عوامل خارجی و رسانه ها عامل ایجاد نا امنی اجتماعی در ایران معرفی شدند

BBC

احمدی مقدم "حضور نیروهای بیگانه در منطقه" را عامل افزایش جرایم جدی در ایران دانسته است

چند تن از مقامات دولتی ایران در جلسه مجلس نظر خود را پیرامون علل افزایش جرایم و نا امنی اجتماعی بیان کرده و از جمله عوامل خارجی و نحوه عملکرد رسانه ها را در این زمینه مقصر دانسته اند.

روز سه شنبه، ۴ مرداد (۲۶ ژوئیه)، خبرگزاری مجلس - خانه ملت - گزارش کرد که جلسه علنی مجلس برای "بررسی امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار" با حضور وزیران کشور و دادگستری، دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تشکیل شده است.

حلسه علنی مجلس در حالی برگزار شده است که در هفته های اخیر، گزارش های متعددی از افزایش قابل توجه در جرایم اجتماعی جدی، مانند تجاوز و تعرض جنسی حتی با ورود به حریم خصوصی افراد، تجاوز دستجمعی و قتل در ملاء عام در رسانه های جمهوری اسلامی انتشار یافته است.

در واکنش به این تحولات، دیدگاه های متفاوتی از سوی کارشناسان و مقامات جمهوری اسلامی ابراز شده و در حالیکه برخی از آنان، عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را موثر دانسته اند و از لزوم اقدام برای مقابله با این معضلات سخن گفته اند، برخی دیگر، ضعف نهادهای انتظامی و امنیتی را مطرح کرده و خواستار برخورد قاطعانه تر با عاملان جرم شده اند.

در جلسه روز سه شنبه مجلس، سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، ضمن تسلیم گزارشی کتبی به نمایندگان ظاهرا به منظور خودداری از طرح برخی مطالب از تریبون مجلس، در سخنان خود عمدتا عوامل برون مرزی را عامل افزایش نا امنی دانست و گفت که توسعه سکس، خشونت، استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر و همچنین تضعیف دولت ها در برخورد با نا امنی، افزایش جرایم را در تمامی جهان به همراه آورده است و در مورد ایران هم افزود: "حضور نیروهای بیگانه در منطقه منجر به تشدید این موارد شده که در راستای اهداف دشمنان برای بی ثبات سازی کشورهای منطقه است."

آقای احمدی مقدم مسئولان سابق را هم مورد سرزنش قرار داد و گفت که در دهه ۱۳۷۰، نا امنی اجتماعی به دلیل "بی توجهی دولت" شدت یافت اما از ابتدای برنامه سوم [۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳] تلاش جدی برای کاهش شیب افزایش جرم آغاز شد که تا حد صفر پیش رفت که شاهد کاهش جرم یا عدم افزایش آن در مواردی بودیم."

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آمار مربوط به جرایم در کشور، گفت که پلیس آمارهایی را در مورد بهبود شرایط به مردم ارائه می دهد اما "برخی با مغالطه در رسانه ها، آمارها را زیر سئوال می برند" و با اظهار این نظر که جمهوری اسلامی در میان کشورهای در حال توسعه از نظر ارتکاب قتل، آمار خوبی دارد، گفت که "نیمی از قتل ها در شش یا هفت استان خاص مثلا در خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، به دلیل نوع فرهنگ، توام با نزاع های خانوادگی و ناموسی است."

اسماعیل احمدی مقدم در سخنان خود در مجلس، از کاهش آمار نزاع های خیابانی، ثابت بودن آمار قتل زنان و کاهش آمار سرقت مسلحانه در سال های اخیر خبر داد و در مورد تجاوز به عنف هم گفت: "از سال ۸۶ تا کنون، حدود ۹۰۰-۸۰۰ فقره ثبت شده که حدود ۴۰ درصد آن مربوط به زنان و ۶۰ درصد مربوط به لواط پسران عمدتا زیر ۱۵ سال است که معمولا با اغفال همراه بوده است."

نیروی انتظامی نقشی مهم در برخورد با تظاهرات اعتراضی بعد از انتخابات برعهده داشت

وی از محدودیت ها و کمبود امکانات پلیس گله کرد و از جمله استفاده از سربازان وظیفه در نیروی انتظامی را نا کارآمد دانست و گفت: "در هیچ کجای دنیا از سرباز [وظیفه] به عنوان نیروهای پلیس استفاده نمی شود، و با هجده ماه خدمت، نمی توان از این سربازها انتظار کار حرفه ای داشت مضاف براینکه خودشان هم در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند."

در مورد زمینه های سیاسی افزایش جرایم اجتماعی، آقای احمدی مقدم بروز تظاهرات اعتراضی نسبت به نتیجه بحث برانگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را نیز مطرح کرد و گفت: "از آن تاریخ به بعد، آمار مجرمیت افزایش یافت اما خوشبختانه با عنایت مجلس و دستور رهبری، تا پایان ۸۸ روند صعودی مجرمیت متوقف شد و در سال ۸۹ هم روند نزولی یافت، البته برخی احزاب برای ضربه فنی کردن رقیب، اقتدار پلیس را زیر سئوال می برند و تسویه حساب سیاسی می کنند."

در جریان تظاهرات اعتراضی دو سال پیش در ایران، بخشی از ماموریت برخورد با تظاهرکنندگان به نیروهای پلیس واگذار شد در حالیکه به گفته برخی منتقدان حکومت، انتشار گزارش هایی از نحوه برخورد ماموران با معترضان و بازداشتیان، باعث شد تا اعتماد عمومی نسبت به نهادهای انتظامی و امنیتی و صلاحیت آنان برای حفظ امنیت افراد تضعیف شود.

فرمانده نیروی انتظامی در پایان اظهارات خود در مجلس گفت که محمد مصطفی نجار، وزیر کشور "پس از یک دوره فطرت، همکاری خوب و نزدیکی با نیروی انتظامی دارد."

اظهارات وزیران و نمایندگان

در ادامه این جلسه، وزیر کشور هم در مورد وضعیت کنونی امنیت کشور گزارشی داد و ضمن تاکید براینکه یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه امنیت است و تامین امنیت، یکی از اصلی ترین وظایف حکومت ها محسوب می شود، گفت که براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرم و مجازات مجرمان برعهده قوه قضاییه است و نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی، برخورد با اراذل و اوباش و مجرمین، ضابط قوه قضاییه محسوب می شود.

وزیر کشور هم عوامل خارجی را مسئول احساس نا امنی در کشور دانست و گفت: "دشمنان نظام، یعنی آمریکا و اسرائیل، کشور را هدف قرار داده و همواره در صدد القاء نا امن جلوه دادن ایران بوده اند" و افزود که به همین دلیل هم وزارت کشور می کوشد امنیت را در کشور تقویت کند.

وزیر دادگستری هم عوامل خارجی و انعکاس رسانه ای را عامل ایجاد نا امنی اجتماعی دانسته است

آقای مصطفی نجار وضعیت کشورهای همسایه و حضور نیروهای غربی در عراق و افغانستان را از عوامل اصلی نا امنی در ایران دانست و گفت: "ارسال مشروبات الکلی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مهمات، پشتیبانی از گروه های تروریستی مانند پژاک و [جندالله] و ترویج عقاید انحرافی در شرق و غرب کشور تنها گوشه ای از اقدامات دشمنان قسم خورده انقلاب است."

در جلسه روز سه شنبه مجلس، مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری نیز نظرات خود در مورد علل نا امنی اجتماعی و نحوه مقابله با آن را تشریح کرد و از جمله گفت کسانی که آسایش مردم را برهم می زنند مصداق محارب و مفسد فی الارض هستند و افزود: "سنگین ترین مجازات ها در فقه اسلامی مربوط به کسانی است که امنیت مردم را برهم می زنند و شرارت می کنند."

وزیر دادگستری گفت که هر چند قوه قضاییه نسبت به امنیت اجتماعی حساسیت خاصی دارد، اما رسیدگی قضایی الزاماتی دارد که روند رسیدگی به پرونده ها را طولانی می کند و گفت که رسیدگی به جرایم خاص، نیازمند تصویب آیین دادرسی خاص است.

وی همچنین خواستار کنترل رسانه های همگانی در زمینه انتشار اخبار مربوط به وقوع جرایم اجتماعی شد و گفت: "باید اطلاع رسانی در اینگونه موارد نیز کنترل شوند، بیگانگان پشت پرده این ناامنی ها در ایران هستند و بعد هم آن را در رسانه هایشان بزرگ می کنند و بنابراین، ما نیازمند سیاست گذاری در این زمینه هستیم."

در واکنش به این نظر وزیر دادگستری، علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفت: "این مورد در قالب قانون قابل رفع است تا رسانه های گروهی آزاد باشند این موارد را آنگونه که دستگاه قضایی تعیین می کند، مخابره کنند."

غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور نیز در جلسه روز سه شنبه مجلس، ضمن ارائه آماری از شمار اعدام ها به عنوان تلاش برای مقابله با نا امنی اجتماعی، از نحوه انتشار اخبار مربوط به وقوع جرایم جدی انتقاد کرد و در مورد برنامه های قوه قضاییه برای مقابله با این پدیده، خواستار اصلاح قانون دادرسی در زمینه معرفی متهمان جرایم جدی از رسانه های همگانی و تسریع در روند رسیدگی به این پرونده ها شد.

لاریجانی از آمادگی مجلس برای کنترل نحوه انعکاس اخبار وقوع جرایم اجتماعی سخن گفته است

طبق ماده ۱۸۸ قانون آئین نامه دادرسی کیفری، پخش هویت و چهره متهمان تا زمانی که محکومیت آنان قطعی نشده ممنوع است و به گفته آقای اژه ای، تغییر این بخش از قانون می تواند به عاملی بازدارنده مبدل شود.

جمهوی اسلامی ایران پس از چین دارای بالاترین آمار اعدام در جهان است و برای طیف گسترده ای از جرایم، مجازات مرگ را پیش بینی کرده است اما برخی کارشناسان گفته اند به نظر نمی رسد شدت عمل قضایی مانع افزایش جرایم از جمله در زمینه قاچاق مواد مخدر شده باشد و خواستار برخورد با زمینه های وقوع جرم شده اند.

در این جلسه تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در مورد نا امنی اجتماعی سخن گفتند و از جمله علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گزارش این کمیسیون را به مجلس ارائه کرد.

آقای بروجردی در گزارش خود، افزایش اقتدار پلیس، تشدید مجازات حمل اسلحه سرد، اقدامات فرهنگی و برخورد قاطعانه قوه قضائیه را از جمله راههای کاهش نا امنی اجتماعی معرفی کرد و گفت: "برخورد با اشرار و برهم زنندگان امنیت اجتماعی باید بی رحمانه، در ملاء عام و سریع و خارج از نوبت باشد."

احمد توکلی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم در سخنانی در این جلسه گفت که "احساس امنیت درمیان مردم از خود امنیت مهم تر است" و افزود که اگر چه وضع امنیت در جمهوری اسلامی مطلوب نیست، اما "نسبت به جمعیت، در مقایسه با دیگر کشورها، به بدی آن کشورها نیست."

آقای توکلی هم رسانه های همگانی را به دلیل انعکاس اخبار مربوط به وقوع جرایم جدی مورد انتقاد قرار داد و گفت: "به دلیل برخورد نا مطلوب رسانه ها، در حال حاضر احساس ناامنی در کشور ما بیش از نا امنی هاست و رفع این عارضه در گرو یک سیاست گذاری فرهنگی است."

این نماینده مجلس ضمن تاکید بر اینکه عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند فقر و بیکاری هم در رشد جرایم موثر است، و در مورد ارتباط این پدیده با مسایل سیاسی گفت: "این عارضه یک دلیل سیاسی هم دارد و آن اینکه وقتی در دولت یا از سوی مجلس یا هر مقام مسئول دیگری قوانین نادیده گرفته شده و یا اجرایی نشود، از مردم نمی توان انتظار دیگری داشت."

احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت است که در موارد متعدد، دولت محمود احمدی نژاد را به نادیده گرفتن قوانین متهم کرده است.

شعار الهام بخش وحدت: مرگ بر اصل ولایت فقیه

اعلامیه سبز

آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، حذف نظارت استصوابی، انتخابات آزاد، رفع حبس شیران دربند، حق تجمعات آزاد، درمان دردهای اقتصادی، مبارزه با فقر و گرانی و مبارزه با آشفتگیهای اجتماعی و روانی جامعه و... اینها تماماً شعبی از شعار محوری «مرگ بر اصل ولایت فقیه» می‌باشند. به این ریسمان وحدت چنگ زنیم و از تفرقه بپرهیزیم. در شرایط کنونی بهترین راهبرد که ضامن حفظ اتحاد در جنبش آزادیخواهی است تقسیم نیروها در دو جبهه برای قیچی کردن جبهه ارتجاع است. یک جبهه به فرماندهی اصلاح‌طلبان اصیل به عنوان پیش شرط شرکت در انتخابات به مطرح کردن شروط پنجگانه میرحسین موسوی اقدام نماید و جبهه دیگر به فرماندهی نیروهای برانداز، توده ای کردن مبارزه با ارائه شعارها و برنامه های مشخص را در دستور کار قرار دهد. دو جبهه، پس از نمایش انتصابات به هم رسیده و جبهه ارتجاع را قیچی می‌نمایند. بر آنان که دل در گرو آزادی ایران دارند وظیفه ملی و اخلاقی است که با پرهیز از تخریب یکدیگر به یکی از دو جبهه فوق ملحق شده و آنچه در توان دارند در راستای هدف نهایی که همانا آزادی ایران است در طبق اخلاص گذارند. «ما همه با هم هستیم»

همان‌گونه که پیشتر اشاره کردیم با حرکت جنبش آزادیخواهی در مسیر رو به رشد خود و با آشکار شدن بیش از پیش رذالت و وحشی گری سیستم ولایت فقیه، طیف اصلاح‌طلب حکومتی به مرور زمان کوچک و کوچک‌تر گشته و فعالان و چهرههای منسوب به این جریان شکست خورده فکری و سیاسی یا به دیکتاتور و یا به طیف اصلاح‌طلب اصیل ملحق می‌شوند. در هفته های گذشته اعلام علنی سرسپردگی چندین تن از خودفروشان به جبهه ارتجاع را شاهد بودیم. حرکات مشابه و سرسپردگی های بیشتر در مسیر رو به رشد جنبش آزادیخواهی متصور است.

طیف اصلاح طلب حکومتی ساز ناهماهنگی است که مانع وحدت در جبهه آزادیخواهی است. با گذشت زمان وجود اصلاح طلبان حکومتی به عنوان مهمترین مانع در اتحاد فراگیر نیروهای مخالف استبداد ولایت فقیه آشکار و آشکارتر می‌گردد. اتحاد آن چیزی است که برای نافرمانی مدنی و به خاک سیاه نشاندن استبداد ولایت فقیه لازم است. از طرفی اتحاد جز با بیان واضح و شفاف خواسته ها امکان پذیر نیست و این دقیقاً همان چیزی است که اصلاح‌طلبان حکومتی حتی المقدور از آن جلوگیری می‌کنند. در تحلیل نهایی طیف اصلاح طلب حکومتی چون خود را جزوی از حاکمیت می‌داند تا آخرین لحظات به میان‌داری مشغول خواهد بود و از آشکار شدن خواسته ها و شعارها ممانعت می‌کند لذا تعیین تکلیف جنبش آزادیخواهی با این فرصت طلبان در ادامه حرکت رو به رشد جنبش آزادی‌خواهی اجتناب ناپذیر است. به منظور آشنایی بیشتر با مختصات حرکتی این طیف سیاسی می‌توانید به مطلب «اصلاح‌طلبان حکومتی را بشناسیم» مراجعه نمایید.

خامنه‌ای یا صدای انقلاب نوین مردم ایران را خواهد شنید و ضمن انجام اصلاحات داوطلبانه قدرت را ترک می‌کند و یا به سرنوشت مبارک‌ها و بن‌علی ها دچار می‌گردد در این بین راه سومی وجود ندارد. خزعبلاتی چون جریان انحرافی که برای تطهیر جنایات بیشمار دوران سلطنت خامنه‌ای به کار گرفته شده، دردی را از این جنایتکار زبون، دوا نخواهد کرد. خامنه‌ای و دستگاه ارتجاعی ولایت فقیه خود بزرگترین انحراف است. آنکس که در ۲۹ خرداد فرمان کشتار صادر نمود را نه می‌توان عفو کرد و نه می‌توان به حال خود رها نمود. آنچه واضح است اینکه جنبش آزادیخواهی ایران به کمتر از برچیده شدن دستگاه ارتجاعی ولایت فقیه راضی نیست و از طرفی حفظ این عمارت پوسیده دیگر با مشاطه گری ممکن نیست. ملت ایران آنقدر حافظه تاریخی دارد که از یک سوراخ دوبار گزیده نشود. در حال حاضر دستگاه ارتجاعی ولایت فقیه در یک حرکت شتاب گیرنده در حال فرو رفتن در مرداب نیستی است و هر آنکس با آن بماند و یا در صدد بزک آن از طریق انتخاباتی نمایشی برآید، قطعاً سرنوشتی مشابه با آن خواهد داشت.

اعلام برائت از انتصابات پیش رو و یا تن دادن به آن به مثابه محکی است که اصلاح طلبان حکومتی را از صف جنبش آزادیخواهی جدا خواهد نمود و از این رو انتخابات پیش رو نقطه عطفی در جنبش آزادیخواهی ملت ایران محسوب می‌گردد. پس از محو اصلاح‌طلبان حکومتی سرعت همگرایی طیفهای مختلف جنبش آزادیخواهی فزونی خواهد گرفت. استبداد ولایت فقیه در سراشیبی سقوط است و از این رو در ادامه ی مسیر نقابهای بیشتری از چهره ها فرو خواهد افتاد. در فاز فروپاشی هر کس مجبور است نقش اصلی خود را بازی کند و دیگر بازیهای فریبکارانه ممکن نیست. در ماههای آینده استبداد ولایت فقیه تمامی عناصر و نیروهای مخفی و آشکار خود را برای تشویق مردم به شرکت در انتصابات به صحنه خواهد کشید.

همانگونه که در مطلب «رهبران جنبش را دریابید! زمان تغییر گفتمان است، برخیزید!» بیان نمودیم :

«تا وقتی امید به اصلاح این اصلاح ناپذیر وجود دارد، تفرقه در بین ما هست، این استراتژی بلند مدت حاکمیت فساد است که هر از چند گاهی امید به اصلاح را به جامعه روشنفکری ما تزریق کند و تعدادی از ما، از سر آگاهی یا نا آگاهی وارد این بازی بی حاصل شویم و تا مدتی مشغول باشیم. بازی و فریب حاکمیت ریا را نخورید. جمهوری اسلامی پس از ۲۵ بهمن اصلاح پذیر نیست. در ۲۵ بهمن با به سیاهچال افتادن کروبی و موسوی آخرین حلقه اتصال امپراطوری دروغ با ملت گسسته شد. خواسته های آقایان موسوی و کروبی، کف خواسته های مردم بود، حاکمیتی که کف خواسته های مردم را نیز تحمل نکند، قطع به یقین اصلاح پذیر نیست.»

انتصابات پیش رو فرصتی را فراهم می‌آورد که یکبار برای همیشه به دور باطل اصلاح‌طلبی حکومتی پایان دهیم. در این بین وجود یک شعار محوری که همه ما را به دور یکدیگر جمع نماید و مانند قطب نما راه را در کوران حوادث پیش رو نشان دهد لازم و ضروری است، این شعار محوری چیزی نیست جزء شعاری که بارها و بارها در عاشورای ۸۸ و بهمن ۸۹ طنین انداز شده است. یعنی «مرگ بر اصل ولایت فقیه». اصلاح‌طلب اصیل آن کسی است که این شعار محوری را سرلوحه کار خود قرار دهد و در مقابل جنایت‌کار بایستد و حقوق خود را طلب نماید. با این تعریف تمام اپوزیسیون خارج و داخل نظام که به جدایی نهاد دین از نهاد دولت باور دارند، اصلاح طلب اصیل محسوب می‌گردند.

«مرگ بر اصل ولایت فقیه» ترجمان ساده و قابل فهم شروط پنجگانه میرحسین موسوی برای توده های در زنجیر است، حتی شکستن حصر و زندان اسطوره های استواری، نیز شعبه ای از این شعار محوری محسوب می‌شود. حاکمیت خود به خوبی می‌داند که سطح خواسته‌های مردم افزایش پیدا کرده و لذا امکان ندارد به رفع زندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی اقدام نماید، این کار تنها وقتی محقق می‌گردد که آخرین میخ بر تابوت دستگاه ارتجاعی ولایت فقیه کوبیده شده باشد.

دوستان و هم‌رزمانی که همچنان طرف صحبت خود را حاکمیت قرار داده اند، آگاه باشند که این شیوه عملاً به بیراهه رفتن است. در حاکمیت گوش شنوایی وجود ندارد و اصرار بیش از حد بر این روش به جزء دور شدن این عزیزان از بدنه جنبش آزادیخواهی ثمره دیگری ندارد. همان‌گونه که پیشتر اشاره گردیده است، ریزش در جبهه ارتجاع کامل گردیده و عناصر باقی مانده در جبهه ارتجاع به جزء تعدادی مزد بگیر و عمله ظلم تعریف نمی شوند که ایشان نیز دچار ریزش نخواهند شد زیرا عمله ظلم مزد می‌گیرد و ظلم می‌کند.

در شرایط دو قطبی حاکم بر کشور و در حالی که حاکمیت استبدادی ولایت فقیه سرکوب حداکثری جامعه مدنی را در دستور کار قرار داده و تشکلات مستقل تحت کنترل شدید بوده و امکان فعالیت آنان تنها به صورت زیرزمینی ممکن است. تنها توده‌ای کردن مبارزه و به صحنه کشیدن توده‌ها راه حل باقی مانده است که آن هم در ابتدا اتحاد نیروهای سیاسی و سپس شفاف نمودن شعارها و خواسته‌ها و مخاطب قرار دادن مستقیم توده ها را طلب می‌کند. آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، حذف نظارت استصوابی، انتخابات آزاد، رفع حبس شیران دربند، حق تجمعات آزاد، درمان دردهای اقتصادی، مبارزه با فقر و گرانی و مبارزه با آشفتگی‌های اجتماعی و روانی جامعه و ... اینها تماماً شعبی از شعار محوری «مرگ بر اصل ولایت فقیه» می‌باشند. به این ریسمان وحدت چنگ زنیم و از تفرقه بپرهیزیم.

بر این اساس در شرایط کنونی بهترین راهبرد که ضامن حفظ اتحاد در جنبش آزادی‌خواهی است تقسیم نیروها در دو جبهه برای قیچی کردن جبهه ارتجاع است. یک جبهه به فرماندهی اصلاح‌طلبان اصیل به عنوان پیش شرط شرکت در انتخابات به مطرح کردن شروط پنجگانه میرحسین موسوی اقدام نماید و جبهه دیگر به فرماندهی نیروهای برانداز توده‌ای کردن مبارزه، با ارائه شعارها و برنامه‌های مشخص را در دستور کار قرار دهد. از آنجا که بر همگان مشخص است که استبداد ولایت فقیه توان و ظرفیت تحقق هیچکدام از شروط پنجگانه میرحسین موسوی را ندارد لذا دو جبهه، پس از نمایش انتصابات در واقع به هم رسیده و جبهه ارتجاع را قیچی می‌نمایند. بر آنان که دل در گرو آزادی ایران دارند وظیفه ملی و اخلاقی است که با پرهیز از تخریب یکدیگر به یکی از دو جبهه فوق ملحق شده و آنچه در توان دارند در راستای هدف نهایی همه ما که آزادی ایران است در طبق اخلاص گذارند. «ما همه با هم هستیم».

به امید ایرانی آباد، آزاد و سربلند و برای تمامی ایرانیان

زاد روز تبلیغ کننده علیه نظام جمهوری اسلامی مبارک باد


زاد روز جعفر پناهی هنرمند سبز مردمی و فیلمساز برجسته ایران و جهان گرامی باد.مهمترین جایزه های دریافتی او عبارتند از : برنده دوربین طلایی فستیوال کن برای ساخت فیلم بادکنک سفید ،برنده جایزه شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز برای ساخت فیلم دایره ، برنده خرس نقره ای از جشنواره فیلم برلین برای فیلم افساید، برنده جایزه از جشنواره والدیویا برای یک عمر فعالیت هنری و برنده جایزه ویژه مربی طلا ازجشنواره فیلم کن ۲۰۱۱ .




دادگاه انقلاب اسلامی تهران در راستای برنامه نابودی هنرمندان مستقل و غیر وابسته به بیت رهبری جعفر پناهی را به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به ،۶ سال حبس تعزیری ، ۲۰ سال محرومیت از فیلم‌سازی، ۲۰ سال محرومیت از فیلم‌نامه‌نویسی، ۲۰ سال محرومیت از سفر به خارج از ایران و ۲۰ سال ممنوعیت از هر نوع مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات محکوم کرده است.
پناهی دو روز پس از آزادی از زندان در فیلمی که از تلویزیون آرته پخش شد گفت:یک بار شب مرا به بازجویی بردند. بازجوها پرسیدند: اسم فیلم تو چیست؟
من که خیال کردم منظورشان فیلمی است که موقع دستگیری در خانه تهیه می‌کردم، گفتم "فیلم من هنوز تمام نشده تا تیتری داشته باشند." آنها گفتند: "نه، منظور ما فیلمی است که اینجا در زندان می‌سازی." من حیرت کردم که: "کدام فیلم؟" آنها واقعا خیال می‌کردند که من در زندان در حال کارگردانی یک فیلم هستم.» قضیه این بود که یک بار من در جمع زندانیان تعریف کرده بودم که قبلا پنج فیلم سینمایی ساخته‌ام، و بعد به کنایه گفتم: "حالا هم اینجا دارم فیلم خودم را می‌سازم." این مطلب به گوش مدیران زندان رسیده بود و آنها جدا خیال کرده بودند که من در سلول تنگ زندان، با آنهمه دم و دستگاه مراقبت، توانسته‌ام دوربینی به داخل زندان وارد کنم و با آن فیلم بسازم. تمام بازجویی‌ها، تمام فشارها زاییدهٔ تصورات خودشان بود، نشان ترس خودشان بود از سینما. در اینجا حتی صِرف فکر کردن به یک فیلم، حتی دیدن خواب یک فیلم هم می‌تواند جرم باشد.

ماجرای دستگیری و محاکمه جعفر پناهی