اشنایی بهتر با چند سلاخ جمهوری اسلامی
پاسدار جنایتکار :محمدعلی جعفری
محمدعلی جعفری ملقب به «عزیز» و بعضاً «عزیز دیوانه» به اعتراف بسیاری از دوستانش از جمله حاج سردار دکتر محسن رضائی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بی‌کله ترین فرمانده سپاه پاسداران است. او که 55 سال پیش در خانواده‌ای بسیار فقیر در یزد متولد شده با سختی دوران مدرسه و دبیرستان را طی کرد و بعد با کمک مرحوم روح‌الله خاتمی پدر محمد خاتمی و چند تن از نیکوکاران استان یزد به دانشگاه رفت و یک سال پیش از انقلاب دوره لیسانس معماری را در دانشگاه تهران آغاز کرد. با شروع انقلاب او در ضمن فعالان انجمن اسلامی، همراه با علی رضا افشار ـ معاون سیاسی وزارت کشور ـ به نمایندگی از سوی انجمن اسلامی به جمع حمله کنندگان به سفارت آمریکا و گروگانگیری 52 دیپلمات پیوست. و همزمان با شرکت در گزینش نخستین بسیج، قبول شد. چندی بعد در واحد پاسداران انقلاب فرهنگی خدمت کرد. سپس عضو اطلاعات سپاه شد و به کردستان شتافت. ورود رسمی او به واحدهای رزمی سپاه خرداد 1360 است. در جبهه‌ها عزیز مدتی فرمانده قرارگاه غرب و سپس قرارگاه نجف بود. علاوه بر این او فرماندهی تیپ‌های عاشورا، معاونت سپاه شوشتر و فرماندهی قرارگاه قدس را مدتی عهده‌دار شد. مشارکت در عملیات کربلای 4 و 5 که به مجروح شدنش منجر شد نقطه برجسته کارنامه جنگی اوست.
جعفری پس از بهبودی به ستاد سپاه منتقل شد و چندی در سمت معاون عملیات ستاد کل و سپس جانشین رئیس ستاد خدمت کرد. مشارکت او در جنایت قتل زنده یاد دکتر عبدالرحمن قاسملو دستمزدی کلان برایش به همراه داشت و آن فرماندهی نیروی زمینی سپاه بود (در اینجا لازم است توضیح دهم که به علت همنامی تقریبی این جعفری با محمد جعفری معاون علی لاریجانی در شورایعالی امنیت ملی اشتباهاتی در ارزیابی گذشته فرمانده جدید سپاه در بعضی گزارشها و نوشته‌ها رخ داده بود. آنچه در مورد حضور محمدعلی در کردستان عراق هنگام حمله آمریکائی‌ها به مقر اطلاعات سپاه در اربیل گفته می‌شود کاملاً درست است، با این توضیح که محمد جعفری نیز به دفعات از کردستان عراق دیدار کرده است. در زمان حمله، آمریکائی‌ها به دنبال محمدعلی بودند نه محمد، چون این محمدعلی بود که در مقام جدیدش ریاست مرکز راهبردی سپاه، مسئولیت طرحهای برونمرز در عراق را مستقیماً بر عهده داشت. در عین حال محمدعلی جعفری در قتل دکتر قاسملو شرکت داشت و نه محمد جعفری، نام صحرارودی که گهگاه در اشاره به رئیس تیم ترور رهبر حزب دمکرات کردستان عنوان می‌شود نیز از جمله اسامی مستعاری بود که جعفری چندتائی از آن را در جیب داشته است. از این اسمها می‌توان به علی عزیزی، علی جعفری و محمد عزیزی اشاره کرد.) از نظر تحصیلات جعفری در بازگشت از جبهه در سال 71 موفق به اخذ لیسانس در رشته معماری شد و در طول سالهای اخیر دوره کارشناسی ارشد فرماندهی دانشگاه امام حسین را به پایان رسانده است اما او فارغ‌التحصیل دافوس نیست اگرچه تجارب خود را از جنگ مدتی در این مرکز بلندپایه علمی نظامی تدریس کرده است
پاسدار دزد :صادق محصولی
صادق محصولی در سال ۱۳۳۸ در شهر ارومیه متولد شد. بعد از قبولی در دانشگاه علم و صنعت به تهران رفت و تا سال ۱۳۵۹ به ارومیه بازنگشت. در سال ۱۳۵۹ بنا به توصیه‌ی آیت‌الله مهدوی کنی، وزیر کشور وقت، به همراه هم‌شاگردی‌ها و دوستان صمیمی‌اش، محمود احمدی‌نژاد و برادران هاشمی ثمره، و به منظور جلوگیری از نفوذ نیروهای ملی مذهبی و نیز طرفداران بنی‌صدر در شهر زادگاهش، به ارومیه بازگشت. از جمله اقدامات اولیه‌ی وی بعد از بازگشت به ارومیه بر هم زدن مراسم سالگرد دکتر مصدق در این شهر با همکاری برادرش بود.
….
در سال ۱۳۶۰ صادق محصولی فرماندار ارومیه شد و همزمان با او نیز محمود احمدی‌نژاد به فرمانداری ماکو و مجتبی ثمره‌هاشمی به معاونت استانداری آذربایجان برگزیده شدند.
صادق محصولی در سال ۱۳۶۱ به عنوان فرمانده سپاه استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل منصوب شد و از همان زمان اختلافات او با برادران باکری آغاز شد. ….
فاطمه امیرانی، همسر حمید باکری، بعد از شنیدن خبر پیشنهاد پست وزارت کشور برای صادق محصولی، طی نامهای تمامی وقایع آن سالها را برای نمایندگان مجلس شرح داد. وی در بخشی از این نامه نوشته‌است: «افرادی همچون محصولی، فتاح و احمدی‌نژاد در سالهای ابتدایی انقلاب، همزمان فرماندار شهرهای استان آذربایجان بودند که تاب تحمل پذیرش افرادی غیر از خودشان را نداشتند». وی همچنین سندی را ضمیمه‌ی نامه‌ی خود کرد که حاوی نامه‌ی صادق محصولی بود. وی در این نامه مدعی شده بود که «شهید مهدی باکری فرمانده لشگر عاشورا نیست». همچنین به گفته‌ی خانم امیرانی، چون جنازه‌ی این دو برادر هیچگاه پیدا نشد، محصولی اعلام کرده بود که اینها شهید نشده‌اند.
اما شروع ثروت‌اندوزی صادق محصولی از پایان جنگ ایران و عراق و از زمانی آغاز شد که محمود احمدی‌نژاد در دهه‌ی هفتاد استاندار اردبیل شد. محصولی در همان زمان در یک مزایده برنده‌ی قرارداد نفتی نخجوان شد و ثروتش تا بدانجا رسید که امروز به گفته‌ی خود وی «بالغ بر۱۶۰میلیارد تومان» است.
در سال ۱۳۷۸ صادق محصولی باغی به وسعت ده هزار متر را در نیاوران تهران خریداری کرد. حدود هفت هزار متر از این باغ می‌بایست به علت تغییر کاربری از زمین زراعی به زمین مسکونی، به شهرداری تعلق می‌گرفت، اما محصولی متهم است که با شهرداری منطقه تبانی کرده و کل زمین را مالک شده و در آن به برج‌سازی پرداخته است. این رویداد همزمان با ریاست محمود احمدی‌نژاد بر شهرداری تهران روی داده است.
بعد از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نیز، صادق محصولی وامی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان از دولت گرفته و نام او نیز در لیست ۲۰۰ نفره‌ی وزیر اقتصاد از وام‌گیرندگان کلان دولت قرار دارد.
…اکبر منتجبی خبرنگار سیاسی، دلیل نپرداختن نمایندگان به این موضوعات را چنین بیان می‌کند: …هم رییس مجلس و هم نماینده‌ها خودشان با نمایندگان دولت به این جمع‌بندی رسیده بودند که این مباحث را دیگر مطرح نکنند».
صادق محصولی یک بار در زمان پیشنهاد وی برای پست وزرات نفت در پاسخ به چگونگی انباشت ثروت ۱۶۰ میلیاردی‌اش ظرف ده سال، این ثروت را «متعلق به امام زمان» دانسته و گفته بود: «این امانتی است که پس از ظهور حضرت در اختیار ایشان قرار می‌گیرد». وی همچنین مدعی شده بود که ثروتش از «راه حلال» کسب شده است. اگر صادق محصولی به واقع ۱۶۰ میلیارد تومان را در عرض ده سال به دست آورده باشد، بدان معناست که وی در عرض این ده سال، ماهیانه بیش از یک میلیارد تومان درآمد داشته است.
با کسب پست وزارت کشور توسط صادق محصولی، وی اکنون بالاترین مقام اجرایی و نیز نظارتی در انتخابات دهمین دور ریاست‌جمهوری در خرداد ماه آینده است.
غلامحسین محسنی اژه ای
غلامحسين محسني اژه اي سال 1335 در اژيه از توابع اصفهان متولد شد. وي در اصفهان مقدمات تحصيلات حوزوي خود را آغاز کرد و براي تحصيلات عالي به قم آمد و در مدرسه حقاني ( معصومیه کنونی و محل تربیت آخوند های اطلاعاتی ) مشغول به تحصيل شد. اژه اي تا پايان سطح شش امروزي نزد آخوند های معروفي چون مطهري، قدوسي، مصباح يزدي و… درس خواند. پس از پايان سطح عالي، چهار سال در درس “خارج” در حوزه علميه قم شرکت و از محضر آخوندهای زمان خود نظير مصلحي اراکي، سيد حسن طاهري خرم آبادي، محمدي گيلاني، محمد علي گرامي، احمد جنتي، انصاري شيرازي، خزعلي و… تلمذ نمود.
اژه اي از هم دوره اي هاي روح الله حسينيان، غلامحسين کرباسچي و مصطفي پورمحمدي در مدرسه حقاني است. وي مانند بسياري ازآخوندهای پس از انقلاب علاوه بر تحصيلات حوزوي، کارشناسي ارشد حقوق بين الملل خصوصي را از دانشگاه آزاد تهران گرفت. آنچنان که مي گويند پيش از انقلاب فعاليت روشني نداشته و چون مرادش، مصباح يزدي فعاليت هاي انقلابي خود را در خفا انجام مي داده است. گرچه به رسم روزگار مسئولين فعلي رژيم همگي از فعالين سياسي- مذهبي عليه رژيم شاه بوده اند. کسي نمي تواند خلاف آن را ثابت کند! محسنى اژه اى پس از انقلاب بيش از چهارده سال سمت هاى متفاوت قضايى و اطلاعاتى را در اختيار داشته است.
مسئول گزينش وزارت اطلاعات در سال هاى 63 و64، نماينده قوه قضائيه در وزارت اطلاعات از نيمه دوم سال 64 تا 67، مسئول دادسراى امور اقتصادى تهران در سال هاى 68 و 69، نماينده قوه قضائيه در سال هاى 70 تا 73، در وزارت اطلاعات و بعضى از حراست ها، دادستان ويژه روحانيت تهران از سال 74 تا 76، مسئوليت هاى محسنى اژه اى قبل از دوره اصلاحات بود.
در دوره هشت ساله دولت خاتمى، اژه اى علاوه بر دادستانى كل ويژه روحانيت، در سال هاى 77 تا 81 مسئول مجتمع قضايى ويژه رسيدگى به جرايم كاركنان دولت بود. در دوره هاي اخير هيات نظارت بر مطبوعات وى به نمايندگى از دستگاه قضايى در اين هيات هم عضويت داشته است. در همين حال، در دانشكده وزارت اطلاعات و نيز قسمت آموزش دادگاه انقلاب تجارب خود را به نيروهاى جوان تر قضايى و امنيتى منتقل كرده است تا اين درس آموخته مدرسه حقانى، سابقه تدريس را هم در پرونده خويش داشته باشد. اژه اي چهره اى باسابقه ي دستگاه هاى قضايى و اطلاعاتى است كه نامش در سال 76 براى وزارت اطلاعات مطرح بود. وي در كنار “على يونسى” و “على رازينى” در ابتدا به “محمد خاتمى” پيشنهاد شد؛ پس از آنكه گزينه هاى اصلى خاتمي براى وزارت اطلاعات نظير “عبدالله نورى” و “محمد موسوى خوئينى ها” پذيرفته نشدند. آن زمان خاتمى از اين گزينه ها “قربانعلى درى نجف آبادى” را به وزارت اطلاعات برگزيد و پس از استعفاى دُرى، “على يونسى” را جايگزين كرد. اما انتخاب نشدن به مسئوليت وزارت اطلاعات هم از موقعيت محسنى اژه اى در تحولات سياسى بعد نكاست چرا كه او همچنان جايگاه قابل توجه خود در نهادهاى قضايى را حفظ كرد.
محسني اژه اي كه در بهار سال 77 با قضاوت دادگاه “غلامحسين كرباسچى” و پخش اين محاكمه از تلويزيون به چهره اى شناخته شده براى ايرانيان تبديل شده بود، در اواخر اين سال به سمت دادستان كل ويژه روحانيت برگزيده شد و از سال 77 اين جايگاه را در دست داشت. گفته مى شد انتخاب اژه اى به عنوان رئيس دادگاه كرباسچى يك امر توافقى و با پيشنهاد مهدى كروبى بوده تا پرونده از دست قاضى نوميرى به سطح بالاترى منتقل شود. وي در دوم شهريورماه سال 84، با کسب 217 رأي موافق، 51 رأي مخالف و سيزده رأي ممتنع، به کابينه احمدي نژاد به عنوان وزير اطلاعات راه يافت. قرار نبود او وزير اطلاعات بشود، گفته مي شد در لحظات آخر جاي پورمحمدي با محسني اژه اي عوض شد. اغلب نمايندگان منتظر پورمحمدي بودند، اما بعد با نام محسني اژه اي روبرو شدند.
محسني اژه اي غير از بحث هاي کلي، طرح و برنامه اي ارائه نداد، اما وي در مقابل نمايندگان چهار سال از خود مطرح کرد؛ اول- آيا توانايي اداره وزارتخانه مهم و حساس وزارت اطلاعات را دارد يا خير؟ دوم- نظارت مجلس بر وزارت اطلاعات چگونه خواهد بود؟ سوم- آيا وزارت اطلاعات حرمت و كرامت انسان ها را حفظ مي كند و آيا در احوال شخصيه افراد وارد مي شود يا نه؟ چهارم- آيا وزارت اطلاعات مقتدر و سالم و بي طرف انجام وظيفه مي كند و يا خواسته و ناخواسته در جهت يك گرايش سياسي خاص حركت مي كند؟ او به همه نمايندگان اطمينان داد كه هرگز خارج از چارچوب چشم انداز بيست ساله برنامه چهارم توسعه و قانون وزارت اطلاعات حركت نخواهد كرد و از آشنايي بيست ساله اش با اين وزارتخانه گفت. او اطمينان داد كه قانون اساسي را نصب العين خود قرار خواهد داد و تجسس در احوال شخصيه مردم را حرام دانست و اطمينان داد كه حرمت انسان ها در وزارت اطلاعات حفظ خواهد شد. دفاع محكم محسني اژه اي از خود در كنار دفاع الياس نادران كه او را شخصيتي پاك و مبرا از آلودگي هاي دهه هفتاد وزارت اطلاعات خواند، نهايتاً نمايندگان را واداشت تا با آرايي قاطع او را روانه وزارت اطلاعات كنند. نمايندگان نيز به سنت دادن رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي اطلاعات حداکثر احترام را گذاشتند.
علت هاي مختلفي براي اخذ رأي بالاي وي ذکر شد، اما بيش از همه سه عامل اصلي موجب شد که او جز معدود وزيران دولت نهم باشد که با مشکل اخذ رأي و چالش با مجلس روبرو نشد. نياز وزير اطلاعات به داشتن تجربه اطلاعاتي و امنيتي که محسني اژه اي بيش از حد داشت. دوم اينکه از زمان آيت الله خميني بطور معمول وزراي کشور و اطلاعات با هماهنگي ولي فقيه و دفتر ايشان انتخاب مي شوند؛ به همين دليل نمايندگان از چالش و به سئوال کشيدن اين دو وزير علي الخصوص وزير اطلاعات پرهيز دارند و بطور معمول وزراي اطلاعات به راحتي رأي موافق را کسب مي کنند. مورد سوم اينکه تاکنون وزراي اطلاعات همگي از قشر روحانيت و متصديان ارشد امور قضائي در قوه قضائيه بوده اند. از ري شهري و فلاحيان گرفته، تا دري و يونسي همگي پيش از تصدي وزارت اطلاعات، يا حاکم شرع بوده اند، يا دادستان، يا دادستان دادگاه ويژه روحانيت. هرچند احمدي نژاد از مرزهاي بسياري عبور کرد، اما به سنت ديرينه وزارت اطلاعات احترام گذاشت.
محسني اژه اي پيش از وزارت دولت نهم، نماينده دادستاني انقلاب در وزارت اطلاعات را بر عهده داشت، به همين سبب مي توان گفت که از وي کارنامه خوبي به يادگار نمانده، چرا که در دوره تصدي اين وزارت خانه توسط فلاحيان، اژه اي و پورمحمدي، دست کم هشتاد نويسنده دگرانديش کشته و يا محبوس شدند. کساني که فضاي سياسي بين سالهاي 68 تا 76 را به ياد دارند بر اين تحليل صحه مي گذارند، که اين دوران با طرح هاي مختلفي که توسط معاونت امنيت معروف وقت “سعيد اسلامي” به موقع اجرا در مي آمد، از تيره ترين روزهاي تاريخ ايران معاصر براي فعالين اجتماعي و سياسي است. اعدام هاي سياسي، پروژه سگ کشي و محرم، فشار به هنرمندان و نويسندگان، بازجويي از مشاهير در هتل لاله و استقلال، قتل هاي سياسي در داخل و خارج، ربودن و به تبع آن مرگ ناگهاني مشاهير علي الخصوص نويسندگان، از جمله اتفاقات بد آن ايام است که در خاطره ها حک شده است. اما محک سيستم اطلاعات و امنيت ايران، روشنفکران و علي الخصوص قشر قلم به دست نيست، آنچنان که خودشان مي گويند وزارت اطلاعات حتي براي اعضاي دفتر رهبري نيز پرونده دارد. منظور آن بود که وزارتخانه مذکور در مواقع لزوم حتي به آنجا نيز رحم نمي کند. هيچ يک از وزراي اطلاعات در مراسم توديع و معارفه شان، سخنان انتقادآميزي نگفته و همواره از يکديگر تقدير کرده اند. اين روند در زمان شروع وزارت اژه اي ادامه يافت.
روساي خوشنام سربازان گمنام
در 5 شهريور 84، حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي وزير اطلاعات در مراسم توديع و معارفه وزير اطلاعات، ضمن تبريک هفته دولت و گراميداشت ياد و خاطره شهداي دولت و شهيدان وزارت اطلاعات گفت: “با شناختي که حدود 21 سال است از اين مجموعه دارم نيروهاي بسيار ارزشمند، فداکار، متخصص و فاضل در اين مجموعه هستند و سرمايه عظيم تجربه و اطلاعات در اين مجموعه نهفته است و علي رغم فراز و فرودهاي بسيار بحمداله وزارت اطلاعات امروز از وضعيت بسيار خوبي برخوردار است و اميدواريم با اين سرمايه عظيم نيروي انساني و با اتکاء به خداي متعال بتوانيم بيش از پيش در خدمت تامين امنيت کشور مردم عزيزمان باشيم. آرزوي همه ما که شعار دولت و مجلس و رئيس جمهور محترم هم هست، همان عدالت گستري، مهرورزي نسبت به مردم، و تلاش در جهت خدمت بي منت به مردم و تعالي کشور در همه ابعاد است.”
وزير اطلاعات در پايان ضمن تشکر از همکاري هاي همه کارکنان و مديران وزارت از بدو تشکيل تا آن زمان، به ويژه يونسي گفت: “جناب آقاي يونسي در دوره مديريت خودشان به خوبي توانستند با مشکلات مقابله کنند و در داخل هم امروز بحمداله سيستم، کاملا آماده است.” حجت الاسلام يونسي نيز در اين مراسم ضمن مبارک دانستن آغاز کار وزير جديد اطلاعات مقارن با هفته دولت و الهام گرفتن از رجايي و باهنر گفت: “جناب آقاي محسني مناسب ترين فرد براي اين سمت است و من بيش از هر کس از انتخاب ايشان خوشحال شدم، زيرا ايشان علاوه بر اين که مستقل است، سيستم و مشکلات را خوب مي شناسد. همچنين، جوانمردي و صداقت در کنار تخصص و تقوا از ويژگي هاي ايشان است و من مطمئن هستم بهتر از همه موفق خواهند شد.”
غلامحسين محسني اژه اي وزير اطلاعات همان روز در جمع خبرنگاران گفت: “مبناي ما رعايت قانون در جهت استقلال، قدرت و سلامت وزارت اطلاعات خواهد بود.” وي درخصوص فرآيند اطلاع رساني در دنياي بدون مرز امروز و برنامه هاي اين وزارتخانه براي مديريت هدفمند آن گفت: “شرايط جديدي در دنيا حاكم است و ما بايد در ارتباط با اين شرايط برنامه منظمي داشته باشيم. ما به كمك خبرنگاران رسانه ها براي جهت دهي مناسب مديريت اطلاعات و اخبار به شدت نيازمنديم.”
وي درخصوص تداوم رويكرد پاسخگو بودن وزارت اطلاعات نسبت به رسانه ها مانند دوره قبل گفت: “اميدوارم در حد مقدورات و در حد فرصت بتوانيم در اختيار رسانه ها بوده و پاسخگوي سؤالات جامعه باشيم.” هرآنچه اژه اي آن روزها گفت، تا به امروز بر روي آنها ايستاده است البته با معيارها و ارزش هاي خود.
اژه اي مردي که از آينده مي آمد.
محسني اژه اي اولين مقام رسمي است که خبر از تعطيلي روزنامه توس در سال 1377 داد. در روز 26 دي ماه 1377 روزنامه “خرداد” به نقل از اژه اي گفته شد: “لحني که در روزنامه توس به کار گرفته شده جريانهاي مختلف و مردم را عليه نظام و امنيت کشور تحريک کرده و اگر اين جرايم در دادگاه به اثبات برسد، عوامل آن محارب هستند و تکليف محارب را نيزقانون بروشني مشخص کرده است…من به عنوان رييس مجتمع قضايي ويژه اعلام ميکنم چنانچه نشريات معاند به هشدار دوم مقام رهبري توجه نکنند، ما بنا به تکليف خود با جديت، چه در قالب دادگاههاي عمومي و چه در قالب دادگاههاي انقلاب قاطعانه با آنها برخورد کرده و تعرض به مباني اسلام و انقلاب و امنيت کشور را تحمل نمي کنيم.” وي به سرعت وارد عمل شد، و به دليل شغل اش يعني دادستان دادگاه ويژه، با روحانيون دگرانديش برخورد کرد.
وي محسن کديور را به دليل سخنراني هايش در خصوص علت قتل هاي زنجيره اي به تشويش اذهان عمومي و به دليل برخي مصاحبه ها که کديور نظام جمهوري اسلامي را شبيه حکومت پهلوي ارزيابي کرده بود به تبليغ عليه نظام متهم کرد و به يک سال و نيم زندان محکوم کرد. پس از آنکه روزنامه “سلام” در روز 15 تيرماه، نامه اي از سعيد امامي منتشر کرد، اژه اي طي يک روز روزنامه را که مديرمسئولش شخصيت بانفوذ روحاني يعني موسوي خوئيني ها بود، توقيف کرد و چند هفته پس از آن، نيز او را به جرم توهين به مامور دولت، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي محکوم کرد. به اين ترتيب چراغ نشريه قدرتمند چپ مذهبي براي هميشه خاموش شد. در آبان سال 78، دادگاه ويژه روحانيت با هدايت اژه اي، عبدالله نوري وزير سابق کشور ومديرمسئول روزنامه “خرداد” را به اين جرم که روزنامه اش مقالاتي را براي بدنام کردن نظام واشاعه اکاذيب وتبليغ عليه دولت منتشر کرده است به پنج سال زندان محکوم کرد. اين مقالات مرتبط با ماجراي آيت الله منتظري و حصر خانه وي بودند. وي همچنين در خردادماه سال 1377 رياست دادگاه همکلاس سابق خود و شهردار سابق تهران يعني غلامحسين کرباسچي را به عهده داشت. گرچه کرباسچي به جرايم مختلفي از قبيل سوء استفاده از نفوذ شغلي، متهم شده بود، اما واقعيت اين بود که وي به عنوان شهردارتهران نقش فعالي در پيکار انتخاباتي رياست جمهوري براي سيد محمد خاتمي در سال 1376 داشت. دادگاه کرباسچي را به سه سال زندان و محروميت از داشتن سمت دولتي تا ده سال محروم کرد.
حکم رازيني، حکم امام زمان است!
آيت الله منتظري در خاطرات خود خطاب به مصاحبه کننده مي گويد: “من يک سخنراني کردم در 13 رجب [23 آبان 1376 در انتقاد به آيت الله خامنه اي و ولايت فقيه]، عقيده ام بود. حرفهايي که گفته بودم حق بود. حالا شما بگوييد: فرضا يک مقدار حرف هاي من اشکال داشت، ولي نزديکان من، شاگردان، مقلدان و علاقه مندان چه گناهي کرده اند….اين حسينيه ما چه گناهي کرده است. ده سال است در اين حسينيه را بسته، دفتر مشهد را هم بسته اند و همچنان در غصب است، دفتر اصفهان که بدتر آقاي علي رازيني روي آن حکم نوشته که فروش برود به نفع دادگاه ويژه. به آقاي محسني اژه اي گفته اند، او گفته: “بله، روي آن حکم شده، مثل اين که حکم امام زمان است!” با کدام قانون و شرع ملک شخصي را ميتوانند يک چنين حکمي برايش بدهند؟…”
اتهام دخالت در قتل پيروز دواني
پيروز دواني، از سوم شهريور 1377 ناپديد شد و پس از آن نيز هرگز پيدا نشد. وي يکي از زندانيان سياسي دهه شصت بود كه پس از آزادي از زندان انتشارات “پيروز” را بنيان گذاري كرد. آزاد شدن او و ارتباطش با وزارت اطلاعات سبب شده بود که در محافل سياسي مخالف به او با ديده شک نگريسته شود. وي از طريق دفتر انتشارات خود، ماجراي دستگيري و اعترافات فرودگاهي فرج الله سركوهي، تحت عنوان “رنجنامه سركوهي” را در آذر- دي 75 منتشر کرد. آنطور که گفته مي شود وي در سال هاي 76-77 به فکر مبارزه مسلحانه عليه نظام افتاده و اقداماتي در اين خصوص کرده بود.
مادر پيروز دواني در گفت و گو با روزنامه ها در روزهاي ربوده شدن پيروز دواني، اطلاعاتي را نقل كرد كه بعدا مبناي تحقيق پيرامون قتل وي قرار گرفت. “پيروز، دو ماه پيش از قتل، يك بار در خيابان ربوده شد و پس از48 ساعت در حالي به خانه بازگشت كه به شدت مضروب شده بود. پيروز را زده و از او تعهد گرفته بودند تا انتشاراتي “پيروز” را تعطيل كند و تحت هيچ عنواني اطلاعيه و اعلاميه ندهد. آن موقع آقاي محسني اژه اي نماينده دادستاني انقلاب در وزارت اطلاعات و امنيت بود و هنوز انتخابات رياست جمهوري انجام نشده بود. بعد از انتخابات ماجراي ربودن و اعترافات فرج سركوهي پيش آمد و پيروز يك جزوه اي به نام “رنجنامه” منتشر كرد كه در آن نامه افشاگرانه فرج سركوهي انتشار يافته و تكثير شده بود. يك بار آقايان آمدند به خانه و دست نوشته ها و جزوه هاي رنجنامه را بردند و از پيروز هم خواستند تا خودش را به وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب معرفي كند. پسرم از آن به بعد كم تر در خانه مي خوابيد و بيش تر خانه دخترم و دوستانش بود… يك روز ساعت ده از خانه خارج شد و گفت مي رود خانه خواهرش و حدود پنج بعد از ظهر بر مي گردد. چند ساعت بعد دخترم تلفن كرد و سراغ پيروز را گرفت كه من گفتم آمده نزد تو. اما او گفت كه پيروز نرسيده است. غروب هم به خانه بازنگشت و روزهاي ديگر هم از او خبري نشد. ما مدت ها به هر مرجع قضائي و امنيتي كه مراجعه كرديم اظهار بي اطلاعي كردند تا آن كه ماجراي قتل آقاي فروهر پيش آمد و معلوم شد پيروز را پيش از آن ها كشته اند.”
اين سخنان مبناي کار تحقيقي گنجي قرار گرفت و پس از آن به طور علني فرضيه دخالت محسني اژه اي در پرونده پيروز دواني توسط عبدالله نوري مدير مسوول روزنامه خرداد، عمادالدين باقي عضو شوراي سردبيري خرداد و اکبر گنجي نويسنده روزنامه صبح امروز، مورد پي گيري قرار گرفت. اما اين سخنان تبعات وخيمي براي گويندگانش داشت.
در زمان برگزاري دادگاه عبدالله نوري در سال 78، وي سعي به توضيح ادعاي خود در مورد ارتباط محسني اژه اي و پرونده قتل پيروز دواني کرد، که با ممانعت دادگاه مواجه شد. يکي از طراحان شکايت و البته دادستان دادگاه محسني اژه اي بود. اژه اي طي مصاحبه اي در 14 آذرماه 78، با رد “سياسي” و “عقيدتي” بودن اتهامات نوري، گفت: ”برخي افراد که اين حرف ها را مي زنند حکم را نخوانده‌اند. آيا کسي که امام را بدعت گذار مي خواند جرم او انديشه است؟ کسي که به مردم ايران توهين مي کند جرمش سياسي است؟”
در ميان متهم کنندگان محسني اژه اي، بيشترين بازتاب خبري را اکبر گنجي ايجاد کرد. وي نه تنها در کتاب “عاليجناب سرخپوش و عاليجنابان خاکستري” [ص 96] وي را در قتل پيروز دواني مقصر دانست، که در جريان دادگاه رسيدگي به اتهامات خود در آذر 79 نيز صراحتاً اين ادعا را در حضور خبرنگاران رسانه ها مورد تأکيد قرار داد. اژه اي در پاسخ به سخنان گنجي با تکذيب اين اتهام، گنجي را “فاسق” ناميد و گفت: “به زودي درباره ادعاي گنجي در مورد قتل هاي زنجيره اي پاسخ خواهم داد.” در پي اين واکنش گنجي از زندان پيغام داد: “من منتظر پاسخي که آقاي اژه اي وعده اش را داده‌اند مي مانم و خوشحال مي شوم به نکاتي که مطرح کرده ام پاسخ دهند.” محسني اژه اي هيچ گاه پاسخي به اين اتهام نداد و با لابي با نمايندگان نيز از پاسخگويي در برابر کميسيون امنيت ملي مجلس رهيد.
ادعاي ارتباط دادستان ويژه دادگاه روحانيت با قتل پيروز دواني، توسط عمادالدين باقي در جلد دوم کتاب تراژدي دموکراسي در ايران نيز مورد تاييد قرار گرفته بود. اين سخنان موجب شد که وي در ارديبهشت سال 79 به دادگاه فراخوانده شود و از آن زمان تا به امروز عمادالدين باقي، خانه دوم اش زندان است. در آن دادگاه، محسني اژه اي با ارائه شکايتي 51 صفحه اي عليه باقي، نقش موثري را بر عهده داشت. در پي زنداني شدن باقي، نيويورک تايمز در روز 17 فروردين 1382 گزارش داد که وکيل باقي با پيامي از غلامحسين محسني اژه اي به نزد او رفته تا به او اطلاع دهد در صورت عذر خواهي از فلاحيان وزير اسبق اطلاعات [که توسط باقي به داشتن نقش کليدي در قتل هاي زنجيره اي متهم شده بود] مي تواند از زندان آزاد شود. ولي باقي اين خواسته را رد کرده بود و در نتيجه، تا يک سال بعد در زندان ماند. باقي از جمله زندانيان سياسي است که پس از نوشتن آن کتاب ها هيچ گاه رنگ آسايش را به خود نديده است.
گله باقي از برخورد “محسني اژه اي” با نزديکانش
هر چند غير از تعدادي از مجلدات کتاب تراژدي دموکراسي در ايران، مابقي خمير شدند اما محسني اژه اي نشان داد که هيچ گاه اقدامات عليه خود را ناديده نمي گيرد. در بند بيستم نامه تظلم خواهي عمادالدين باقي به شاهرودي که در30/7/86 منتشر شده، آمده است:”مجله “جامعه نو” که مدير مسئول آن همسر من “فاطمه کمالي احمد سرائي” بود، به مدت سه سال منتشر مي شد؛ اما سرانجام با اراده آقاي محسني اژه اي توقيف وسپس درهيئت نظارت بر مطبوعات که اکثريت اعضاي آن را محافظه کاران تشکيل مي دادند آقاي اژه اي پيشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقديم گزارشي کتبي از سوي مدير مسئول به اين اميد که نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نکرده است، آقاي اژه اي در جلسه هيات نظارت مي گويد: “اين مجله از جهت محتوا مقصر است چرا که ترويج کننده سکولاريسم است” و بدون هيچ دليل موجهي پروانه انتشار آن لغو شد. [ن.ک.روزنامه شرق 23 و24 اسفند1383] اين در حالي بود که خانم کمالي با وجود پنج اتهام سنگين مطبوعاتي در دادگاه مطبوعات محاکمه شد وبخاطر ارائه دفاعيات مستند و قوي خود هيات منصفه و دادگاه راي به برائت او دادند اما هيچوقت از مجله او رفع توقيف نگرديد. آيا همسرم هم به دليل اينکه همسر و شريک من است بايد قرباني شود؟”
وزيري مسلح به دندان و قندان!
روز چهارم خردادماه سال 1383، نعمت احمدي وکيل مدافع عيسي سحرخيز در گفت و گو با رسانه ها اژه اي را به گاز گرفتن و ضرب و شتم موکلش در جلسه مورخ سوم خرداد هيئت نظارت بر مطبوعات، متهم کرد و گفت: “آقاي سحرخيز را پس از جلسه با وضعيت آشفته و پيراهنش پاره ديده که روي شانه اش محل گازگرفتگي به چشم مي خورده، سرش بر اثر برخورد جسم سخت زخمي شده و بخشي از پائين تنه بدنش خراشيدگي عميقي برداشته بوده تا آنجا که پزشک قانوني براي وي دو هفته طول درمان تعيين کرده است.” به گفته آقاي سحرخيز، درگيري پس از آن ميان او و آقاي محسني اژه اي درگرفته بوده که در جلسه بحثي بر سر مطلبي که در يکي از مجلات هفتگي درباره روابط دختران و پسران چاپ شده بوده است در مي گيرد که طي آن آقاي محسني اژه اي در پاسخ به اظهارنظرهاي آقاي سحرخيز در مورد اين موضوع سخناني مي گويد که آقاي سحرخيز آن را توهين و فحاشي به خود و جامعه روشنفکر قلمداد مي کند. اعتراض سحرخيز به آنچه وي توهين شمرده بود، باعث مي شود آقاي محسني اژه اي با پرتاب دو قندان به او حمله کند. نکته مهم آنجا بود که سحرخير مي بايست که از اژه اي به خود وي شکايت کند!
پرونده هاي جنجالي
با حضور اژه اي در وزارت اطلاعات، سر قوه قضائيه بکلي خلوت شد! وي هرآنچه که بر عهده قوه قضائيه بود بر عهده گرفت. برخي از مهمترين پرونده هاي دوران تصدي وي عبارتند از:
شهرام جزايري که در اسفندماه سال 85 از زندان گريخته بود و در عمان مخفي شده بود، دو روز پيش از عيد سال 86 دستگير شد. غلامحسين محسني اژه‌اي وزير اطلاعات در جمع خبرنگاران در اين باره گفت: “شهرام جزايري با تلاش سربازان گمنام امام زمان و با كمك وزارت امور خارجه و قوه قضائيه در نخستين ساعات بامداد امروز يكشنبه دستگير شد.”
انفجار بمب به تاريخ 24 فرودين87 در حسينيه رهپويان شيراز موجب شد، 14 نفر کشته و 201 تن مجروح شوند. مسئولين از جمله وزير اطلاعات، اين موضوع را به هيچ عنوان تروريستي قلمداد نمي کردند. 25 روز بعد و در حين سفر رهبري به شيراز ناگهان پورمحمدي وزير سابق کشور در ميان خانواده کشته شدگان حاضر شد و گفت: “اين حادثه تروريستي بوده و ما عاملين را دستگير کرده ايم.” چند ساعت بعد اژه اي نيز بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و گفت: “حادثه تروريستي بوده و عاملان آن اعضاي انجمن پادشاهي [منتسب به فرود فولادوند] بوده اند.”
در اسفند 85، پاسپورت نازي عظيما ضبط شد و وي به جرايم مختلف از جمله اشتغال در راديوي کشور متخاصم هشت ماه در ايران بلاتکليف ماند.
در خرداد 85، 54 نفر از جامعه بهائيان به جرم اقدامات مشکوک در شيراز دستگير شدند.
يک سال پس از آنکه رامين جهانبگلو به دليل ارتباط با بيگانه دستگير شده و هشت ماه پس از آنکه از زندان رهايي يافته بود، دو استاد ايراني تبار آمريکايي به نام هاي کيان تاجبخش و هاله اسفندياري در ارديبهشت سال 86 به جرم اقدام عليه امنيت ملي از طريق انقلاب مخملي دستگير شده اند. آنها نيز سه چهار ماه پس از دستگيري آزاد شدند.
در ارديبهشت ماه سال 87، وزارت اطلاعات تمامي رهبران بهائي مقيم ايران را به جرم ارتباط با بيگانه دستگير کرد.
در تير 1387 برادران علائي به اتهام همکاري با بيگانه براي راه اندازي انقلاب مخملي دستگير شدند.
حسين درخشان که آبان ماه 1387 به ايران سفر کرده بود، ناگهان به نقطه نامعلومي انتقال داده شد و تقريبا دو ماه بعد از آن مشخص شد که در اختيار نيروهاي اطلاعاتي قرار دارد.
قوه قضائيه بطور گسترده به دستگيري دانشجويان معترض دانشگاه پرداخت و تلاش کرد تا با ايجاد جهتگيري در ميان آنان نيروهاي دانشجويي را اداره کند. برخورد اطلاعات در دوران اژه اي با دانشگاه تندترين برخورد دولت با دانشگاه در طول بيست سال گذشته است.
اين ها همه غير از موارد دستگيري روزنامه نگاران، فعالين سياسي و دانشجويي است که به دليل تطويل از آن ها صرف نظر شد. يادآور مي شود تعداد بيانيه هاي سازمان هاي حقوق بشري عليه اين اقدامات، به بيش از 100 مورد مي رسد.
سوابق تحصيلي
تحصيل در حوزه علميه قم پس از پايان سطح عالي چند سال شرکت در درس خارج
کارشناسي ارشد حقوق بين الملل خصوصي از دانشگاه آزاد اسلامي
سوابق علمي-آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي
تدريس در دانشکده وزارت اطلاعات
تدريس در قسمت آموزش دادگاههاي انقلاب
مشارکت در تدوين لوايح قضايي و تشکيلاتي
سوابق مديريتي و اجرايي
مسئول گزينش وزارت اطلاعات در سالهاي 1363 و 1364
نماينده قوه قضائيه در وزارت اطلاعات از نيمه دوم سال 1364 لغايت 1367
مسئول دادسراي امور اقتصادي تهران در سالهاي 68 – 69
نماينده قوه قضائيه در سالهاي 70 لغايت 73 در وزارت اطلاعات و بعضي از حراستها
دادستان ويژه روحانيت تهران از سال 74 لغايت 76
دادستان کل ويژه روحانيت از سال 77 تاکنون
مسئول مجتمع قضايي ويژه رسيدگي به جرائم کارکنان دولت از سال 77 لغايت 1381
حضور و فعاليت در شعب دادسرا و دادگاه بدوي و دادگاه تجديد نظر استان تهران و ديوانعالي کشور و هيئت نظارت بر مطبوعات
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب از سوي رهبري
سعید مرتضوی
او همزمان با تحصیل در دانشگاه به همکاری خود با بسیج ادامه داد و به واسطه رفاقت‌هایی که داشت توانست همزمان در قوه قضائیه نیز ابتدا به عنوان سرباز و سپس به عنوان ضابط قضايي طرح كوثر در دادگستري استان يزد مشغول به کار شود و به دستگیری و شناسایی متهمان بپردازد. وی تنها طی چند سال توانست به طرز معجزه‌آسایی از سربازی به دادیاری و سپس به ریاست دادگاه و ریاست دادگستری و بعد هم به دادستانی برسد.
در همان دوران تحصیل بود که مرتضوی به جای حضور در دانشگاه راهی شهر بابک شد و تنها نوزده سال داشت که به عنوان دادیار یکی از شعب دادگاه انقلاب شهربابک انتخاب شد. بعد از گذشت نزدیک به یک سال یعنی در آغاز بیست سالگی بود که او از دادیاری به ریاست دادگاه ارتقا یافت. هیچ گاه معلوم نشد سعید مرتضوی ۱۷ ساله که با سهمیه بسیج وارد دانشگاه شده بود چگونه به تحصیلات خود پایان داد و اینچنین سریع در سیستم قضایی کشور ارتقا پیدا کرد؟
توبیخ مرتضوی کوتاه‌تر و صوری‌تر از آنی بود که تصور می‌شد. وی با راهنمایی دوستانش سفری به قم کرد و بنابر شواهد موجود برای رفع مشکلش به یکی از آیت‌الله های عضو شورای نگهبان معرفی شد. این آیت‌الله پس از دیدار با مرتضوی توصیه نامهای برای وی به قوه قضائیه تحت مدیریت شیخ محمد یزدی فرستاد که این پرونده تهمت و افترا به یکی از افراد مومن و مورد اعتماد نظام است. پس از این سفارش، فشارهای بسیاری به فرد شکایت کننده وارد شد که وی در هراس از جان خود و یا حتی از بیم بر عکس شدن جای متهم و شاکی مجبور شد از شکایت خود صرف نظر کند و سعید مرتضوی به جای اینکه عمری را در زندان سپری کند در سال ۱۳۷۳ راهی دادگستری تهران شد و بعد از چندی به عنوان قاضی دادگاه نهم عمومی تهران و پس از آن نیز به ریاست شعبه ۳۶ و شعبه ۱۴۱۰ دادگاه امنیتی منصوب شد و در واقع با داشتن چنین پرونده‌ای مدیون محافل قدرت باشد و صلاحیت برعهده گرفتن مسوولیت سرکوب و سانسور مطبوعات را پیدا کند. از نظر دور نماند که تمام این اتفاقات در قوه قضائیه تحت مدیریت درخشان(!) شیخ محمد یزدی رخ داد.
ارتباطات بسیار وثیق و عمیق سعید مرتضوی با بسیج و سپاه است محرز و معلوم است و این امر در این ارتقاها بی تاثیر نبوده است. او از سهمیه بسیجی بودن و شرکت در جنگ خود برای وارد شدن به سیستم قضایی که در سالهای میانی جنگ بسیار مرسوم بود، استفاده کرد و پس از آن نیز علیرغم همه تخلفاتی که مرتکب شد به پشتوانه به یدک کشیدن نام بسیجی فعال و پیشینه کیفری خود مدام ارتقا یافت.
درست سه سال بعد از ورود این -به اصطلاح- قاضی جوان به سیستم قضایی پایتخت بود که یکی از شوک‌آورترین روزهای تاریخ ایران برای محافظه‌کاران و سرکوبگرانی چون او رقم خورد. دوم خرداد ۱۳۷۶ از راه رسید و سیدمحمد خاتمی با بیست میلیون رای رئیس جمهور ایران شد و جنبش اصلاحی ایران که سالها پیش از این به محاق رفته بود دوباره جانی تازه گرفت.
مهم‌ترین تریبون این جنبش، مطبوعات بودند که درخشان‌ترین سالهای عمرشان را در آن روزها سپری می‌کردند. اما با انتصاب سعید مرتضوی به ریاست شعبه ۱۴۱۰ گردبادی عظیم از راه رسید و طومار روزنامه‌های اصلاح طلب را در هم پیچید. سعید مرتضوی به مهم‌ترین چهره قضایی سرکوبگر مطبوعات معروف شد و تمامی روزنامه‌های اصلاحطلب را یکی پس از دیگری توقیف و مدیر مسوولان آنان و خیل کثیری از روزنامه‌نگاران را روانه زندان اوین کرد.
در دورانی که عطاءالله مهاجرانی وزارت ارشاد دولت خاتمی را عهده‌دار بود، از هیچ کس از جمله خود او کاری برای جلوگیری از توقیف فله‌ای مطبوعات بر نیامد. گویا هیچ چیز براتر از حکم‌های پی در‌پی قضایی امضاشده توسط مرتضوی در آن روزها وجود نداشت. روزنامه جامعه که با انتشارش انقلابی در تاریخ مطبوعات ایران ایجاد کرده بود به دست مرتضوی توقیف شد. از پی روزنامه جامعه،روزنامه توس و سپس روزنامه‌های نشاط، صبح امروز، عصر آزادگان، یاس نو و صدها روزنامه و مجله اصلاح طلب دیگر توقیف شند.
شمس الواعظین، جوادی حصار، ابراهیم نبوی، حمیدرضا جلایی پور ومحسن سازگارا که همگی از دست‌اندرکاران روزنامه‌های اصلاح طلب بودند راهی زندان شدند. در طول هشت سال ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، سعید مرتضوی نزدیک به ۱۲۰ نشریه و روزنامه را توقیف کرد. مرتضوی در سال ۱۳۷۹ در طول دو روز ۱۸ نشریه را توقیف کرد و بدین سان رکورد سلاخی مطبوعات در ایران و چه بسا در جهان را از آن خود کرد. مرتضوی طی اقدامی مشابه در سال ۱۳۸۳ به سرکوب شدید و گسترده جمعی از وبلاگ‌نویسان نیز مبادرت ورزید.
بسیاری از بازداشت‌شدگانپرونده وبلاگ‌نویسان در سال ۱۳۸۳ اذعان داشته‌اند که شخص سعید مرتضوی در مقام بازجو و برگزارکننده دادگاه در آن پرونده مخوف حضور داشت. به خاطر ضرب‌و شتم‌ها و برخوردهای بسیار شنیع و زننده‌ای که با برخی بازداشت‌شدگان پرونده سایت‌ها و وبلاگ‌ها صورت گرفته بود و به وساطت محمدعلی ابطحی دیداری با هاشمی شاهرودی فراهم شد که در آن برخی بازداشت‌شدگان تجربه دردناک خود از زندان و بازجویی ها را بازگویی کردند. بعد از آن بود که هاشمی شاهرودی شخصا وارد گود شد و با دستور صریح و مستقیم خود مرتضوی را برای اولین بار سر جای خود نشاند[ پ.ن.۲]
مرتضوی: بعد از اتهام تجاوز به عنف، این بار متهم به قتل
سعید مرتضوی این بار به جای قاضی در مقام بازجو حاضر شد و زهرا کاظمی را مورد بازجویی و ضرب و شتم قرار داد. در حین این ضرب و شتم به گواهی پزشکی قانونی زهرا کاظمی به دلیل اصابت جسمی سنگین به سرش دچار ضربه مغزی شد و درگذشت. وکلای زهرا کاظمی، سعید مرتضوی را عامل اصلی قتل زهرا کاظمی معرفی کرده‌اند و مدعی شده اند که زهرا کاظمی در حین بازجویی توسط این شخص و به خاطر وارد آمدن ضربه به سرش کشته شده است. محسن آرمین، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نماینده اصلاح طلب مجلس ششم نیز بر نقش اصلی سعید مرتضوی در این پرونده صحه گذارده و گفته است:
«زهرا کاظمی، خبرنگار تبعه کانادا، روز دوم تير در مقابل زندان اوين و هنگامی كه مشغول گرفتن عكس از تجمع خانواده های بازداشت شدگان بود با ضرب و شتم دستگير می‌شود. قاضی مرتضوی به جای رعايت حريم خبرنگاری، توجه به آبرو و حيثيت كشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلف كه اين خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند حكم بازداشت وی را صادر می‌كند. پس از دو روز بازجويی به دليل نامعلومی وی را به نيروی انتظامی تحويل می‌دهند.
زهرا كاظمی به بازجويان نيروی انتظامی می‌گويد كه به هنگام بازجويی در دادستانی به‌ويژه از ناحيه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوين ارجاع می‌شود و پس از چند ساعت قاضی مرتضوی از وزارت اطلاعات می‌خواهد او را تحويل بگيرد. به گفته مقامات وزارت اطلاعات، اين وزارت اعلام می‌كند بازداشت وی ضرورتی ندارد، اما قاضی مرتضوی نمی‌پذيرد و وزارت را ملزم به تحويل گرفتن وی می‌كند.
زهرا كاظمی به هنگام بازجويی ابراز ناراحتی می‌كند. پنجم تيرماه ساعت 12 شب وی را به بيمارستان منتقل می‌كنند و ساعت 6 صبح روز ششم، حالش وخيم شده، به علت خونريزی مغزی به كما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. علت خونريزی ضربه مغزی و شكستگی جمجمه تشخيص داده می‌شود. وقتی خانواده متهم به زندان مراجعه می‌كنند ديگر از ادعای جاسوسی وی خبری نيست. تنها چيزی كه می‌شنوند اين است كه برويد وی را از بيمارستان ببريد».
محسن آرمین در این زمینه همچنین گفته است «زهرا كاظمی تا روز 19 تيرماه 1382 عليرغم مرگ مغزی زير دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری مي‌شود و پس از اين تاريخ مرگ وی اعلام می شود. قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی، خارج از حيطه مسووليت و بدون اطلاع به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، مديركل رسانه‌های خارجی اين وزارت را احضار می‌كند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سكته مغزی اعلام كند. وی پس از مصاحبه مديركل مذكور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گيرد تا خبر مصاحبه را سريعا مخابره كنند. به گفته خانواده زهرا كاظمی، دادستانی اصرار بر دفن سريع وی داشته است.». ( متن نطق پیش از دستور آرمین در مجلس ششم در همین ارتباط را می‌توانید در اینجا بخوانید و بشنوید). سخنان آرمین با واکنش تند و شدیداللحن مرتضوی و نگارش نامهای به کروبی و سپس دستگیری برخی فعالان مطبوعاتی دنبال شد و به این تریتیب یک بار دیگر جای شاکی و متهم تغییر کرد و آقای مرتضوی در جایگاه خود باقی ماند.
روی کار آمدن احمدی‌نژاد و افزایش دایره اختیارات مرتضوی
مرتضوی که در دوران خاتمی با قتل زهرا کاظمی و سلاخی مطبوعات پرونده خود را بیش از پیش سیاه کرده بود در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با توجه به عملکرد ننگین وی از آنجایی که اصولا روزنامه‌ای برای توقیف باقی نمانده بود به سرکوب در زمینه‌های دیگر مشغول شد. از آن جمله می‌توان به صدور احکام فله‌ای برای اعدام عده‌ای از زندانیان تحت عنوان اراذل و اوباش، بازداشت و بازجویی از برخی فعالان سیاسی و تلاش در جهت تکمیل اعتراف گیری‌ها از بازداشت شدگان اشاره نمود. سالهای پرکار سعید مرتضوی در دوران اصلاحات بعد از ۴ سال با انتخابات خرداد ۸۸ دوباره از سر گرفته شد و وی مجددا مسوولیت سرکوب و بازداشت فعالان سیاسی را عهده دار شد.
عصر روز بیست و دوم خرداد ۸۸ ، گروهی نیروی لباس شخصی مسلح بدون ارائه هیچ حکمی با شلیک گاز اشکاور و ضرب و شتم افراد به ساختمان یکی از ستادهای میرحسین موسوی واقع در قیطریه حمله کردند و مدعی شدند که از سوی مرتضوی دارای حکم تیر هستند و به سمت هر کس که لازم باشد شلیک خواهند کرد. در حالی که با واکنش مردم این حمله ناکام مانده بود و برخی از مهاجمین به نیروی انتظامی تحویل شده بودند بعد از گذشت نزدیک به چهارساعت، ماموران امنیتی با در دست داشتن حکمی که به امضای مرتضوی رسیده بود مجددا به ستاد قیطریه بازگشتند و طبقه چهارم و پنجم ستاد قیطریه را پلمپ کردند.
از فردای روز انتخابات هم ماموران به خانه‌های اصلاح‌طلبان ریختند و با در دست داشتن حکمی که در آن به تاریخ 20 خرداد، 2 روز پیش از انتخابات، دستور داده شده بود تا هرکسی که قصد اخلال در روند انتخابات را داشته باشد بازداشت کنند و پای آن امضا و مهر سعید مرتضوی به چشم میخورد، جمع زیادی را بازداشت کردند. در طول دوران پس از کودتا نیز هر خانواده زندانی که گذارش به دفتر مرتضوی افتاده باشد، دو کلمه از زبانش نمی‌افتد: دروغ و اهانت. مرتضوی بزرگترین دروغ‌ها را به خانواده‌های زندانیان سیاسی در مورد تعیین شدن تکلیف عزیزانشان تا به حال گفته است و بیشترین اهانت‌های لفظی را به آنان نموده است.
مرتضوی از چه کسی دستور می‌گیرد؟
او در بزنگاه‌های مختلف ثابت کرده است که مطیع و گوش به فرمان اوامر بالادست‌های خود است و هر زمان که لازم باشد برای برخورد با هر کسی که امر شود اقدام خواهد کرد. بنابر گفتههای برخی مدیران قوه قضائیه رهبری زمانی که آیت الله هاشمی شاهرودی تصمیم بر برکناری مرتضوی گرفته بود، از او درخواست کرد تا از این کار خودداری کند و او نیز اطاعت امر نمود. رهبر در آن زمان از مرتضوی با صفت «قاضی خوب و متعهد» یاد کرد.
پیش از آن در دوران ریاست شیخ محمد یزدی بر قوه قضاییه و همزمان با دوران اصلاحات و بحبوحه توقیف فله ای مطبوعات بود که رهبری در سخنانی تلویحا فعالان سیاسی اصلاحطلب را مورد خطاب قرار داد و گفت که اگر به سرانگشتی اشاره کند مردم آنها را سر جایشان خواهند نشاند. درست یک روز بعد از آن بود که وظیفه مردم را مرتضوی بر عهده گفت و بسیاری از چهره‌های فعال سیاسی و مطبوعاتی با حکم وی دستگیر شدند.
در بسیاری از بازداشتهای صورت گرفته وقتی خانواده زندانیان سیاسی از مرتضوی علت بازداشت عزیزشان را جویا می‌شدند، در پاسخ می‌گفته است که دستور از بالاست و من کاره‌ای نیستم. همه این شواهد و قرائن نشان از همکاری و هماهنگی تنگاتنگ مرتضوی با سران عالی‌رتبه نظام دارد. همین که فردی به تجاوز به عنف و قتل متهم باشد و تاکنون حتی یک بار هم در دادگاهی رسمی و منصفانه محاکمه نشده باشد جای بسی تعجب و شگفتی دارد و خبر از ارتباطات وثیق این فرد با صاحبان قدرت می‌دهد.
ماموریت جدید مرتضوی: لاپوشانی جنایت کهریزک
“در این تماس تلفنی بدون ذکر هیچ علتی به اینجانب ابلاغ شد که بازداشت شدگان حوادث 18 تیر به زندان اوین منتقل شوند که این جانب هم در کوتاه ترین زمان ممکن اجابت کردم . یعنی این ابلاغ را فی المجلس به آقای حداد معاونت امنیت محترم دادسرا ابلاغ کردم و همان لحظه با پلیس امنیت تهران در حضور همکاران قضایی تماس گرفتم و مراتب انتقال فوری بازداشت شدگان از کهریزک را ابلاغ و تاکید کردم چنانچه نیاز به تدارک وسیله نقلیه است اعلام نمایند تا فردا در اول وقت این جابجایی انجام شود”. و در جایی دیگر می‌گوید: “من به دادیار مربوطه دستور داده بودم که دانشجویان به این بازداشتگاه برده نشوند. این بازداشتگاه از حدود 10 سال پیش در هنگام پاک سازی منطقه خاک سفید ایجاد و قبل از احیای دادستانی چندین نوبت نیز مجوز برای آن صادر شده بود.”
هر دوی این عبارات بدین معناست که سعید مرتضوی قدرت فرماندهی قضایی به مسولان ذیربط خود در مورد انتقال یا عدم انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داشته است. حتی مرتضوی در پاسخ به این سوال که اما در میان بازداشتی های کهریزک چند دانشجو نیز وجود داشتند؟ وقتی می‌گوید “دلیل این بود که این افراد در لیست معرفی خود به هنگام تحویل به بازداشتگاه خود را دیپلم و یا شغل آزاد معرفی کرده بودند و ما اطلاعی از دانشجو بودن آنها نداشتیم”، آشکارا به آگاهی دقیق خود از چند و چون وضعیت بازداشتی‌ها و اطلاعات در مورد آنها اعتراف می‌کند. اما درست چند لحظه بعد وقتی مصاحبه‌گر در مورد نقش او در کهریزک سوال می‌کند، مرتضوی همه چیز را انکار می‌کند و می‌گوید:
“اصلا کهریزک از لحاظ صلاحیت قضایی در حوزه قضایی شهر ری است و من دادستان شهر تهران هستم.” او به همین میزان فرافکنی کفایت نمی‌کند و بی شرمی را تا بدانجا می‌رساند که می‌گوید: “بسیاری از مسائل پیش آمده در کهریزک به دلیل ازدحام بازداشتی ها در آن بود و هیچ کس ادعا نکرده که تجاوز و یا تعرضی در این زندان به او شده است.” مرتضوی برای پوشاندن جنایات هم‌پالکی‌های خود در کهریزک که به دستور شخص او به انتقال زندانیان به این کشتارگاه اقدام کرده بودند به جای لفظ شکنجه از «ورزش اجباری»(!) استفاده می‌کند و در سخنانی جسورانه حتی قتل چهار شهید کهریزک از جمله محسن روح الامینی را هم به راحتی انکار می کند و می‌گوید: “حتی این سه تنی که در کهریزک جان باخته اند نیز در درگیری ها و اغتشاشات مجروح شده و به کهریزک برده شدند که دو تن از آنها به بیمارستان منتقل و یک تن نیز در راه جان باخت.”
علیرضا زاکانی از نمایندگان مجلس که در حال حاضر در بستر بیماری نیز بستری است و پیش از این نیز مدعی شده بود که باید به تخلفات مرتضوی رسیدگی شود، در پی این مصاحبه مجددا سکوت خود را شکست و در پاسخ مدعیات مرتضوی در مورد کهریزک اعلام کرد: “به درخواست اينجانب هياتی از سوی آيت الله شاهرودی رئيس وقت قوه قضائيه با حضور آقايان رئيسی، خلفی، جمشيدی، نکونام و رحيمی که ۵ نفر از قضات عالی کشور هستند تشکيل شده و بنده منتظرم با ارايه اسناد و مدارکی که مدتهاست آماده شده و به خاطر شرايط کشور از انتشار آن خودداری کرده ام پس از ۹ماه سکوت در روزهای آينده اين مستندات را به هيات مذکور تقديم و نتايج آن را به سمع و نظر مسئولان کشور بويژه حضرت آيت الله آملی لاريجانی رياست محترم قوه قضائيه برسانم.”
زاکانی همچنین در پاسخ به این ادعای سعید مرتضوی که گفته بود زاکانی با من خصومت شخصی دارد و اطلاعات منتشر شده توسط وی کذب است گفته “بنده نيازی به پاسخگويی به نامه ايشان نمی بينم و انشاء الله به زودی نتايج هيات رسيدگی کننده به وقايع پس از انتخابات منتشر خواهد شد تا سيه رو شود هرکه در او غش باشد.”
آیا وقت محاکمه مرتضوی فرا نرسیده است؟
اما شاید وقت آن باشد که آقایان حداقل برای تطهیر کوتاه مدت خود هم که شده این لکه ننگ را از دامن خود پاک کنند و به محاکمه سعید مرتضوی تن دهند. وقت آن رسیده است که قبول کنند کسی که به همسر متهم پرونده خود نظر سوء دارد و به حریم او تعرض می‌کند، کسی که در طول دو روز ۱۸ نشریه را توقیف می‌کند، کسی که بدترین نگاه‌ها و زشت‌ترین حرف‌ها را نثار یک زن خبرنگارمی‌کند و از سرکوب و شکنجه وبلاگ‌نویسان لذت می‌برد، کسی که دستش به خون انسانی بی‌گناه آلوده شده و کسی که در صدور فرمان انتقال بازداشتی‌های کودتای اخیر به کهریزک عامل مستقیم شهادت و شکنجه و تجاوزهای صورت گرفته در کهریزک بوده است، اصولا آدم قابل دفاعی نیست.
صاحبان امر بهتر است هر چه زودتر دست خود را از دست چنین شخصیتی با این همه جرم حقیقی و حقوقی بیرون بکشند و اعلام برائت کنند و الا معلوم نیست این فرد در آینده چند نفر را با طناب پوسیده خود به داخل چاه بکشد.
آخوند پاسدار , حیدر مصلحی
حیدر مصلحی نمایندگی حضرت امام (ره) در قرارگاه كربلا و خاتم الانبیاء (ص) در دوران دفاع مقدس، نماینده ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مقاومت بسیج و مشاور ریاست سازمان تبلیغات اسلامی از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی را در كارنامه خود دارد.
برای آشنایی با این آخوند جنایتکار بهتر است که زندگینامه استاد وی(آخوند حائری شیرازی-امام جمعه سابق شیراز و زمین خوار معروف) و همدرس های وی را بشناسید:
جالب است بدانید که علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات، روح الله حسینیان (خسرو خوبان) رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و نماینده خشونت طلب مجلس و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات فعلی، هر سه از شاگردان حائری هستند.
زندگینامه آخوند حائری شیرازی(چهره ای خونخوار و قدرت طلب و اسرار آمیز):
تحلیلگران بر این باورند که تفکر حائری شیرازی، مصباح یزدی، محسنی اژه ای، جنتی، علم الهدی، یزدی و احمد خاتمی بی تاثیر بر پرونده معترضین زندانی نیست
پاسدار مصطفی محمد نجار
نام او در لیست 338 نفر عاملان اعدامهای دهه 60 به چشم میخورد.در این لیست درباره او چنین نوشته شده است:
۳۱۹ ــ مصطفی محمد نجار، عضويت درسپاه، حضوردرکردستان ودرگيری منطقه نقده، مسئول تعاون کل سپاه، مسئول منطقه خاورميانه درسپاه ، حضوردروزارت سپاه درسال ۱۳۶۴ ، قايم مقام گروه جنگ افروزوزارت سپاه بود.
برگرفته از: (نشریه اینترنتی آرش http://www.arashmag.com شماره۹۳- ۹۲شهریور، مهر ، صفحات ۱۱۳ تا۱۰۷)
پاسدار خونخوار ,احمدرضا رادان
اسامی شماری از شکنجه گرانی که تا کنون تعدادی از جوانان ایرانی را زیر شکنجه های وحشیانه در زندان کهریزک به قتل رسانده اند: احمدرضا رادان (جانشین فرمانده نیروی انتظامی)،عامریان (عامری) معاون رادان، کشمیری (از دستیاران رادان)،حقی فرمانده گارد ، کومیجانی رئیس بازداشتگاه کهریزک، سروان پاسدار زندی معاون اردوگاه کهریزک ، پاسدار سید موسوی قاتل محسن روح الامینی، افسر پاسدار سید حسینی افسر نگهبان زندان کهریزک و هشت نفر از افراد گارد که با نقاب زندانیان را مورد شکنجه قرار می دادند
****
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
در پی تحقیقات بعمل آمده اسامی و مشخصات افرادی که در اردوگاه مرگ کهریزک به شکنجه زندانیان پرداخته و شماری از آنان را با ضرب و شتم و شکنجه به قتل رساندند، اعلام می شود
براساس گزارشهای بدست آمده، در اردوگاه مرگ کهریزک یک سولۀ مستطیلی شکل ایجاد شده بود و این سوله را قفس بندی کرده بودند، مساحت هر قفس در حدود 30 متر مربع می باشد. در هر کدام از این قفسها بین 40 الی 60 نفر جا داده می شد که زندانیان تقریبا فقط قادر به ایستادن باشند. در این سوله در حدود 200 نفر از دستگیر شدگان قیام مردم ایران و تعدادی از زندانیان عادی نگهداری می شدند
دستگیر شدگان به محض ورود به این زندان تحت شکنجه قرار می گرفتند. شکنجه و زدن ضرباتی که معمولان سر و صورت زندانی و نقاط حساس بدن او را هدف قرار می دادند . شکنجه گران با استفاده از ابزارهای شکنجه مانند باتون، لوله های فلزی،نبشی وشلاق شکنجه می کردند و بیشتر به سر زندانی می کوبیدند .شکنجه گران در مواردی بر روی زندانیان آب گرم می ریختند که یکی از موارد شکنجه روتینی آنها است
آنها همچنین حکم مرگ افراد را داشتند و خود می توانستند تصمیم بگیرند و به اجرا در بیاورند البته مرگ در زیر شکنجه های سبعانه و قرون وسطائی صورت می گرفت و مرگ اکثر جان باختگان بصورت تصادفی نبوده بلکه با طرح،تشخیص و تصمیم قبلی صورت می گرفت.در زیر شکنجه های طاقت فرسا و غیر انسانی که بطور سیستماتیک و علیه تمامی زندانیان صورت می می گرفت.آنها قربانیان خود را انتخاب می کردند و در زیر شکنجه به قتل می رساندند. بنابه گفتۀ شاهدین تقریبا در هر 24 ساعت 2 ال 3 نفر را به قتل می رساندند که در مجموع کسانی که به قتل رسانده شدند در حدود 15 الی 20 نفر می باشند پیکر آنها را لای پتو می پیچاندند و در وانتی قرار می دادند و به سردخانه کهریزک تحویل می دادند
از جمله جوانانی که در زیر شکنجه به قتل رسیدن می توان نام محسن روح الامینی و محمد کامرانی را نام برد. محسن روح الامینی توسط فردی بنام سروان پاسدار زندی معاون اردوگاه مرگ کهریزک پس از شکنجه های زیاد با یک وسیله فلزی به سر شهید راه آزادی مردم ایران محسن روح الامینی می کوبد و در حالی که خون از سر او جاری بود بدستور وی توسط شکنجه گرانی به نامهای سید موسوی و سید حسینی از پا آویزان می شود و مدتها بدین صورت قرار داده می شود که همچنان خون از سر او جاری بود تا زمانی که او جان باخت. محسن روح الامینی با هدف به قتل رساندن شکنجه می شد. با شیوه مشابه محمد کامرانی را به شهادت رساندند
چندن نفر از کسانی که شاهد قتل و شکنجه بودند حاضرند در هر دادگاه بین المللی و هیئت تحقیق بین المللی علیرغم خطر جانی مشاهدات خود را بیان کنند با دلیل و مدارک قابل استناد. آنها همچنین در صورت لزوم می توانند به خانواده های قربانیان به عنوان شهود در هر دادگاه مسقل شرکت کنند به شرط تامین جانی انها
کسانی که در شکنجه و قتل جوانان قیام مردم ایران مسقیما نقش داشتند و تا به حال منجر به مرگ تعداد زیادی از جوانان شده است.احمدرضا رادان ،عامریان (عامری) معاون رادان ،کشمیری (از دستیاران رادان)،حقی فرمانده گارد ،کومیجانی رئیس بازداشتگاه کهریزک،سروان پاسدار زندی معاون اردوگاه کهریزک ،پاسدار سید موسوی قاتلین ( محسن روح الامین)، افسر پاسدار سید حسینی افسر نگهبان زندان کهریزک و 8 نفر از افراد گارد که با نقاب زندانیان را مورد شکنجه قرار می دادند
احمد رضا رادان به اتفاق تعدادی از همدستانش مانند کشمیری، عامریان(عامری) و حقی با هلی کوپتر چند روز درهفته به کهریزک می آیند و زندانیان را خود مورد شکنجه های وحشیانه و تحقیر قرار می دهد.احمد رضا رادان خطاب به زندانیان گفت :در دنیا اول اینجا است زندانی که زندانی را آدام می کنیم بعد ابوغریب و گوانتاناموه
علی خامنه ای ولی فقیه روز سه شنبه 6 مرداد ماه دستور بسته شدن بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد زیرا، بگفته وی در آنجا معیارهای لازم برای حفظ حقوق بازداشت شدگان وجود ندارد. این در حالی است که در این اردوگاه مرگ دهها نفر به قتل رسیدند و صدها نفر در اثر شکنجه دچار صدماتی شدند و تا پایان حیاتشان اثرات جسمی و روحی آنرا با خود دارند.علی خامنه ای که افراد فوق مجری فرامین وی بوده از ترس به محاکمه کشاندن آنها و افشای نقش خود اقدام به بستن شتاب زده و از بین بردن آثار جرم نمود و افراد فوق را برای ادامۀ جنایت علیه بشریت به شکنجه گاههای دیگر منتقل کرده است
پاسدار خونخوار , آخوند حسین طائب (معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق نیروی بسیج)
نقش حسین طائب در ماجرای ترانه موسوی
جرس / سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ – با گذشت نه ماه از انتشار خبر ربایش، تجاوز و قتل ترانه موسوی، در جریان بازداشت های پس از انتخابات ریاست جمهوری و کتمان و صحنه سازی های حکومت برای جعلی نشان دادن تمام این ماجرا، منابع خبری موثق از نقش مستقیم حسین طائب، رئیس وقت بسیج و معاونت اطلاعات فعلی سپاه در این رابطه خبر می دهند.
ترانه موسوی نام دختر جوانی بود که منابع خبری و شاهدان عینی اعلام کردند در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و در حاشیه تجمعات هفتم تیر در اطراف مسجد قبای تهران توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر و پس از بازجویی های شدید، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و در نهایت به شهادت رسیده است. منابع خبری خاطرنشان کرده بودند که خانواده این دختر جوان پس از تماسی تلفنی از یک بیمارستان مبنی بر بستری شدن او به علت جراحت در دستگاه تناسلی به بیمارستان مراجعه می‌کنند، ولی دخترشان را در آنجا نیافته و مدتی بعد جسد سوزانده شده او را در منطقه‌ای دیگر می‌یابند.
همان زمان مهدی کروبی در جریان نامه تاریخی خود به هاشمی رفسنجانی و همچنین نامه هایی که در این زمینه به مراجع مختلف ارسال کرد، اشاره ای واضح به ترانه موسوی کرده بود.
آنچه از میان اختلافات سپاه و اطلاعات به بیرون درز کرد
به گزارش منابع خبری جرس، در جریان بالا گرفتن اختلافات اخیر میان سپاه و وزارت اطلاعات که یکی از نتایج فوریِ آن انتقال تمامی افرادِ تحت بازداشت سپاه به وزارت اطلاعات بوده، وزیر اطلاعات با پرونده بسیار محرمانه طائب مسئول فعلی اطلاعات سپاه و فرمانده اسبق بسیج مواجه گشت که برابر این پرونده، “در مقر طائب در خیابان سئول تهران، در جریان بازداشتهای معترضان خیابانی به چند دختر از جمله ترانه موسوی تجاوز شده است.”
تلاش های طائب برای تخریب سبزها
لازم به ذکر است همان زمان و در زمان افشای اولیه این قضیه، طائب به کمک دستگاههای امنیتیِ نزدیک به خود و عواملی در سپاه، مدعی شد که ترانه موسوی در کاناداست و این اتهام برای بدنام کردن سپاه توسط سبزها ساخته شده است.
منبع خبری جرس همچنین خاطرنشان کرد شاهدان عینی از میان کسانی که با ترانه موسوی در بازداشتگاه مقر طائب با وی بوده اند، حضور و زاری های وی در جریان بازجویی را به مسئولان ستاد تحقیق ستاد موسوی و کروبی شهادت داده بودند، که نکته جالب توجه این است که “تمام اعضای ستاد تحقیق که شنونده این شهادتها بوده اند، توسط سپاه بازداشت و تحت فشار قرار گرفتند.”
تلاش برای گروکشی
این منبع خبری تصریح کرد به نظر برخی کارشناسان وزارت اطلاعات، وقوع چند فقره تجاوز در مقر سابق حسین طائب در خیابان سئول تهران حتمی بوده؛ اما نکته قابل توجه تر اینکه طائب پس از اطلاع از پرونده یادشده، به حیدر مصلحی هشدار می دهد که پرونده اخلاقیِ دهه شصت وی در اصفهان، هم اکنون در حفاظت اطلاعات سپاه در دست مطالعه می باشد.
گفتنی است طائب سالها با نام میثم، در بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده است.
گزارش مذکور همچنین می افزاید در حالی که اختلاف بین این دو نهاد قدرتمند بسیار بالا گرفته و در مواردی کار به جاهای حساس و گروکشی کشیده، این موضوعات احتمالا با پا درمیانی آقای خامنه ای و صدور حکم حکومتی وی خاتمه یابد.
طائب پاییز سال گذشته بطور ناگهانی از فرماندهی بسیج عزل شد.
سناریو سازی با کمک سیمای ضرغامی
بعد از انتشار خبر ترانه موسوی وپس از ارسال نامه افشاگرانه کروبی به هاشمی و ارجاع این نامه توسط هاشمی به شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه، طائب در جریان این پیگیری قرار می گیرد. او که بشدت وحشت کرده ، در صدد چاره جویی بر می آید و با یاری گرفتن از خانواده باجناقش بعنوان بازیگر، تلاش می نماید در جمعی خصوصی و خانوادگی صورت مسئله ای بنام ترانه موسوی را پاک کند.
این سناریو در برنامه سیمای جمهوری اسلامی عملی می شود که طی برنامه ای، ضمن شایعه دانستن خبر تجاوز و قتل ترانه موسوی، ترانه را زنی چهل ساله، زنده و ساکن کانادا معرفی شد و در این خصوص با اشخاصی که خانواده ترانه موسوی معرفی شدند، مصاحبه گردید. پس از پخش این گزارش انتقاداتی در مورد صحت آن بیان گردید و ادعای صدا و سیما در خصوص تحقیق و هماهنگی با ثبت احوال و نیروی انتظامی و وجود تنها سه شخص به نام «ترانه موسوی» با پیدا شدن افراد دیگری با همین نام به چالش کشیده شد.
گفتنی است صدا و سیما در آن برنامه ابتدا فردی که به بنا به شهادت منابع موثق از پرسنل نیروی انتظامی بود را، بعنوان کارشناس ثبت احوال معرفی می کند که وی بطور قاطع می گوید که فقط سه ترانه موسوی وجود دارد؛ بجز یکی که دو ساله است، دو نفر دیگر یکی در فرانسه متولد و همانجا زندگی می کند و ترانه موسوی سوم نیز از کشور خارج و دیگر بازنگشته است. بلافاصله گزارشگر، برنامه را با مصاحبه با مادر یکی از ترانه موسوی ها ادامه می دهد و وی می گوید که دخترش در کانادا زندگی می کند و آخرین بار نیز سال گذشته به ایران سفر داشته است .
کروبی بلافاصله نامه ای به حجت الاسلام شاهمرادی برادر شوهر ترانه همان ترانه موسوی که مقيم کانادا معرفی شده بود، از نقش طائب در پرده پوشی قتل ترانه پرده برداشت و افشا کرد که وی باجناق حسین طائب است و در جهت سناریو سازی گام برداشته است. کروبی خاطرنشان کرده بود ” آقای شاهمرادی برادر عزیز من! ما نمی توانیم جنایتی که در حق این مردم شده است را نادیده بگیریم و این خواست پروردگار بوده که این جنایات برملا شود.”
و در نهایت مرتضی الویری عضو «کمیته پیگیری حقوق بازداشت‌شدگان و آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات»، اعلام کرد که ترانه موسوی یکی از جان باختگان است و نیز از صدا و سیما به دلیل انتشار اخبار کذب انتقاد کرد.
ماجرا چه بود؟
بنا به گزارش منابع خبری، روز هفتم تیرماه سال گذشته، ترانه موسوی که در تقاطع میرداماد و شریعتی کلاس آرایشگری داشت، ماشین خود را در یکی از خیابان‌های فرعی بین حسینیه ارشاد و میرداماد پارک کرده بود و در تماسی تلفنی با یکی از دوستان خود قرار گذاشته بود. قبل از رفتن به آموزشگاه به مسجد قبا که مراسم هفتم تیر توسط سبزها برگزار شده بود سر بزند و آنجا یکدیگر را ببینند. هنگامی که دوست ترانه به محل قرارشان رسید دید ترانه دستگیر شده و سوار یک ون شد. ترانه موسوی در محل بازداشت موقتش که ساختمانی در نزدیکی پاسداران بود، شماره تلفن خود را به دستگیر شدگان دیگر داده و از آنان می‌خواهد در صورتی که آزاد شدند با خانواده‌اش تماس بگیرند و دستگیری او را به خانواده‌اش اطلاع دهند.
پس از حدود سه هفته که خانواده ترانه از وی بی‌خبر بودند، فردی ناشناس در تماس تلفنی به مادر ترانه گفت دخترش در بیمارستان امام خمینی کرج بستری است. آنها دلیل بستری بودن وی در بیمارستان را تصادف و خونریزی عنوان کردند. در پی این تماس تلفنی، خانواده ترانه موسوی به آن بیمارستان مراجعه کردند اما نتوانستند او را بیابند. مسئولان بیمارستان گفتند شخصی با این نام در این بیمارستان بستری نیست. اما یکی از کارکنان بیمارستان به آنها گفت لباس شخصی‌ها خانمی با مشخصات ظاهری ترانه را در حالی که بیهوش بود به بیمارستان آوردند و در همان حالت بیهوش او را برگرداندند. بعدها خبر کشف جسد سوزانده شده ترانه در بیابانهای اطراف کرج انتشار یافت .
آیا راست است؟
چندی پیش محمد مطهری، از فرزندان آیت الله شهید مطهری در این زمینه نوشته بود: “شربینی که توسط یک «شهروند» آلمانی در یک کشور سکولار کشته شد و در بیش از دویست بخش خبری در کشورمان از او یاد شد بسیار مظلوم بود، اما آیا یک جوان ایرانی که در یک اعتراض آرام خیابانی دستگیر شده و بعد جنازه اش در سانسور کامل خبری ـ آن هم در کشوری که خود را پرچمدار استقرار عدالت در جهان می‌داند ـ از بازداشتگاه بیرون می‌آید صدها بار مظلومتر از شربینی نیست؟… به سبب سیاست خبری موجود، کسی نمی‌داند آیا مثلا آنچه در مورد افراد بی‌کسی مانند «ترانه موسوی» دهان به دهان می‌گردد راست است؟ خانواده وی که ظاهرا در اطراف مسجد قبا دستگیر شده به کجا باید مراجعه کنند؟ متأسفانه سیاست خبری رسانه ملی هر خبری را باورپذیر کرده‌است. آیا رسانه ملی در مورد آنچه بر او گذشته‌است خبر موثقی خواهد داد و در صورت اثبات جرم، مجرمین را معرفی خواهد کرد؟ اگر چنین باشد امیدی به عدم تکرار اینگونه فجایع هست اما به نظر می‌رسد این رسانه، فعلا موظف به رصد کردن ظلم در جهان به جز ایران است آنهم در مورد کشورهایی که با ایران مشکل سیاسی دارند.”
و علی مطهری نماینده مجلس و فرزند دیگر شهید مطهری نظری گفت “بحران بعد از انتخابات به علت مدیریت و رفتار غلط افرادی چون حسن طائب است که به جای عقل و تدبیر بیشتر با باتوم مأنوس است.”
یک شاهد عینی دیگری
امسال و در آستانه روز معلم، بهاره مقامی که معلم مدرسه ای در تهران بود و در جریان اعتراضات بعد از انتخابات، دستگیر و در مقر بسیج مورد تجاوز قرار گرفت، شرحی از اتفاقاتی که در زمان دستگیری بر او گذشته بود را نوشت و بر ماجرای ترانه موسوی صحه گذاشت. او نوشته بود “…گویا در زندان خیابان سئول در قرارگاه ثارالله بودیم، این را از روی شرح حال های دیگرانی که آنجا بوده اند می گویم، چون همه ما را وقتی گرفتند چشم بند زدند و با ماشین های ون سیاه رنگی بردند. همین را می دانم که در زیر زمین بودیم. بعد از حدود یک شبانه روز سرگردانی و بی خبری به بندمان آمد. آمد و یکی از ما را که دختری زیبا و مهربان بود، همراه برد…”
مروری دیگر بر بازداشتگاه مستقر در قرارگاه ثارالله
سرکوب تظاهرات مسجد قبا (هفتم تیر ماه ۸۸) توسط قرارگاه ثارالله که زیر نظر طائب فعالیت می کرد، صورت گرفت. بنا به گزارش های موثق، دستگیرشدگان آنروز با ون های سیاه رنگی از صحنه منتقل شدند که این ون های سیاه انحصاراً متعلق به قرارگاه ثارالله می باشد. بازداشتی ها از محل دستگیری به مرکز قرارگاه ثارالله در خیابان سئول انتقال داده شدند.
گزارش های متعدد تاکید داشتند که طائب شخصاً بازجویی برخی از این افراد را بر عهده داشته و بقول خودشان دنبال رهبران و سر خط های تظاهرات بودند تا از طریق آنها شبکه سازماندهی کننده پشت تظاهرات را کشف کنند. در بین بازداشتی ها ترانه موسوی بدلیل تشابه اسمی با میرحسین موسوی مورد توجه طائب قرار گرفته و از نیروهایش می خواهد که وی را برای بازجویی به اطاق خاصی ببرند.
این گزارش ها خاطرنشان ساخته بودند “محوطه بازداشتگاه از اطاقهای شکنجه و بازجویی جدا بوده و زندانی ها در درب ورودی ساختمان بازجویی به بازجویان تحویل داده می شدند و بجز بازجویان، هیچ یک از زندانبانان و پرسنل بازداشتگاه اجازه ورود به این ساختمان را نداشته و اساساً نمی دانستند که در آنجا چه می گذرد و برای شکنجه از چه تجهیزاتی استفاده می شود.” و ترانه موسوی توسط افرادی که در این مجموعه کار می کردند، برای آخرین بار به هنگام تحویل به ساختمان بازجویی دیده شده و بر خلاف سایر زندانیان که بعد از شکنجه و بازجویی دوباره به بازداشتگاه عودت داده می شوند، هرگز به بازداشتگاه بازگردانده نشد. روز بعد نام وی بدستور طائب از لیست بازداشتی ها حذف می گردد.
هنوز از سرنوشت این ماجرا، همچون پرونده هایی مانندکهریزک، حمله به کوی دانشگاه، مجتمع سبحان و …، خبری در دست نیست.
