آمریکا ۸ مقام ایرانی را به اتهام سرکوب اعتراضات تحریم کرد
وزیران امور خارجه و دارایی آمریکا خبر تحریم هشت مقام را اعلام کردند
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با صدور فرمانی اسامی هشت مقام نظامی، انتظامی و دولتی ایران را به فهرست تحریم های ایالات متحده اضافه کرده است.
این هشت نفر به دست داشتن در "نقض جدی حقوق بشر و آزار مردم ایران" در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ متهم شده اند.
دولت ایران اتهام تقلب در آن انتخابات را رد می کند و تاکید دارد که در جریان ناآرامی ها با "اغتشاشگران" برخورد قانونی داشته است.
مقام های جمهوری اسلامی که تحریم شده اند عبارتند از:
- محمدعلی جعفری (فرمانده کل سپاه پاسداران)
- صادق محصولی (وزیر رفاه فعلی و وزیر سابق کشور)
- غلامحسین محسنی اژه ای (دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات)
- سعید مرتضوی (دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران)
- حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات)
- مصطفی محمد نجار (وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی)
- احمدرضا رادان (جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی)
- حسین طائب (معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق نیروی بسیج)
اشاره به سخنان احمدی نژاد
کاخ سفید آمریکا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که دولت آمریکا همواره در کنار کسانی می ایستد که در ایران "خواهان شنیده شدن حرف هایشان هستند" و تأکید کرد که مصرانه از دولت ایران می خواهد که حقوق این مردم را رعایت کند.
سناتور مک کین از تحریم مقام های ایرانی به اتهام نقض حقوق بشر استقبال کرده است
این نخستین بار است که دولت آمریکا به اتهام نقض حقوق بشر، تحریم هایی را علیه اشخاص خارجی اعمال می کند.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا و تیموتی گایتنر، وزیر دارایی آمریکا چهارشنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن در مورد تصمیم جدید دولت آمریکا توضیح دادند.
خانم کلینتون گفت: "شهروندان ایرانی تحت نظارت یا فرماندهی این افراد بی جهت بازداشت شدند، کتک خوردند، مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند، تهدید و حتی کشته شدند".
اما وزیر امور خارجه آمریکا گفت که آن اعمال با "ادعاهایی که اخیرا در سازمان ملل مطرح شده مبنی بر اینکه ایرانی ها از آزادی بیان برخوردارند و هیچ کس در ایران به دلایل سیاسی در زندان نیست" تناقض دارد.
به نظر می رسد اشاره خانم کلینتون به سخنان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در سفر اخیرش به نیویورک باشد.
وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده است که افراد تحریم شده، مشمول محدودیت های مسافرتی و انسداد دارایی ها می شوند.
اجرای مصوبه کنگره
تحریم مقام های مذکور در راستای اجرای قانون تحریم گسترده ای که کنگره در ماه ژوئن علیه ایران وضع کرده بود انجام شده است.
ایران می گوید با معترضان برخورد قانونی داشته است
قانونگذاران آمریکایی در بند ۱۰۵ آن قانون رئیس جمهوری آمریکا را موظف کرده اند که حداکثر ظرف نود روز طی گزارشی، اسامی مقام ها یا افرادی در ایران را که مسوول صدور دستور، اجرا یا هدایت اقداماتی در "نقض جدی حقوق بشر" پس از وقایع انتخابات خرداد ۸۸ ایران بوده اند به آگاهی کنگره برساند و در این زمینه، به گروه انصار حزب الله و بسیج اشاره کردند.
براساس مصوبه آنها، گزارش رئیس جمهوری در این زمینه باید در وبسایت وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا منتشر و اسامی افراد مندرج در این گزارش به فهرست اشخاص تحت تحریم اضافه شود.
بخش مربوط به حقوق بشر قانون تحریم ایران با تلاش مستقیم سناتور جمهوریخواه جان مک کین و سناتور دموکرات مستقل جو لیبرمن به عنوان متمم به مصوبه اضافه شده بود.
این دو سناتور که همواره موضع سرسختی علیه جمهوری اسلامی داشته اند و به محافظه کار بودن در خصوص سیاست خارجی شهرت دارند، چهارشنبه از تصمیم دولت آقای اوباما استقبال کردند.
آنها با صدور بیانیه مشترکی گفتند: "دستور ریاست جمهوری حاوی این پیام به همه مقام های ایران که حقوق بشر مردم را نقض کرده یا خواهند کرد است: ایالات متحده هویت شما را شناسایی و منتشر خواهد کرد، آزار و اذیت شما را علنی خواهد کرد و شما را مسوول خواهد دانست."
دولت ایران اتهام نقض حقوق بشر از جمله در مواجهه با اعتراضات به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را رد می کند و می گوید آمریکا این اتهام را با اهداف سیاسی مطرح می کند.
کنگره از کاخ سفید خواسته است که برای مقام های ایران که "ناقض جدی حقوق بشر" تشخیص داده می دهد ویزا صادر نکند و در صورت امکان، به مسدود کردن دارایی های آنها مبادرت ورزد.
کنگره در مصوبه تحریم ایران همچنین خواهان افزایش بودجه وزارت امور خارجه آمریکا برای اطلاع رسانی بیشتر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و به ویژه درباره وقایع پس از انتخابات خرداد ۸۸ شده است.
