های سیاسی هفته گذشته همچنان ادامه دارد، دادستان تهران از قطعی شدن حکم اعدام 6 تن از بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات خبر داده است.

دادستان تهران در حالی از قطعی شدن حکم اعدام محسن و احمد دانش پور مقدم که روز عاشورا به اتفاق سه تن دیگر از اعضای خانواده و بستگان خود بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند خبر داده است که حکم دادگاه تجدید نظر به این دو نفر و خانواده های آنها ابلاغ نشده و آنها از قطعی شدن احکام اعدام خود بی خبر هستند.

به گفته میثم دانش پور مقدم، پدر و برادرش اجازه داشتن وکیل نداشتند و حکم دادگاه تجدید نظر دو هفته پیش، بر اساس گفته مسئولان، به وکلای تسخیری آنها ابلاغ شده بود. وکلایی که در روز دادگاه با موکلان خود روبرو شده بودند و پس از آن هم هیچ گونه ارتباطی با موکلان و خانواده های آنها نداشته اند؛ تمام تلاش خانواده برای ارتباط با این وکلا و آگاهی از حکم دادگاه تجدید نظر هم بی فایده بوده است.

میثم دانش پور به "روز" گفته است که دکتر شریف، وکالت مادر و دو تن از بستگان او را بر عهده گرفته اما وقتی برای اعلام وکالت پدر و برادرش به دادگاه مراجعه کرده وکالت او را نپذیرفته و گفته اند حکم دادگاه تجدید نظر صادر شده و نیازی به وکیل نیست.

حکم اعدام مطهره بهرامي حقيقي، ريحانه حاج ابراهيم دباغ و هادي قائمي نیز که به اتفاق محسن و احمد دانش پور مقدم به اعدام محکوم شده بودند از سوی دادگاه تجدید نظر نقض شده و به حبس تغییر یافته است. در برابر حکم اعدام عبدالرضا قنبری، معلم و جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقایی و محمد علی صارمی، دیگر بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات قطعی شده است.

ارسلان ابدي و محمد امین وليان اما از اتهام محاربه تبرئه و حکم اعدام آنها نقض شده است. ولیان از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجديد نظر استان تهران، به سه سال و نيم حبس تعريزي و پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده است.

ادامه صدور حکم های سنگین

همزمان گزارشها از ادامه صدور احکام سنگین و افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی و مطبوعاتی حکایت دارد. براساس این گزارشها حکم سه سال حبس تعزیری برای آذر منصوری، دبیر سیاسی جبهه مشارکت از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده و وکیل سعید نورمحمدی از محکومیت موکلش به ۵ سال حبس و ۳۰ سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی خبر داده است.

محمد مصطفایی به خبرگزاری ایلنا گفته است موکلش از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه شده و در مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشوربه یکسال حبس تعزیری، ۴ سال حبس تعلیقی(به مدت ۵ سال) و نیز به ۳۰ سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و حضور در احزاب محکوم شده است.

وکيل مسعود باستانی نیزاز محکوميت قطعی موکل خود به ۶ سال حبس تعزيری خبرداده و گفته:‌ "شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران، حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را عينا تاييد کرد."

دکتر شریف تایید این حکم، با توجه به محتویات پرونده و اقدامات موکلش را دور از انتظار دانسته و افزوده است: "طبق حکم صادره موکلم به اتهام ايجاد اغتشاش به ۵ سال و اتهام تبليغ عليه نظام به يک سال حبس تعزيری و همچنين جزای نقدی به ميزان ۳۴ ميليون تومان محکوم شده است."

شريف که وکالت مسعود آقايی را نيز برعهده دارد، در خصوص پرونده اين موکل خود گفته است: "پرونده مسعود آقايی که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم و اغتشاش در جريان رسيدگی بود منتهی به برائت از اتهام اجتماع و تبانی و محکوميت به ۶ ماه حبس تعزيری به دليل حضور در راهپيمايی شد."

محمدرضا نسب عبداللهی، روزنامه نگار شیرازی نیز که خبر و عکس کشف چهار صندوق رای را منتشر کرده بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام به هشت ماه حبس تعزیزی محکوم شد.

به اساس گزارش کلمه، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، این روزنامه نگار را به دلیل انتشار خبر کشف چهار صندوق رای و مصاحبه با تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور در هنگام اعتراضات پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، به هشت ماه حبس تعزیزی محکوم کرده است.

اخبار مربوط به کشف این چهار صندوق که برای نخستین بار در تاریخ دهم تیر ماه ۱۳۸۸ منتشر شد، همراه با تصاویر بازدید استاندار فارس و امام جمعه شیراز از ساختمان نیمه تمام کتابخانه مرکزی شیراز، از وجود چهار صندوق رأی "رها شده و شمارش نشده" در محل این کتابخانه حکایت داشت.

کلوتید ریس به فرانسه باز میگردد

همزمان اما به کلوتید ریس، شهروند فرانسوی، اجازه داده شد که به کشور خود بازگردد. این امر دقیقا یک هفته پس از آزادی مجید کاکاوند، بازرگان ایرانی در فرانسه صورت گرفته است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از محمدعلی مهدوی ثابت، وکیل خانم ریس، نوشته است که دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده این شهروند فرانسوی، گرچه وی را از اتهامات وارد شده تبرئه نکرده اما به وی اجازه ترک ایران را داده است.

‌این وکیل دادگستری توضیح داده است: "شعبه 15 دادگاه انقلاب بعد از رسيدگي به اتهامات موكلم، وي را جمعا به 10 سال زندان محكوم كرد اما باتوجه به شرايط خاص موكلم و مورد رافت اسلامي و ترحم نظامي جمهوري اسلامي قرار گرفتن، حبس وي به پرداخت جزاي نقدي به ميزان 3 ميليارد ريال تبديل شد و جزای نقدي موكلم پرداخت شده و ديگر به حكم دادگاه بدوي هيچ اعتراضي صورت نگرفت."

وكيل ريس با تاكيد براينكه موكلش براي خروج از كشور با هيچ منع قانوني مواجه نيست، خاطرنشان كرد: "صبح فردا براي اخذ پاسپورت موكلم اقدام خواهم كرد تا وي بتواند به كشور فرانسه بازگردد."

تداوم بازداشت ها و جابجایی زندانیان

در حالیکه روزنامه نگاران سرشناس دربند که به زندان رجایی شهر منتقل شده اند در حسینیه این زندان و بدون حداقل امکانات بهداشتی به سر می برند، تا بدانجا که به دلیل محدودیت فضا، ناچارند نوبتی بخوابند، خبرها از احتمال اعزام سایر زندانیان مطبوعاتی و سیاسی از زندان اوین به سایر زندان ها حکایت دارد. علی بهزادیان نژاد از زندانیان حوادث پس از انتخابات و عضو ستاد میر حسین موسوی از این جمله است که با شش سال حبس تعزیری، این روزها منتظر است به زندان عادل آباد مشهد منتقل شود. وی در روابط عمومی ستاد مرکزی میر حسین موسوی فعال بود.

عبدالله یوسف زادگان نیز که با گذشت دو ماه از بازداشت هنوز در سلول انفرادی به سر می‌برد، و پس از بازداشت به دلایل نامعلوم به بازداشتگاهی در مشهد منتقل شده بود، مجددا به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل گشده و بازجویی‌هایش ادامه دارد.

به گفته خانواده یوسف‌زادگان وی در سلامت کامل به سر می‌برد اما دچار کاهش وزن شده‌است و در شرایطی که هیچ اتهامی را به خود وارد نمی‌داند از تداوم بازجویی‌های تکرارشونده و ایجاد وقفه در تحصیلات دانشگاهی‌اش ناراضی است. او از نخبگان فرهنگی کشور، دارنده مدال طلای المپیاد ادبی و دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاه علامه طباطبایی است.

احکام زندان برای افغان ها

پنج افغانی دستگیر شده در حوادث پس از انتخابات، هم اکنون با حکم هایی بین یک تا سه سال مواجه اند و از یک سال پیش در زندان اوین نگه داری می شوند.

پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث پس از آن، نیروهای امنیتی و انتظامی بیش از ۲۰ افغانی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی دستگیر و روانه زندان کردند.

این شهروندان افغانی پس از تحمل ماه ها زندان در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، سرانجام در اختیار سازمان زندان ها قرار داده شدند. آنها را برای مدتی در میان زندانیان سیاسی ایران در بند ۳۵۰ نگه داری کردند و در نهایت پانزده نفر از آنها را اخراج کردند. تنها اتهام این افعانیان، تماشای تظاهرات های مسالمت آمیز مردم در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بوده است. تمامی این افراد کارگر بودند و در بخش ساختمان سازی فعالیت داشتند. در روزهایی که خیابان های تهران شلوغ شده بود و مردم در اعتراض به تقلب در نتیجه انتخابات به خیابان ها آمده بودند، این افغانی ها هم از روی کنجکاوی حوادث خیابان های تهران را تماشا می کردند، اما یورش پلیس به مردم معترض آنها را هم درگیر ماجرای انتخابات کرد.

هم اکنون پنج نفر از این افغانی ها با اتهام اقدام علیه امنیت ملی ایران و تبلیغ علیه نظام به حبس هایی از یک سال تا سه سال محکوم شده اند. این افغانی ها هفته گذشته از بند ۳۵۰ زندان اوین به بندهای هفت و هشت منتقل شده اند.

در تمام ۹ ماهی که از بازداشت و زندانی شدن آنها می گذرد آنها هیچ ملاقاتی نداشته و از نظر مالی به شدت در مضیقه هستند. آنها برای تامین نیازهای مالی خود مجبورند در زندان کارهای خدماتی زندانیان را انجام دهند تا هزینه های خود را تامین کنند.

وب سایت کلمه نوشته است که تا کنون سفارت افغانستان در تهران کاری برای آنها نکرده و ترتیب ملاقاتی با آنها رانداده است. زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ در دیدار با خانواده های خود می گویند: "رفتار مقامات زندان هم با این افراد در مقایسه با دیگر خارجی هایی که به همین اتهام ها و یا اتهام هایی چون جاسوسی در زندان اوین هستند، به مراتب بدتر است."

این در حالی است که مسئولین شرایط را برای ملاقات خانواده های زندانیان اروپایی و آمریکایی با سفرا، نمایندگان آن کشورها و خانواده های شان فراهم می کنند.

در یک ماه گذشته تظاهرات متعددی در شهرهای افغانستان در اعتراض به رفتار گردانندگان جمهوری اسلامی با زندانیان افغانی صورت گرفته و آنها در برابر سفارت و کنسولگری های ایران خشم خود را از این رفتار دولت ایران نشان داده اند. تعداد افغانستانی هایی که درحوادث پس از انتخابات بازداشت شده اند، بیش از بیست نفر بوده که در هفته های اخیر پانزده نفرشان آزاد و از ایران اخراج شده اند اما همچنان حداقل پنج افغانی به جرم شرکت در تظاهرات در زندان به سر می برند.