تصویب طرح یک فوریتی در مجلس هشتم

امر به معروف و نهی از منکر، زیر نظر رهبر

شروین امیدوار

روز یک شنبه مجلس هشتم فوریت طرح امر به معروف و نهی از منکر را با 172 رای موافق تصویب کرد.این طرح که از سوی 103 نفر از اعضای مجلس شورای اسلامی ارائه شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته بود در سه فصل تعاريف و كليات، حوزه‌هاي امر به معروف و تشكيلات آن طی 28 ماده تنظیم شده که در صورت تصویب نهایی و تبدیل آن به قانون امر به معروف و نهی از منکر در حوزه های "شئون و حدود اسلامی، عفت عمومی، خانواده، امنیت اجتماعی، گرانفروشی و کم فروشی، بهداشت عمومی و محیط زیست، حقوق شهروندی، رباخواری، رشوه و روزه خواری در ملاءعام" اعمال خواهد شد.

براساس این طرح دستگاه جدیدی با نام "شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منکر" تشکیل می شود که سازماندهی امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، نظارت بر کلیه فعالیت های دولتی، غیردولتی و هماهنگی بین دستگاه ها را بر عهده دارد.

رییس این شورا از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شود و تنها با ارائه گزارش به آیت الله خامنه ای پاسخگو خواهد بود.

شش عضو دیگر این شورا نیز به ترتیب "یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب رئیس جمهور، یکی از معاونین قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه قضاییه، یکی از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و یکی از اعضای شورای عالی حوزه علمیه" خواهند بود.

از 7 عضو این شورا 4 نفر به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی یا از سوی منصوبان وی از جمله روسای قوه قضائیه، صدا و سیما و شورای عالی حوزه علمیه منصوب می شوند.

ماموریت این شورا "تصویب سیاست ها در زمینه اجرای امر به معروف و نهی از منکر در کشور، تعیین اولویت های مظاهر و مصادیق معروف و منکر، نظارت بر اجرای سیاست های مصوب، ایجاد هماهنگی برای انجام تبلیغ و اطلاع رسانی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ارائه گزارش سالانه به مقام رهبری" عنوان شده است.

در طرحی که مجلس هشتم روز یک شنبه دوم خرداد 89 یک فوریت آن را تصویب کرد همچنین ستاد فعلی امر به معروف و نهی از منکر به سازمان گسترده تری تبدیل خواهد شد که زیر نظر شورایی مرکب از نمایندگان بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی فعالیت خواهد کرد.

اگرچه در طرح مصوب مجلس هشتم آمده که "هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به بهانه امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید، جرح، ضرب و قتل مبادرت کند" اما همزمان تاکید شده که "هیچ شخصی حق ندارد مانع اجراء فریضه امر به معروف و نهی از منکر گردد" و چنانچه کسی "مانع انجام امر به معروف و نهی از منکر شود بنا به مورد برای بار اول به پرداخت جریمه از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال و بار دوم پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و بار سوم به زندان یا تبعید از محل سکونت به تشخیص دادگاه محکوم می شود."

تصویب یک فوریت طرح امر به معروف و نهی از منکر پس از آن صورت می گیرد که در اواسط اردیبهشت ماه ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید نزدیک به حکومت خواستار تشکیل "سازمان" یا "وزارت امر به معروف و نهی از منکر" شد.

وی با اشاره به آنچه "رواج مفاسد اخلاقى" خوانده گفته بود: "مسائل اخلاقى در حال حاضر متأسفانه متولى ندارد، دستگاه قضائى مى گويد اگر جرمى واقع شد ما جلوگيرى مى كنيم، نيروى انتظامى هم گاهى وقت خود را صرف اين كارها مى كند ولى وظيفه اصلى شان اين نيست."

مکارم شیرازی اقدامات وزارت ارشاد اسلامی را هم محدود به "نشريات، كتاب، سينما، فيلم، رسانه ها، روزنامه و نمايشگاه كتاب" عنوان کرده و گفته: "برنامه آنها مبارزه با اين گونه مفاسد نيست."

وی با تاکید براینکه "مسائل اخلاقى بايد در نظام ما متولى داشته باشد" خواستار تشكيل وزارت امر به معروف و نهى از منكر براى آنچه "مقابله با مفاسد و ناهنجارى هاى اخلاقى" نامیده شده و تاکید کرده بود که: "چرا وزارت امر به معروف و نهى از منكر تشكيل نمى شود تا برنامه هاى اخلاقى متولى پيدا كرده و سر و سامان يابد."

مکارم شیرازی در عین حال گفته بود که "اگر اسم اين تشكيلات را وزارت امر به معروف و نهى از منكر گذاشتيم كه خيلى بهتر است وگرنه بايد سازمانى كه زير نظر هر سه قوه اداره شود تشكيل و براى آن بودجه و برنامه ريزى لازم در نظر گرفته شود".